پیش‌بینی‌های ارائه شده برای اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۵ روند روبه‌رشدی را نشان می‌دهد. با این حال، سرعت رشد آن در مقایسه با سال ۲۰۲۴ کمتر ارزیابی می‌شود. پیش‌بینی‌های ارائه شده نشان می‌دهد نرخ تورم در سال ۲۰۲۵، احتمالا اندکی بالاتر از نرخ تعیین شده از سوی فدرال رزرو آمریکا خواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین» و به‌ نقل از نشریه «Forbes»، اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۴ روند روبه‌رشد مناسبی را تجربه کرد. روند رشد اقتصادی کشور مذکور به ویژه در نیمه دوم سال ۲۰۲۴، سرعت بالاتری را نسبت به میانگین بلندمدت به ثبت رساند. همچنین، نرخ اشتغال در آمریکا به طور میانگین روندی صعودی داشت. شاخص نرخ مصرف‌کننده پس از کاهش نرخ تورم نیز طی ۱۲ ماه گذشته در سال ۲۰۲۴ حدود ۴ درصد افزایش یافت. همچنین، حجم دستمزدها در مقایسه با نرخ تورم افزایش بیشتری را تجربه کرد.

اگرچه حجم تقاضای دریافت وام از سوی مصرف‌کنندگان در سال ۲۰۲۴ اندکی رشد را به ثبت رساند اما میزان موجوی حساب بانکی اشخاص حقیقی به دلیل وضع قرنطینه‌های وضع شده در دوران کرونا همچنان بالا ارزیابی می‌شود. بر همین اساس، حجم بالای موجودی‌های بانکی اشخاص حقیقی یکی از نشانه‌های امیدوارکننده برای ادامه روند رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۵ در نظر گرفته می‌شود.

روند احتمالی رشد نرخ تولید ناخالص داخلی آمریکا

ساخت‌و‌ساز در تمام بخش‌‌های اقتصادی، حدودا با روند ثابتی همراه بوده است. با این حال، افزایش تعداد مراکز داده و واحدهای تولید نیمه‌هادی، روند نزولی در بخش ساخت واحدهای مسکونی و تجاری آمریکا را تا حدودی جبران کرده است. همچنین، حجم هزینه‌کرد در کسب‌وکارها نیز به جز بخش ساخت و تولید و مراکز داده کاهش را تجربه کرده است. علاوه‌براین، میزان هزینه‌کردهای دولتی در آمریکا در سطوح فدرال، ایالتی و محلی به روند رو‌به‌رشد خود ادامه می‌دهد و افزایش تخصیص اعتبارات مالی در سطح فدرال حاکی از این موضوع است.

از سوی دیگر، حجم صادرات آمریکا در سال ۲۰۲۴ روندی ثابتی داشت اما واردات روندی صعودی را به ثبت رساند. با افزایش ارزش دلار آمریکا، قیمت محصولات ساخت این کشور افزایش خواهد یافت و قیمت کالاهای وارداتی برای مصرف‌کنندگان آمریکایی ارزان‌تر تمام می‌شود.

فدرال رزرو معتقد است نوسانات نرخ بهره بانکی نسبت به نرخ بهره خنثی رقم بالاتری است اما در حال حاضر این مسئله چندان ملموس نیست. از سوی دیگر، افزایش نرخ بهره بانکی از سال ۲۰۲۱ باعث شده است حجم ساخت‌و‌ساز و حتی میزان هزینه‌کردها در بخش تجاری کاهش پیدا کند. در مجموع اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۵ به روند صعودی خود ادامه می‌دهد اما ممکن است در تعدادی از بخش‌ها، این روند روبه‌رشد کمتر از حد انتظار باشد.

پیش‌بینی اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۵

تامین نیروی کار، بزرگ‌ترین مانع احتمالی برای ادامه روند رشد اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۲۵ محسوب می‌شود. با توجه به پیش‌بینی ادامه روند رشد اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۲۵ و ادامه افزایش هزینه‌کردهای دولت فدرال، در مجموع وضعیت هزینه‌کردها و تاثیر آن بر اقتصاد این کشور مطلوب ارزیابی می‌شود.

از سوی دیگر، اصلاحات نرخ بهره بانکی در آمریکا ممکن است بر رشد اقتصادی این کشور تاثیر بگذارد. به طور کلی وضعیت هزینه‌کردها در آمریکا به گونه‌ای خواهد بود که بخش ساخت و تولید همچنان می‌تواند روند صعودی خود را حفظ کند.

اگرچه پیش‌بینی شده است اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۵ همچنان روندی صعودی داشته باشد اما آنچه در این بین باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد، وضعیت عرضه کالا در این کشور بوده که بر بخش تولید نیز تاثیرگذار خواهد بود. نرخ بهره‌وری به ازای هر نفر در آمریکا در بخش ساخت و تولید به تدریج تغییر خواهد کرد؛ بنابراین در کوتاه‌مدت، تامین نیروی کار نقشی تعیین‌کننده در نرخ تولید و تورم آمریکا ایفا می‌کند. همچنین، افزایش بیش از حد هزینه‌کردها موجب افزایش نرخ تورم خواهد شد.

افزایش مهاجرت‌ها به آمریکا، باعث رشد نرخ اشتغال طی دو سال گذشته شده است. با این حال، با آغاز به کار دولت جدید آمریکا و احتمال تشدید محدودیت‌ها بر گذرگاه‌های مرزی این کشور، سرعت نرخ رشد اقتصادی مسلما کاهش را تجربه خواهد کرد. ناگفته نماند اقتصاد آمریکا علی‌رغم تشدید احتمالی محدودیت‌ها بر ورود مهاجران و افزایش نرخ تورم، همچنان به روند روبه‌رشد خود ادامه خواهد داد.

از همین رو، ایجاد وضعیت رکود اقتصادی در این کشور بعید به نظر می‌رسد. با این حال، نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها در سال ۲۰۲۵ نسبت به دو سال قبل از آن کمتر خواهد بود. گفتنی است تولید ناخالص داخلی (GDP) آمریکا در سال مالی منتهی به سه ماهه سوم سال ۲۰۲۴، حدود ۲٫۷ درصد رشد را به ثبت رساند.

انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی تا پایان سال ۲۰۲۵ به ۲٫۱ درصد و تا پایان سال ۲۰۲۶ به ۱٫۶ درصد کاهش پیدا کند. با این حال، این کاهش سرعت رشد به منزله رکود اقتصادی در آمریکا تلقی نخواهد شد. همچنین اکثر کسب‌و‌کارها در آمریکا، اختلاف ایجاد شده میان نرخ رشد فعلی و نرخ رشد اقتصاد آتی را احساس نخواهند کرد اما تغییرات ایجاد شده بر روند حجم عرضه و تقاضای کسب‌وکارها تاثیرگذار خواهد بود. از سوی دیگر، شرکت‌هایی که با رشد اقتصادی به دنبال توسعه کسب‌و‌کار خود هستند، احتمالا متحمل افزایش هزینه‌هایی شوند که برای تامین آن منبع درآمدی وجود نداشته باشد.

با توجه به شرایط به وجود آمده و احتمالات مطرح شده برای اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۵، به احتمال زیاد نرخ تورم در این کشور چندان روند نزولی را تجربه نخواهد کرد. در همین رابطه، فدرال رزرو امیدوار بود که به هدف خود برای کاهش نرخ تورم آمریکا به رقم ۲ درصد برسد اما این اتفاق در سال ۲۰۲۴ رخ نداد و احتمالا در سال ۲۰۲۵ نیز رخ نخواهد داد؛ البته فدرال رزو احتمالا دو مرتبه نرخ بهره بانکی را در سال ۲۰۲۵ کاهش خواهد داد. با این حال، برای انجام چنین کاری مقامات بانک مرکزی آمریکا وضعیت نرخ تورم را در نظر خواهند گرفت.

شماری از تحلیلگران معتقدند که وضع تعرفه‌های وارداتی جدید احتمالی از سوی دولت آتی ترامپ، احتمالا کار را برای فدرال رزرو به منظور کاهش نرخ بهره بانکی سخت‌تر خواهد کرد. اکثر اقتصاددانان وضع تعرفه‌های واردات جدید را عامل جهش یک‌باره در قیمت کالاها در نظر می‌گیرند اما معتقدند که چنین کاری باعث افزایش نرخ سالانه تورم در آمریکا نمی‌شود.

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در آخرین کنفرانس مطبوعاتی خود به مطالعات انجام شده در سال ۲۰۱۸ در خصوص نقش سیاست‌گذاری افزایش تعرفه‌های واردات و تاثیر آن بر رشد قیمت‌ کالاها اشاره کرد و گفت: فدرال رزرو در محاسبات خود نرخ تورم را به گونه‌ای ارزیابی می‌کند که گویی افزایش تعرفه‌های واردات موجب رشد قیمت کالاها نشده است، سپس در صورت وضع تعرفه‌های جدید، بانک مرکزی آمریکا سیاست‌‌گذاری‌های متناسب با شرایط جدید را اعمال خواهد کرد. چنین اقدامی محتمل‌ترین واکنش فدرال رزرو به افزایش تعرفه‌های واردات در آمریکا خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: اگر دولت ترامپ تعرفه‌های واردات جدید را وضع کند و شرکای تجاری آمریکا در واکنش به این اقدام تعرفه‌هایی مشابه را به منظور ضربه زدن به اقتصاد آمریکا اعمال کنند، در این صورت فدرال رزرو ممکن است به جای افزایش نرخ بهره بانکی برای مبارزه با رشد تورم، نرخ آن را به منظور حمایت از تولید داخلی و به طور کلی اقتصاد آمریکا کاهش دهد.

برخی از تحلیلگران استدلال کردند که وضع تعرفه‌های جدید واردات و اقدامات تلافی‌جویانه از سوی آمریکا و شرکای تجاری این کشور، زنجیره تامین کالاها را با مشکل مواجه خواهد کرد. از این رو نوسانات اقتصادی منجر به افزایش نرخ تورم می‌شود. با این حال، مدل‌سازی انجام شده از سوی فدرال رزرو در سال ۲۰۱۸، حاکی از نتیجه‌ای متفاوت از انتظارات پیش‌بینی شده است.

با توجه به سناریوهای احتمالی مطرح شده، این‌طور می‌توان بیان کرد که احتمالا نرخ بهره بانکی آمریکا در سال ۲۰۲۵ نوسانات چندانی را تجربه نکند و شاید یک یا حداکثر دو مرتبه کاهش حدود ۰٫۲۵ درصدی را به ثبت برساند.

ریسک‌های احتمالی که بر پیش‌بینی رشد اقتصاد آمریکا تاثیرگذار خواهند بود

افزایش تنش‌های بین‌المللی، یکی از مواردی است که بر رشد اقتصادی آمریکا تاثیر منفی خواهد گذاشت. فارغ از تنش‌های بین‌المللی، در مجموع اقتصاد جهانی در وضعیت مطلوبی قرار دارد. پیش‌بینی‌های موسسه «FocusEconomics» برای سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که شاخص کل تولید ناخالص داخلی جهانی با سرعت نسبتا ثابتی در حال رشد است. ناگفته نماند در صورت افزایش تنش‌های بین‌المللی همانند آنچه در اروپا، خاورمیانه و حتی جنوب شرق آسیا اتفاق افتاده، ممکن است بر ادامه روند روبه‌رشد احتمالی اقتصاد جهانی تاثیری منفی بگذارد.

از سوی دیگر، وضع تعرفه‌های واردات جدید احتمالی از سوی دولت ترامپ و اقدامات تلافی‌جویانه از سوی شرکای آمریکا، به طور قطع بر اقتصاد آمریکا تاثیر خواهد گذاشت و زنجیره‌های تامین نیز از این اتفاق مستثنی نخواهند بود. در صورتی که تعرفه‌های واردات به آمریکا افزایش یابد، هزینه تامین‌کنندگان صعودی می‌شود. با این حال، برخی از کالاها مانند گندم، نفت یا مس را می‌توان در صورت وقوع چنین سناریویی به راحتی از کشورهای دیگر تامین کرد اما تامین محصولات سفارشی‌ساز از کشورهای دیگر به نظر مشکل‌ساز خواهد بود. به عنوان مثال، اگر یک خودروساز آمریکایی برای تامین قطعات یک مدل خاص از خودرو با یک تامین‌کننده خارجی قرارداد ببندد، در صورت افزایش تعرفه‌های واردات به آمریکا، امکان تغییر تامین‌کننده برای این شرکت‌ها دشوار خواهد بود.

از سوی دیگر، اگرچه افزایش تنش‌های تجاری در سطح جهان اقتصاد بین‌المللی را وارد وضعیت رکود نخواهد کرد اما واضح است که روند رشد نسبی اقتصاد جهانی را متوقف می‌کند و  برخی از صنایع نسبت به بخش‌های دیگر بیشتر تحت تاثیر چنین اتفاقی قرار خواهند گرفت. کاهش ورود مهاجران به آمریکا با توجه به سیاست وضع محدودیت‌های جدید به آمریکا محتمل بوده و در پیش‌بینی‌های ارائه شده برای وضعیت اقتصادی این کشور در نظر گرفته شده است اما اخراج دسته‌جمعی مهاجران غیرقانونی به یک‌باره می‌تواند باعث رکود اقتصادی در کشور نامبرده شود.

بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی آمریکا وابسته به حضور کارگرانی بوده که مجوز کار در این کشور را ندارند. بنابراین با اخراج دسته‌جمعی بخش قابل‌توجهی از مهاجران غیرقانونی آمریکا، به یک‌باره منجر به کاهش تولید متمرکز در بخش ساخت‌وساز، کشاورزی، فرآوری مواد غذایی و بخش مهمان‌یاری می‌شود.

اختلالات شبکه برق آمریکا، یکی دیگر از چالش‌هایی بوده که بر اقتصاد این کشور تاثیر منفی خواهد گذاشت. از طرفی، شبکه برق آمریکا نسبت به گذشته انعطاف‌پذیری کمتری دارد. مشکل اساسی شبکه برق آمریکا این است که قبل از اینکه نیروگاه‌های برق تجدیدپذیر به طور کامل در این کشور راه‌اندازی شوند، نیروگاه‌های مبتنی بر سوخت‌های فسیلی از فاز تولید خارج شده‌اند. به همین دلیل صنایع تولیدی بزرگ از چنین اتفاقی بیشترین لطمه را خواهند دید.

در خصوص چشم‌انداز مثبت اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۲۵، می‌توان بیان کرد که رشد استفاده از هوش مصنوعی در این کشور می‌تواند نرخ بهره‌وری هر کارگر و کارمندی را در تعدادی از بخش‌ها از جمله مراقبت‌های بهداشتی، مالی، تولید و فناوری اطلاعات به طور قابل‌توجهی افزایش دهد؛ البته وقوق چنین اتفاقی ممکن است نرخ تورم را اندکی افزایش دهد.

با در نظر گرفتن این سناریوهای احتمالی، کسب‌وکارها در آمریکا باید تمرکز خود را به جای برنامه‌ریزی در راستای ارائه رویکردهای جایگزین در شرایط اضطراری اقتصادی، بر روی رفع ریسک‌های مرتبط با روند عرضه در صنایع معطوف کنند. چنین ریسک‌هایی می‌‌تواند از وضع سیاست‌گذاری‌های جدید احتمالی مربوط به افزایش تعرفه‌های واردات و اخراج دسته‌جمعی مهاجران غیرقانونی و همچنین مشکلات زنجیره تامین آمریکا نشئت بگیرد.

وضعیت احتمالی نرخ بهره بانکی آمریکا طی سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶

انتهای پیام//