انتظار می‌رود اقتصاد کویت با اجرای اصلاحات مورد انتظار با هدف توسعه بخش غیرنفتی و تنوع بخشیدن به منبع درآمد اقتصادی، دستخوش تغییراتی گسترده شود.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین» و به نقل از مجله «Global Finance»، در اوایل ماه فوریه ۲۰۲۵، کابینه دولت کویت پیش‌نویس بودجه سال مالی ۲۶-۲۰۲۵ را تصویب کرد که افزایش ۱۱ درصدی سالانه در منابع درآمدهای اندک در دیگر بخش‌های اقتصادی این کشور را نشان می‌دهد؛ البته لایحه پیشنهادی مذکور هنوز به تایید امیر کویت نرسیده است. با این حال، این پیش‌نویس لایحه درست در زمانی ارائه شده است که کشورهای حاشیه خلیج فارس نیازمند تغییر در منبع درآمد خود که در حال حاضر به شدت بر فروش نفت متکی بوده، هستند و قصد دارند به سمت ایجاد تنوع در درآمدهای خود حرکت کنند.

گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد شاخص اقتصاد کویت در سال ۲۰۲۴ پس از ثبت ۳٫۶ درصد کاهش در سال ۲۰۲۳، حدود یک درصد کاهش را به ثبت رساند. با توجه به اینکه در حال حاضر محصولات نفتی حدود ۹۰ درصد از حجم صادرات و درآمد دولت کویت را به خود اختصاص داده‌اند، عملکرد اقتصادی این کشور همچنان به سیاست‌گذاری‌های سازمان اوپک پلاس، تقاضای جهانی و تولید نفت سایر کشورهای تولیدکننده این سوخت فسیلی وابسته است.

اگرچه بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند رشد شاخص تولید ناخالص داخلی کویت در سال ۲۰۲۵ به بیش از ۲ درصد برسد اما درخواست‌های اخیر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای کاهش قیمت جهانی نفت، کویت را تحت فشار قرار داده است. از این رو، دولت این کشور قصد دارد تلاش‌ها برای متنوع‌سازی منبع درآمد اقتصادی خود را سرعت ببخشد.

برای سال‌ها، بن‌بست سیاسی در کویت مانع از اصلاحات اقتصادی در این کشور شده بود. از سال ۲۰۲۰، کابینه دولت کویت ۱۰ بار استعفا داده و کویت چهار انتخابات برای تعیین کابینه دولت برگزار کرده است. با این حال، به نظر می‌رسد این روند در حال تغییر است. در همین راستا، در ماه می ۲۰۲۴، امیر کویت پارلمان این کشور را منحل کرد و اجرای قانون اساسی را تا چهار سال به حالت تعلیق درآورد؛ البته این اقدام امیر کویت با هماهنگی نهادهای بین‌المللی و با هدف تسریع اصلاحات ساختاری کلیدی در اقتصاد این کشور صورت پذیرفت.

احمد الدویسان، سرپرست بانک الاهلی کویت (ABK) اظهار داشت: در ابتدا بدبینی بسیار زیادی در رابطه با اصلاحات اقتصادی وجود داشت زیرا پیش‌تر نیز قول‌هایی برای انجام چنین کاری از سوی دولت کویت داده شده بود. با این وجود، در حال حاضر می‌توان جدیت را در زمینه اجرای اصلاحات اقتصادی خاص در کویت مشاهده کرد که تاکنون نتایج ملموسی را به دنبال داشته است.

از جمله مهم‌ترین این اقدامات که در قالب اصلاحات ساختاری اقتصاد کویت انجام شده است، می‌توان به کاهش دستمزدها و پرداخت یارانه‌های بخش دولتی که ۸۰ درصد از کل هزینه‌های عمومی را شامل می‌شود، اشاره کرد. وضع مالیات بر ارزش افزوده، به‌روزرسانی قانون اعطای وام مسکن و تصویب قانون جدید استقراض وام با هدف امکان ارائه درخواست وام از سوی کویت به بانک‌های بین‌المللی، از جمله دیگر اصلاحاتی به شمار می‌آیند که هنوز در دست بررسی قرار دارند؛ البته برخی دیگر از اصلاحات اقتصادی به تصویب دولت کویت رسیده که نشان‌دهنده حرکت روبه‌جلوی این کشور به سمت ایجاد تعادل در رشد اقتصادی است.

در راستای الزامات تعیین شده از سوی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه مبتنی بر قوانین دریافت حداقل مالیات بر ارزش افزوده، کویت برای شرکت‌های خارجی فعال در این کشور با درآمد سالیانه بیش از ۷۵۰ میلیون دلار که اجرای آن از دو سال گذشته آغاز شده، حدود ۱۵ درصد مالیات بر درآمد وضع کرده است.

نورا الفسام، وزیر دارایی کویت بیان کرد: مالیات بر درآمد تعیین شده، بیش از ۳۰۰ شرکت فعال در این کشور را هدف قرار داده است و احتمال می‌رود مبلغ مبنای درآمد سالیانه شرکت‌های خارجی فعال در کویت به حدود ۸۲۵ میلیون دلار تغییر پیدا کند.

وی در گفت‌وگوی خود با رسانه‌ها، عنوان کرد: اقدام مذکور، بخشی از استراتژی دولت کویت برای متنوع‌سازی منبع درآمد اقتصادی خود بوده که مزایای مهمی نظیر جذب سرمایه‌گذار خارجی و ایجاد اشتغال برای شهروندان کویتی را به همراه خواهد داشت. به علاوه، چنین اقداماتی نشان از جدیت دولت کویت در پیشبرد اصلاحات بخش مالی و اقتصادی خود دارد.

اگرچه برخی از شرکت‌های چندملیتی در کویت ممکن است برای کاهش مالیات پرداختی، اقدام به فروش سهام به شرکت‌های داخلی در این کشور یا جابه‌جایی دفاتر مرکزی خود به خارج از کویت کنند اما در حالت کلی با اجرای چنین دستورالعملی، کویت به یکی از مراکز توسعه کسب‌وکار در سطح جهانی و منطقه‌ای تبدیل خواهد شد.

علی خلیل، مدیرعامل موسسه مالی و سرمایه‌گذاری «Markaz» عنوان کرد: هم‌سویی کویت با استانداردهای مالیاتی جهانی می‌تواند اعتبار این کشور در سطح جهانی را بهبود بخشیده و مانع از تبدیل کویت به مکانی برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی که به دنبال فرار مالیاتی هستند، شود.

وی با بیان اینکه این اقدام موجب افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی پایدارتر در کویت خواهد شد، خاطرنشان کرد: اصلاحات انجام شده، راه را برای اجرای اصلاحات مالیاتی بیشتر هموارتر خواهد کرد که این مسئله می‌تواند منابع درآمدی دولت کویت را افزایش داده و متنوع‌تر سازد.

به گفته مدیرعامل موسسه مالی و سرمایه‌گذاری «Markaz»، مازاد درآمدهای دولتی ناشی از دریافت مالیات‌های دریافتی در توسعه و تقویت زیرساخت‌های تجاری کویت هزینه خواهد شد.

به نظر می‌رسد دولت کویت علاوه بر اصلاح قوانین مربوط به درآمدهای مالیاتی، به دنبال بازبینی در چارچوب‌های تدوین شده در بخش سرمایه‌گذاری و رویه‌های قانونی و ایجاد تغییراتی در قوانین مالکیت خارجی با هدف تسهیل انجام آن‌ها است

خالد یوسف الشملان، رئیس دومین بانک بزرگ کویت با نام «Kuwait Finance House» اظهار داشت: اصلاحات اقتصادی کویت، راه را برای سایر موسسات مالی در این کشور که به دنبال استفاده از چنین فرصت‌هایی هستند، هموار خواهد ساخت.

وی تاکید کرد: اقداماتی مانند ایجاد مشارکت بخش دولتی و خصوصی، کنار گذاشتن قوانین و مقررات دست و پاگیر و گسترش فرصت‌های سرمایه‌گذاری، فضای کسب‌و‌کار در کویت را بهبود خواهد بخشید.

بازسازی زیرساخت‌های اقتصادی کویت

طبق اطلاعات منتشر شده، بازسازی زیرساخت‌های اقتصادی کویت در اولویت دولت این کشور قرار گرفته است. سیستم حمل‌ونقل جاده‌ای کویت که زمانی بدترین سیستم در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به شمار می‌رفت، به لطف تخصیص بودجه‌ای بالغ بر ۱٫۳ میلیارد دلار قرار است مورد بازسازی کامل قرار بگیرد. گفتنی است دولت این دولت به منظور بازسازی سیستم حمل‌ونقل جاده‌ای این کشور، در ماه اکتبر ۲۰۲۴ با ۱۸ شرکت قرارداد همکاری امضا کرد. به علاوه، راه‌اندازی پروژه‌های زیرساختی در بخش‌هایی از جمله مسکن، بهداشت، آب، مدیریت پسماند، برق و نفت و گاز کویت روندی صعودی به خود گرفته است.

براساس گزارش‌های ارائه شده از سوی بانک ملی کویت، حدود ۸٫۷ میلیارد دلار بودجه به منظور راه‌اندازی پروژه‌های زیرساختی در بخش‌های مذکور اختصاص یافت که افزایش ۴۴ درصدی را نسبت به سال ۲۰۲۳ نشان می‌دهد. همچنین انتظار می‌رود جدای از بودجه تعریف شده برای بخش زیرساخت‌های اقتصادی کویت در سال مالی ۲۶-۲۰۲۵، حدود ۵٫۶ میلیارد دلار برای اجرای ۱۲۴ پروژه زیرساختی اختصاص پیدا کند.

سخنگوی موسسه سرمایه‌گذاری «KAMCO Invest» مطرح کرد: انتظار می‌رود توسعه فعالیت‌‎های اقتصادی، تکمیل پروژه‌های زیرساختی قبل از موعد مقرر، اصلاح قوانین بانکی، روند نزولی نرخ بهره بانکی، کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی در منطقه‌ خاورمیانه، افزایش قیمت نفت و ارائه سیاست‌گذاری‌های حمایتی دولت کویت برای مشارکت بخش خصوصی در سال ۲۰۲۵ ادامه پیدا کند.

به گفته وی، در حال حاضر به طور کلی چندین پروژه‌ اقتصادی برنامه‌ریزی شده در کویت به ارزش ۱۲۱ میلیارد دلار در دست اجراست و قرار است بخشی از این بودجه به منظور ساخت تعدادی از پروژه‌های زیرساختی جدید در سال ۲۰۲۵ اختصاص پیدا کند.

در همین رابطه، شرکت ترکیه‌ای «Proyapi Consulting» موفق شد در ماه ژانویه ۲۰۲۵ برنده مرحله اول مناقصه امتیاز ساخت راه‌آهن ۱۱۰ کیلومتری برای اتصال کویت به عربستان سعودی تا سال ۲۰۳۰ شود. خط راه‌آهن جدید مذکور بخشی از یک شبکه ریلی گسترده به طول دو هزار و ۱۰۰ کیلومتر خواهد بود که قرار است کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را به یکدیگر متصل کند. انتظار می‌رود با تکمیل این پروژه ریلی تا سال ۲۰۴۵، سالانه هشت میلیون مسافر و ۹۵ میلیون تن بار از طریق خطوط ریلی مذکور جابه‌جا شوند.

در ماه مارس ۲۰۲۵، قراردادی با شرکت مهندسی ساخت‌وساز دولتی چین به منظور اجرا، مدیریت و بهره‌برداری از بندر جدید مبارک الکبیر منعقد شد. ساخت و راه‌اندازی این حجم از پروژه‌های زیرساختی در کویت، خبر بسیار خوبی برای بانک‌های این کشور محسوب می‌شود؛ چراکه اصلاحات اقتصادی انجام شده و تخصیص مخارج سرمایه‌ای به این پروژه‌ها می‌تواند روند بهبود و رشد اقتصادی را افزایش داده و منجر به افزایش فعالیت‌های مرتبط با پرداخت وام از بانک‌های کویت شود.

احمد الدویسان، سرپرست بانک الاهلی کویت (ABK) با بیان اینکه بانک مذکور از انعقاد قراردادهای مرتبط با زیرساخت‌های اقتصادی استقبال خواهد کرد، افزود: بانک الاهلی نقش پررنگی در معاملات مالی مرتبط با این پروژه‌های زیرساختی در بخش‌هایی اعم از عمران، برق و انرژی دارد.

خالد یوسف الشملان، رئیس بانک «Kuwait Finance House» عنوان کرد: پتانسیل رشد بسیار بالایی برای زیرساخت‌های اقتصاد کویت، به ویژه در بخش‌های نفت و گاز، ساخت‌وساز و خدمات پیش‌بینی شده است.

چشم‌انداز اقتصادی کویت و تاثیر آن بر فعالیت‌های بانکی در این کشور

بخش مالی، سنگ‌بنای اقتصاد غیرنفتی کویت به شمار می‌رود. علی‌رغم نوسان قیمت جهانی انرژی و چشم‌انداز نامشخص ژئوپلیتیکی منطقه خاورمیانه، بانک‌ها و موسسات مالی ارائه‌‌دهنده وام در کویت از انعطاف‌پذیری بالایی برخوردارند. در همین رابطه، موسسه «S&P Global Ratings‌» چشم‌انداز مثبت و ثابتی را برای بانک‌‌های کویت در ماه ژانویه ۲۰۲۵ ارائه داده است.

به گزارش این موسسه، بانک‌های مذکور سپرهای سرمایه‌ای بالایی از وام‌‎گیرندگان دریافت کرده و معمولا بیش از ۵۰ درصد از سود ناخالص آن‌ها را طلب می‌کنند که باعث رشد سرمایه در گردش بانک‌های کویتی خواهد شد. بر همین اساس، پیش‌بینی شده است بخش مالی کویت با وجود وضعیت مناسب آن تغییرات قابل‌توجهی را در آینده تجربه ‌کند.

در ماه جولای ۲۰۲۴، دولت کویت قانونی را برای تقویت شفافیت سیستم مالی و کاهش کلاهبرداری‌های بانکی با راه‌اندازی سیستم سنجش دقیق به منظور افتتاح حساب‌های بانکی ارائه کرد. در ماه دسامبر ۲۰۲۴، بانک «Burgan Bank» اعلام کرد که قصد دارد سهام بانک بحرینی «United Gulf Bank» را به مبلغی در حدود ۱۹۰ میلیون دلاری خریداری کند و به نظر می‌رسد قرارداد آن در ماه‌های آینده منعقد خواهد شد.

تونی داهر، مدیرعامل بانک «Burgan Bank» طی بیانیه‌ای در همین خصوص اظهار داشت: قرارداد خرید سهام بانک «United Gulf Bank» با استراتژی تخصیص مجدد دارایی‌های بانکی و تلاش برای ایجاد منابع درآمدی جدید و متنوع این بانک مطابقت دارد. به نظر می‌رسد قراردادهای مشابهی از سوی برخی دیگر از بانک‌های کویتی طی ماه‌های آینده به امضا برسد.

در همین راستا، در ماه ژانویه ۲۰۲۵، بانک «Warba Bank» طی بیانیه‌ای اعلام کرد که قصد دارد ۳۲٫۷۵ درصد از سهام بانک «Gulf Bank» را از شرکت «Alghanim Trading» خریداری کند.

طبق آمارهای منتشر شده، از سال ۲۰۱۸ تاکنون تعداد بانک‌ها در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از ۷۷ به ۶۰ بانک کاهش یافته که به خرید سهام یک بانک توسط بانکی دیگر از طریق فرایند ادغام و اکتساب مربوط می‌شود. ناگفته نماند کویت تا سال ۲۰۲۲، سهم چندان زیادی از این ادغام و اکتساب‌ها در بخش مالی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نداشت. در سال ۲۰۲۲، بانک «KFH» سهام بانک «Ahli United Bank» را خریداری کرد و به اولین بانک در  منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا که از طریق ادغام و اکتساب به وجود آمده است، تبدیل شد. در حال حاضر این بانک کویتی به عنوان دومین بانک اسلامی بزرگ جهان با ۱۲۰ میلیارد دلار دارایی شناخته می‌شود.

نکته مهم در رابطه با دو بانک «United Gulf Bank» و بانک «Burgan Bank» اینکه هر دو به عنوان زیرمجموعه شرکت شرکت سرمایه‌گذاری «Kuwait Projects Company (KIPCO)» و یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های منطقه منا به شمار می‌روند و خانواده سلطنتی کویت از حامیان مالی آن محسوب می‌شوند.

اقدامات اخیر دولت کویت با هدف تقویت بخش مالی و توسعه بازارهای سرمایه در این کشور به منظور رشد بخش خصوصی انجام شده است. گسترش حضور بنگاه‌های اقتصادی در بورس اوراق بهادار کویت (KSE) و انجام اصلاحات لازم به منظور تسهیل اجرای قوانین مربوط به مالکیت خارجی، از مهم‌ترین اقدامت دولت کویت برای رشد بخش خصوصی به شمار می‌رود.

طبق آمار، حدود ۶۹ میلیون سهم در بورس اوراق بهادار کویت مورد معامله قرار گرفت که این بورس را به یکی از فعال‌ترین و بهترین بازارهای سهام در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس تبدیل کرد؛ اگرچه بیشترین سرمایه‌گذاری در بورس مذکور، عمدتا از سوی سرمایه‌گذاران داخلی انجام شد اما مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در فعالیت‌های تجاری، سهم ۷٫۸ درصد از کل معاملات بورس مذکور را در سال ۲۰۲۴ به خود اختصاص داد که در مقایسه با سهم ۵٫۸ درصدی گزارش شده در سال ۲۰۲۱ افزایش را نشان می‌دهد.

علی خلیل، مدیرعامل موسسه مالی و سرمایه‌گذاری «Markaz» که اخیرا صندوق «GCC Momentum» را به عنوان اولین صندوق سرمایه‌گذاری غیرفعال کویت راه‌اندازی کرده است، مطرح کرد: اصلاحات انجام شده برای رشد بازارهای سرمایه و بهبود نقدینگی به منظور افزایش حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بازارهای مالی کویت انجام شده است.

وی یادآور شد: چنین اصلاحاتی شرایطی را برای مدیران دارایی‌های مالی فراهم می‌کند تا ابزارهای جدیدی مانند صندوق‌های قابل معامله سرمایه‌گذاری مشترک و صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات را که پیش‌تر امکان راه‌اندازی آن‌ها در کویت وجود نداشت، ارائه دهند.

مدیرعامل موسسه مالی و سرمایه‌گذاری «Markaz» ابراز امیدواری کرد که امکان عرضه سهام خصوصی و اعتبارات بخش خصوصی در بورس اوراق بهادار کویت فراهم شود.

گفتنی است پس از خصوصی‌سازی بورس کویت که مدیریت بورس اوراق بهادار این کشور را بر عهده دارد، بورس اوراق بهادار از سوی موسسات مطرح ارائه‌دهنده شاخص بورس جهانی مانند موسسه «MSCI» و «FTS Russell» به عنوان بازار مالی نوظهور در سال ۲۰۱۶ معرفی شد.

 اقتصاد کویت به چه سمت‌وسویی حرکت خواهد کرد؟

برای نخستین بار و پس از مدت‌ها، تغییراتی گسترده در اقتصاد کویت در حال رخ دادن است. به نظر می‌رسد با بازطراحی چارچوب‌های بخش مالی و افزایش فعالیت پروژه‌های اقتصادی، مقامات کویتی تعهد خود را برای اعمال برخی از تغییرات مورد انتظار در اقتصاد این کشور که در حال حاضر به فروش نفت وابسته است، نشان داده‌اند.

فضای مثبت به وجود آمده نسبت به اصلاحات اقتصادی در حال انجام، به نوبه خود موجب ترغیب حضور سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی در بخش‌های مختلف اقتصاد این کشور شده است؛ البته به منظور حمایت از رشد بخش خصوصی که وابستگی دولت کویت به درآمدهای نفتی را کاهش می‌دهد، اقدامات مقتضی زیاد دیگری به ویژه آنکه دولت این کشور قصد دارد میزان تولید نفت خود را به میزان قابل‌ توجهی افزایش دهد، باید صورت پذیرد.

انتهای پیام//