بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی سازمان توسعه تجارت ایران، بالغ بر ۹ میلیون تن اقلام معدنی فلزی به ارزش بیش از یک میلیارد دلار در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۰ از کشور صادر شده است.
به گزارش «فلزات آنلاین»، با توجه به میزان صادرات بالغ بر ۹ میلیون تنی کشور در حوزه اقلام معدنی فلزی به ارزش بیش از یک میلیارد دلار، افزایش و کاهش قیمتهای صادراتی مواد و محصولات معدنی فلزی در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته و رشد صادرات محصولات با ارزش افزوده بیشتر، دلیل اصلی تفاوت نرخ رشد ارزشی و وزنی صادرات است.
الهه مکری، رئیس گروه معدن و صنایع معدنی سازمان توسعه تجارت ایران در این خصوص، عنوان کرد: مهمترین مواد و محصولات معدنی فلزی صادراتی طی این دوره که از ارزش صادراتی بالایی برخوردار بودهاند عبارت هستند از شمش فولاد (چهار میلیون و ۱۵۶ هــزار دلار با وزن ۶ هــزار و ۶۳۷تــن) و پــس از آن محصــولات طویل فــولادی (یکهزار و ۶۲۱ میلیون دلار)، کاتد مس (یک هزار و ۳۵۷میلیون دلار)، شمش آلومینیوم (۶۰۷ میلیون دلار)، محصــولات تخــت نــورد شــده فــولادی (۴۹۴میلیون دلار)، شمش روی (۴۷۷ میلیون دلار)، سنگ و کنسانتره آهن (۲۸۰میلیون دلار) و آهن اسفنجی (۲۳۸ میلیون دلار). هشت محصول صادراتی مذکور( در مجموع به ارزش ۹ هزار و ۲۳۰میلیون دلار) نزدیک به ۸۷ درصد صادرات کل محصولات معدنی فلزی در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۰ را به خود اختصاص دادهاند.
وی افزود: طی دوره بیان شده در بین اقلام منتخب معدنی فلزی، تنها شیرآلات بهداشتی رونـــد نزولی صادرات را نشـــان میدهـــد و با ارزشترین محصولات صادراتی شامل کاتد مس با متوسط قیمت ۹ هزار و ۶۲۴ دلار به ازای هر تن، شیرآلات بهداشتی با متوسط قیمت پنج هزار و ۸۳۳ دلار به ازای هر تن، شمش روی با متوسط قیمت سه هزار و ۱۳۸ دلار به ازای هر تن، شمش سرب با متوسط قیمت دو هزار و ۲۶۳ دلار به ازای هر تن، شمش آلومینیوم با متوسط قیمت دو هزار و ۵۲۹ دلار به ازای هر تن، فروآلیاژ با متوسط قیمت یک هزار و ۲۵۰دلار به ازای هر تن و سنگ و کنسانتره مس با متوسط قیمت یک هزار و ۷۳ دلار به ازای هر تن بوده است.
مکـــری اضافـــه کـــرد: در کنـــار موانــــع و محدودیتهای داخلی، مقرر بر صادرات مواد و محصولات معدنی فلزی، کاهش تقاضا ناشی از بحران جهانی کرونا، مشروط بودن صادرات به عرضه محصول در بورس کالا و نیز سهمیهبندی میـــزان صــادرات اقلام فلــزی، امکــان پیشبــرد اهداف میانمدت و بلندمدت صادراتی را با چالش همراه کرده است.
بر اساس گزارشی از ایسنا، رئیس گروه معدن و صنایع معدنی سازمان توسعه تجارت ایران یادآور شد: الزام به تامین نیاز صنایع پاییندست به مواد اولیه تولید داخلی و نیز مشروط ساختن صادرات مواد معدنی کمتر فرآوری شده (مواد خام معدنی) فلزی به اخذ مجوز صادرات و از سوی دیگر، عوامل و موانع ناشی از تحریم ناعادلانه علیه کشور از جمله مشکلات بانکی و گشایش اعتبار، حمل و نقـــل، دستــرسی به مواد اولیـــه و ملزومــات و تجهیزات، فشار تحمیلی بر برخی از بازارهای هدف صادراتی و وارداتی کشور در راستای تحریم، نرخ سنگین عوارض مقرر بر صادرات مواد کمتر فروری شده و به عبارتی خام، از دیگر مواردی است که تاثیر جدی بر عدم امکان توسعه صادرات در این بخش خواهند داشت. ضمن اینکه محدودیتهای موثر بر روند تولید در بخش معدنی و فلزی که مهمترین آنها مشکل تامین برق طی ماههای اخیر بوده است، مانع جدی در تداوم فعالیت خطوط تولید و به تبع آن تاثیر بر ایفای تعهدات عرضه داخلی و نیز تعهدات صادراتی به شمار میآید.