در نشست اخیر کارگروه کمیته حمایت از کسب‌وکار بر رفع مغایرت قانونی برای جبران خسارت‌های منطقه‌ای از سوی معادن تاکید شد.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نقل از بازار، کارگروه کمیته حمایت از کسب‌وکار در نشست اخیر، مغایرت بند (هـ) تبصره (۷) قانون بودجه ۱۴۰۲ با جز (۵) بند (الف) ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه را مورد توجه قرار داد که طبق اطلاعات ارائه شده این مغایرت با مصوبه شورای عالی معادن که به زودی ابلاغ میشود، اصلاح خواهد شد.
ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه تاکید دارد در صورتی که به دلیل فعالیت معدنی خسارتی به اهالی ساکن در منطقه یا بخش کشاورزی آن‌ها وارد شود، علاوه بر عوارض آلایندگی باید با تصویب شورای عالی معادن استان تا یک درصد فروش آن‌ها، پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانه‌داری کل کشور به جبران خسارت‌های مذکور اختصاص می‌یابد.
این د رحالی است که در قانون بودجه ۱۴۰۲ به جای عبارت تا یک درصد، عبارت یک درصد آمده است. این مسئله از سوی فعالان معدنی مورد توجه قرار گرفت و در دستور کار دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار قرار گرفت. بر این اساس طبق پیگیری‌های خانه معدن، شورای عالی معادن به موضوع ورود کرد و مصوبه اصلاحی تهیه و به زودی ابلاغ میشود.
دستور دیگری که در این نشست مورد توجه قرار گرفت، اصلاح قانون خودرو بود. در حال حاضر ماشین‌آلات سنگین معدنی که شامل خط تولید بخش معادن میشود، زیرمجموعه خودرو تلقی شده و نمی‌توانند از مشوق‌های مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن استفاده کنند.
بر اساس آنچه در نشست کارگروه کمیته حمایت از کسب‌وکار تشریح شد، ماشین‌آلات معدنی جزو خط تولید محسوب شده و نباید مشمول قانون خودرو شوند.
بنابراین در نشست کارگروه کمیته حمایت از کسب‌وکار مقرر شد تا متن لایحه پیشنهادی برای اصلاح قانون با ذکر دقیق بند مصوبه از سوی خانه معدن تهیه شود و در اختیار دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار قرار بگیرد تا بعد از طرح در صحن اصلی کمیته و تصویب آن، برای دولت ارسال شود.
نکته دیگری که در این نشست مورد بحث قرار گرفت، انتقاد فعالان معدنی از ممنوعیت واردات ماشین‌آلات معدنی بود. بر اساس قانون فعلی فقط امکان واردات ماشین‌آلات معدنی پنج سال ساخت که مشابه تولید داخل ندارند، امکان‌پذیر است؛ در حالی که به گفته فعالان این حوزه یافتن ماشین‌آلاتی که پنج سال ساخت دارند بسیار دشوار است.
انتهای پیام//
