روز دهم تیر ماه در تقویم کشور ما، به اسم روز صنعت و معدن نام‌گذاری شده است. پیش از ادغام این دو بخش، اول خرداد ماه به عنوان روز معدن و معدن‌کاری شناخته می‌شد اما بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۷۹، هر ساله دهم تیر ماه توسط فعالان صنعت و معدن کشور گرامی داشته می‌شود. اگر نگاهی به تقویم ۳۶۵ روزه کشور بیندازیم، با انواع و اقسام مناسبت‌ها و نام‌گذاری‌ها مواجه می‌شویم که گرامیداشت هرکدام از آن‌ها به نوبه خود می‌تواند اقدامی تحسین‌برانگیز باشد اما این پرسش مهم و اساسی مطرح می‌شود که آیا ما تنها به همین نام‌گذاری‌ها و گرامیداشت‌ها بسنده کرده‌ایم یا گام‌های موثر و سازنده‌ای در راستای توسعه بخش‌های مختلف به ویژه صنعت و معدن طی سالیان اخیر برداشته‌ایم؟

بخش معدن به ‌عنوان موتور محرکه و پیشران اقتصاد و توسعه‌یافتگی در کشورهای مختلف به‌ شمار می‌آید و این بخش در کنار صنعت، سهم عمده‌ای از اشتغال و تولید را به خود اختصاص داده‌ است. در واقع صنعت و معدن، یکی از موثرترین بخش‌های اثرگذار در توسعه اقتصادی نه تنها کشور ما بلکه تمامی جوامع محسوب می‌شود و توسعه و یا عدم توسعه‌یافتگی آن، تاثیر مستقیم بر جایگاه کشورهای مختلف در عرصه اقتصادی دارد. ایران با در اختیار داشتن یک درصد جمعیت جهان، حدود ۷ درصد از ذخایر معدنی جهان را داراست و به عنوان یکی از معدن‌خیزترین کشورهای دنیا شناخته می‌شود. با این وجود و علی‌رغم تاکید مقامات بلندپایه و مسئولان ذی‌ربط در کشور بر اقتصاد معدن به جای نفت، متاسفانه آن‌طور که باید و شاید، بخش معدن و در کنار آن صنایع معدنی توسعه پیدا کرده و توجه چندانی به آن نشده است.

توسعه معادن و صنایع معدنی در کشورهای پیشرفته صنعتی و معدنی جهان در حالی رقم خورده است که دولت در این کشورها، تنها به عنوان سیاست‌گذار و ناظر عمل می‌کند و بخش خصوصی ضمن ایفای نقش پررنگ خود، اجرای بسیاری از امور مرتبط با بخش صنعت و معدن را در دست گرفته است. در کشور ما، متاسفانه دولت به عنوان رقیب بخش خصوصی شناخته می‌شود؛ در حالی که دولت تنها باید نقش حمایتی و نظارتی خود در بخش‌های مختلف به ویژه صنعت و معدن را ایفا کند. در حال حاضر دولت به عنوان یک بنگاه اقتصادی عمل کرده و در اقتصادی که حدود ۸۰ درصد آن وابسته به دولت است، رقیب سرسختی برای بخش خصوصی به شمار می‌آید‌. همین مسئله منجر به شکل‌گیری تضاد میان دولت و بخش خصوصی شده است و علی‌رغم توانایی و پتانسیل‌های فراوانی که بخش خصوصی در اجرای عملیات‌های مختلف معدنی و صنعتی داراست، نقش این بخش زیر سایه تورم و رکود حاکم بر اقتصاد کشور، روزبه‌روز کم‌رنگ‌تر از قبل می‌شود.

از طرفی، میزان سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در بخش صنعت و معدن کشور طی سالیان اخیر کاهش یافته است و زمینه سرمایه‌گذاری جدید داخلی و خارجی نیز فراهم نیست. در این میان نمی‌توان از نقش تحریم غافل شد که تاثیر بسزایی در کاهش روابط بین‌المللی و همچنین عدم حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور ما داشته است. به دنبال کاهش ارزش پول ملی و همچنین عدم اتصال بانک‌های ایران به شبکه جهانی، هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعت و معدن کشور انجام نمی‌شود و انگیزه سرمایه‌گذاران داخلی جهت توسعه سرمایه‌گذاری در این بخش، با افت قابل توجهی همراه بوده است. ضمن اینکه سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده نیز هدفمند نیست و دولت، همکاری‌های لازم را با فعالان بخش خصوصی معدن و صنایع معدنی به ویژه فولاد و مس جهت توسعه سرمایه‌گذاری به عمل نمی‌آورد. طی ماه‌های اخیر، در حالی ما با افزایش سرمایه‌گذاری در برخی صنایع مواجهیم که جای خالی این مهم در بخش‌های دیگر بیش از پیش احساس می‌شود. دولت و بخش خصوصی همانند دو خط موازی هستند که هرکدام جداگانه در راستای تحقق اهداف خود گام برمی‌دارند و در این میان، بانک‌ها و موسسات مالی نیز به دلیل مشکلاتی که در تامین نقدینگی با آن روبه‌رو شده‌اند، از هرگونه اقدام حمایتی در راستای تامین بخشی از سرمایه مورد نیاز فعالان بخش خصوصی اجتناب می‌کنند.

در پایان باید گفت که توسعه و پیشرفت اقتصادی و به دنبال آن رونق تولید در بخش معدن و صنعت، نیازمند یک برنامه‌ریزی مدون و کارشناسانه در بلندمدت است. اگر ما به دنبال افزایش سرمایه‌گذاری در صنایع معدنی به ویژه فولاد و مس هستیم، باید تمامی عوامل اثرگذار در تولید همچون چگونگی تامین مواد اولیه، رفع معضلات زیست‌محیطی، به‌کارگیری نیروی انسانی متخصص و… را در نظر بگیریم و در نگاه کلان‌تر، یک طرح جامع ۲۰ تا ۲۵ ساله را در بخش معدن و صنایع معدنی کشور تعریف کنیم. در حال حاضر فعالان معدنی و صنعتی کشور، دچار نوعی روزمرگی شده‌اند و تورم و کاهش ارزش پول ملی از یک سو و نوسان نرخ ارز از سوی دیگر، شرایط را بیش از پیش برای آن‌ها دشوار ساخته است.

یادداشت: احمد عروجی – مدیرعامل شرکت گیل‌راد شمال

انتهای پیام//