رئیس خانه معدن ایران گفت: امروز روند رو به افزایش معارضان معادن باید توسط متولی بخش معدن به صورت ریشه‌ای حل شود؛ در غیر این صورت امنیت سرمایه‌گذاری به مخاطره می‌افتد.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین» و به نقل از ایرنا، محمدرضا بهرامن در پنجمین نشست شورای سیاست‌گذاری خانه معدن ایران، اظهار داشت: چنانچه برای مساله جدی معارضان معادن توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی این بخش چاره‌اندیشی نشود، سرمایه‌گذار در بخش معدن حاضر نخواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: معارضان محلی معادن در شرایط حاضر قوت گرفته و آن‌ها وضعیتی را به‌وجود می‌آورند که متولی بخش معدن هم تحت تاثیر قرار می‌گیرد و شرایط سختی را برای ادامه فعالیت معادن بوجود آورده‌اند.
به گفته بهرامن، مشکل فعلی معادن در ارتباط با سازمان‌های حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی باید توسط وزارت صنعت حل شود، زیرا بهره‌برداران معادن در حقیقت به عنوان مستاجر دولت برای دوره‌های ۲۰ تا ۲۵ سال هستند و مالک اصلی دولت (وزارت صنعت) محسوب می‌شود.
رئیس خانه معدن ایران ضمن یادآوری ماشین‌آلات فرسوده در معادن که پیامد آن بازدهی پایین است، اظهار کرد: تخصیص ۵۰۰میلیون دلار به منظور تامین ماشین‌آلات جدید، نقش بسزایی در روند بهره‌برداری بدنبال خواهد داشت.
وی تصریح کرد: امروز اغلب فعالان معدنی در ارتباط با خانه معدن ایران در ارتباط با مشکلات پیش روی خود، موضوع معارضان و ماشین‌آلات را به عنوان دغدغه‌های اصلی خود مطرح می‌کنند و انتظار می‌رود برای این مسائل وزارت صنعت، هرچه زودتر چاره‌اندیشی کند.
بهرامن یادآور شد: واردات ماشین‌آلات معدنی هم چندان ساده نیست، پس از گذر از موانع اداری، مشکل عوارض و حقوق گمرکی نیز سد جدی به حساب می‌آید که رسوب ماشین‌آلات حداقل سه ماه وجود دارد و به ۶ ماه ممکن است بیانجامد.
رئیس خانه معدن ایران تسریع کرد: واقعیت غیر قابل انکار این است که زیرساخت معادن از صفر تا صد باید توسط متولی بخش معدن برطرف شود و بهره‌بردار مساله مهم استخراج و تولید را باید حل و فصل کند. آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از فعالیت ۵ هزار و ۵۰۰ معدن در سطح کشور است که پارسال ۴۶۰میلیون تن مواد معدنی استخراج کردند که از این رقم ۶۰ تا ۶۵ درصد به مصالح ساختمانی اختصاص دارد.
بهرامن اضافه کرد: بررسی‌های اولیه حاکی از این است که با تخصیص رقم ۵۰۰ میلیون دلار برای واردات ماشین‌آلات، از این رقم ۲۰ تا ۲۵درصد باید صرف تامین تجهیزات و قطعات یدکی شود.
وی اظهار امیدواری کرد: نیاز بهره‌برداران معادن به ماشین‌آلات وارداتی باید به شکل تجمیع شده انجام شود، زیرا این امر پیامد واردات کیفی، قیمت مناسب و خدمات پس از فروش را هم می‌تواند به دنبال داشته باشد.
