بهروز رحمتی، مدیر امور مجامع، سهام و سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع مس ایران در خصوص قیمت‌گذاری فلزات اساسی و مس در بورس کالا با نرخ ارز دستوری در گفت‌وگو با خبرنگار «فلزات‌آنلاین» گفت: در حال حاضر قیمت ارز دستوری برای مس و فلزات اساسی مانند فولاد و آلومینیوم، ۴۲۰۰ تومان درنظر گرفته شده در حالی که نرخ ارز در بازار آزاد بیش از ۱۰ هزار تومان است.
این یعنی میان قیمت واقعی در بازار آزاد و قیمت دستوری بیش از ۱۰۰ درصد تفاوت قیمت وجود دارد. نتیجه چنین دستوری آن است که هم شرکت ملی صنایع مس ایران و هم سهامداران آن که بالغ بر ۵۰ میلیون نفر سهام‌دار از طریق سهام عدالت هستند، آسیب جدی ببینند و در عین حال مس عرضه شده به مصرف‌کنندگان واقعی آن نرسد.
رحمتی با گلایه نسبت به وضعیت کنونی بیان داشت: قیمت‌گذاری دستوری به شکل کنونی در هیچ کشوری وجود ندارد و مشاهده نشده است. در هیچ کشوری نیز چنین سیاست و برخوردی در مقابل تولیدکنندگان بزرگ در کشورهای مختلف دنیا اتخاذ نشده است. با یک محاسبه ساده می‌توان دریافت تا کنون بالغ بر هزاران میلیارد تومان از سود صنایع مادر کم شده است.
اگر این صنایع نباشند، متاسفانه صنایع پایین‌دستی نیز با توجه به شرایط تحریم که در کشور وجود دارد، با بحران اساسی مواجه خواهند شد. وی با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری بر طرح‌های توسعه‌ای صنایع اثر منفی می‌گذارد، افزود: به‌عنوان مثال شرکت ملی صنایع مس ایران بخشی از هزینه سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای خود را از محل منابع داخلی شرکت تامین و بخش دیگر را از دیگر مدلها مانند افزایش سرمایه تامین می‌کند.
بدون شک آن بخشی که قرار است از منابع داخلی تامین شود، به‌شدت تحت تاثیر این سیاست قرار خواهد گرفت و ممکن است طرح‌های توسعه را با اختل مواجه کند. بهترین گزینه در کشور ما نیز آن است که مقامات دولتی با شرکت‌های تولیدی، صنایع پایین‌دستی، صنایع مادر و دستگاه‌های نظارتی دور یک میز بنشینند و بر اساس خرد جمعی تصمیم‌گیری کنند.
در شرایطی نرخ ارز در بازار آزاد بیش از ۱۰ هزار تومان است، هیچ یک از صنایع پایین‌دستی و مصرف‌کننده راضی نیستند که صنایع مادر محصول خود را با ارز ۴۲۰۰ تومان به آن‌ها عرضه کنند. سیاست کنونی واقعا قابل دفاع نیست. در کشور کدام یک از نخبگان اقتصادی از اعم نرخ دستوری ارز در ۴۲۰۰ تومان حمایت کردند.
