عضو هیئت مدیره هلدینگ آریا فاتح خاورمیانه گفت: این موضوع که همه باید کمک کنیم ارز از کشور خارج نشود، بر کسی پوشیده نیست و در این زمینه همه اتفاق نظر داریم ولی قوانین و دستورالعمل‌ها باید طوری تنظیم شوند که سرمایه‌گذاران را به حضور در بخش معدن جذب کند نه اینکه آن‌ها را به دلیل عدم وجود امنیت در سرمایه‌گذاری از این حوزه فراری دهد.
حسن نجمی‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین» اظهار داشت: سلایق، علایق و اختلاف نظرها در حوزه صنعت فراوان است ولی در برخی مسائل مشکلات بدیهی وجود دارد که همه فعالان صنعت از آسیب‌های جدی و جبران‌ناپذیر آن‌ها به صنایع حوزه معدن مطلع هستند و باید کاری کرد تا این مشکلات برطرف شود.
نجمی‌نیا در این خصوص افزود: متاسفانه قوانین و موانع دست و پا گیر موجود، سرمایه و سرمایه‌گذار را از معدن فراری داده است. کسانی که از سال‌های گذشته به این حوزه وارد شده‌اند و با هزار امید و آرزو و در پی اهداف سازنده، زمان زیادی را در این بخش صرف کرده‌اند، خود را جزئی از این صنعت می‌دانند و به هر قیمتی –حتی اگر مشکلات پیش رو، بخش اعظم سود آن‌ها را از بین ببرد- سعی می‌کنند شرکت خود را حفظ کنند و با وجود مشکلات متعدد از جمله عوارض، مالیات و ده‌ها مشکل دیگر، همچنان روی خود را با سیلی سرخ نگه می‌دارند اما با این وضعیت نباید انتظار داشته باشیم که سرمایه‌گذار جدیدی این ریسک را بپذیرد و در حوزه معدن سرمایه‌گذاری کند.
عضو هیئت مدیره هلدینگ آریا فاتح خاورمیانه با اشاره به میزان جذب سرمایه‌گذاری در بخش معدن در دوره وزارت وزرای پیشین صنعت، معدن و تجارت، عنوان کرد: تعداد زیادی از اشخاص حقیقی و حقوقی در آن دوران وارد حوزه معدن شدند و سرمایه‌گذاری کردند ولی در این دوره و در سال‌های اخیر، واقعا چند نفر سرمایه‌گذار جدید وارد این بخش شده است؟! اگر قرار باشد قوانین و دستورالعمل‌ها طوری تنظیم شود که همه سرمایه‌گذاران و علاقمندان را فراری دهد، چگونه انتظار داریم که کار در این حوزه رونق بگیرد و پیشرفت و توسعه در آن ایجاد شود؟!
باید به بخش خصوصی توجه شود
نجمی‌نیا درباره لزوم توجه به مشکلات بخش خصوصی در حوزه معدن، یادآور شد: ما از یک سو می‌گوییم علاقه داریم که بخش خصوصی در حوزه معدن فعال باشد و نقش‌آفرینی کند اما از سوی دیگر، به شکل‌های مختلف این مشارکت را در نطفه خفه می‌کنیم. بخش خصوصی در حوزه معدن حضوری کمتر از ۵درصد دارد ولی قوانین و دستورالعمل‌های ما مثلا در رابطه با بحث عوارض، همچنان این بخش کوچک را آزار می‌دهد.
مشکلات موجود برای صادرات، مسائل مربوط به فروش داخلی، نحوه برخورد مدیران و عدم همکاری‌ها با فعالان این بخش، همه دست به دست هم داده‌اند تا این حضور کمرنگ بخش خصوصی هم از بین برود.
وی در توضیح این مسئله، بیان کرد: مسئولان می‌توانند با یک بررسی آماری ساده دریابند که در چند سال گذشته چه تعداد سرمایه‌گذار جدید پا به عرصه معدن گذاشته‌اند. عدم استقبال سرمایه‌گذاران نشان از این موضوع دارد که بخش معدن برای سرمایه‌گذاران جذابیتی ندارد.
پس در این شرایط چرا با تصمیمات غلط، همین مختصر جذابیت‌هایی که برای حضور و فعالیت در بخش خصوصی معدن باقی مانده است را از بین می‌بریم؟! مسئولان اگر با حضور بخش خصوصی در حوزه معدن مخالفت دارند، می‌توانند صراحتا اعلام کنند تا تکلیف فعالیت در این حوزه مشخص شود.
می‌توانیم ارزش افزوده تولید کنیم
عضو هیئت مدیره هلدینگ آریا فاتح خاورمیانه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این موضوع که در حوزه صنعت قابلیت‌های بسیاری در کشور ما وجود دارد، ابراز کرد: این که همه اجزای پیکره صنعت کشور باید کمک کنیم تا ارز از کشور خارج نشود، بر کسی پوشیده نیست و همه سعی داریم در همین زمینه تلاش کنیم.
البته باید به این نکته هم توجه داشت که این هدف زمانی می‌تواند تحقق پیدا کند که نگاه یکسانی به همه بخش‌های فعال وجود داشته باشد و این‌طور نباشد که یارانه‌ای که قرار است به بخش فولاد تعلق بگیرد، از حوزه معدن تامین شود. باید تنظیم قیمت بازار به نحوی صورت گیرد که برای طرفین متعادل باشد.
نجمی‌نیا خاطرنشان کرد: اگر به دنبال توسعه صنایع معدنی هستیم، باید قوانین حاکم بر این حوزه را تسهیل کنیم و شرایط را برای فعالیت بخش خصوصی بیش از پیش مهیا کنیم. به عنوان مثال در خصوص وام‌ها، می‌توانیم سود کمتری را از فعالان بخش خصوصی بگیریم تا این بخش نیز برای شکوفا شدن نیرو بگیرد.
حال این مریض، خوب نیست
وی در خصـــوص دلیـــل عـــدم رغبـــــت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه معدن، تصریح کرد: امروز اگر شاهد هستیم که کمتر سرمایه‌گذاری برای ورود به حوزه معدن رغبت نشان می‌دهد، به دلیل اقتصاد متزلزل در بخش معدن و مریض بودن این حوزه است. این امنیت سرمایه است که می‌تواند توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب کند ولی وقتی ما قوانین را مدام دچار تغییر و تحول می‌کنیم، در واقع سرمایه‌گذار را فراری می‌دهیم و این مسئله مغایر با اهدافی است که در تئوری از آن یاد می‌کنیم.
وی در این باره تاکید کرد: سرمایه‌گذار با اشراف بر قوانین و مقررات موجود در هر عرصه تصمیم به سرمایه‌گذاری می‌گیرد و اگر قرار باشد با قوانین و مقررات امروز در این حوزه سرمایه‌گذاری کند و ما پس از مدتی مقررات جدیـــدی وضـــع کنیـــم، در واقـــع سرمایــه سرمایه‌گذار را به خطر انداخته‌ایم و چون هیچ‌کس تمایل ندارد چنین ریسک بزرگی انجام دهد، در حوزه معادن سرمایه‌گذاری نمی‌کند و وقتی سرمایه وارد این حوزه نشود، باید در انتظار نابودی آن باشیم.
