چندی پیش در یکی از همایش‌هایی که در آن زنجیره صنعت فولاد مورد بررسی قرار می‌گرفت، یکی از مدیران معدنی که از وزارت صنعت حسابی شاکی بود، با لحنی گلایه‌آمیز نسبت به معاونت معدنی وقت وزارت صمت عنوان کرد که سه سال است به دنبال اخذ مجوز برای احداث کارخانه گندله‌سازی بوده و این در حالی است که معاونت مذکور به هر فردی که بخواهد در حوزه نورد و ذوب مجوز داده است.

همچنین در جای دیگر، یکی دیگر از مدیران هلدینگ‌های بزرگ فعال در صنعت فولاد نیز نسبت به عدم صدور مجوز کارخانه کنسانتره‌سازی گلایه کرده بود؛ در حالی که در همین هلدینگ حوزه ذوب و نورد با ظرفیت خالی فعالیت می‌کرد. علت عدم اعطای مجوز کنسانتره‌سازی نیز بنا به گفته مدیران این شرکت نیز کافی بودن جمع جبری واحدهای کنسانتره‌سازی برای تامین مواد اولیه واحدهای گندله‌سازی بوده است. در حالی که ممکن است یک تولیدکننده تمایلی به فروش کنسانتره به این شرکت را نداشته باشد.

موضوع اعطای مجوزهای بدون حساب و کتاب در صنعت فولاد و بخش پایین‌دست از یک سو و عدم اعطای مجوز برای زنجیره بالادست از سوی دیگر باعث شده تا صنایع پایین‌دست همواره نسبت به عدم اطمینان از تامین مواد اولیه گلایه داشته باشند. البته باید هم نسبت به این موضوع گلایه کنند زیرا سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در بخش پایین‌دستی صنعت صورت گرفته و در صورت نرسیدن مواد اولیه علاوه بر اینکه نمی‌توانند از ظرفیت بهینه خود بهره ببرند. در نهایت، با تغییر در شرایط بازار ناچار به تعطیلی خواهند بود و در این صورت شاهد هدر رفتن سرمایه‌های عظیم کشور خواهیم بود.

با توجه به نیاز کشور به بررسی‌های کارشناسی در خصوص اعطای مجوزهای بهره‌برداری، تعیین سهمیه مواد اولیه و فروش، سامانه‌هایی همچون بهین‌یاب و جامع تجارت ایجاد شده‌اند که هر چند بخشی از چالش‌های صنایع را در خصوص تامین مواد اولیه و نیز مجوزهای بهره‌برداری حل می‌کند اما هر چه زمان پیش رفته، مشخص شده سامانه‌های مذکور دچار اشکالاتی به ویژه در زمینه راستی‌آزمایی اطلاعات وارد شده بودند.

به ویژه آنکه صنایع پایین‌دست که تاکنون با ظرفیت‌های بالا فعالیت می‌کردند، اکنون باید مطابق با سهمیه اعلامی از سوی سامانه بهین‌یاب، زیر ظرفیت بهینه مواد اولیه دریافت و فعالیت کنند. این موضوع نشان می‌دهد که یا سامانه مذکور دچار خطای سیستمی و اشکال در پردازش اطلاعات برای اعطای سهمیه به واحدهای تولیدی شده و یا اینکه برخی واحدها که حتی گفته می‌شود غیرفعال هستند، اطلاعات اشتباه را به سامانه وارد کرده و علاوه بر اینکه سهمیه دیگر شرکت‌های فعال را دریافت و آن را با قیمت گزاف در بازار آزاد عرضه می‌کنند، تعادل در زنجیره را به هم زده و موجب فرار سرمایه از زنجیره می‌شوند.

ممکن است سامانه‌های کنونی تنها پاسخگوی بخشی از نیاز صنایع به سرمایه‌گذاری، تامین مواد اولیه، مالیات، فروش و… باشند اما به واقع جای یک سامانه جامع یا ابرسامانه در کشور خالی است که تولیدکنندگان بتوانند همه اطلاعات خود اعم از خرید، فروش، بیمه، مالیات، سرمایه‌گذاری و… را در آن وارد کنند. به گفته تولیدکنندگان، آن‌ها باید برای هر یک از اطلاعات یاد شده، چندین نیروی انسانی را درگیر کنند که اگر همه حوزه‌ها نیاز به ارائه اطلاعات داشته باشند، حدود ۲۰ تا ۳۰ نفر باید تنها برای وارد کردن اطلاعات به سامانه‌ها مشغول باشند و این امر برای تولیدکنندگان مستلزم هزینه و وقت بسیار زیادی است. درنهایت نیز بسیاری از آن‌ها نفعی از وارد کردن این اطلاعات نمی‌برند.

با وجود یک سامانه جامع که همه اطلاعات تولید، مصرف، فروش، صادرات و… در آن وارد شده باشد، سیاست‌گذاران و به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت قادر خواهند بود اطلاعات زنجیره‌های تولید را رصد کرده و بتوانند نسبت صدور دستورالعمل‌ها و نیز بخشنامه‌ها پویاتـــر و دقیق‌تـــر عمـــل کننـــد. موضــوعی کــه هم‌اکنـون به شدت در دستورالعمل‌ها احساس می‌شوند. ضمن اینکه خلاهای زنجیره تولید به ویژه بخش‌هـــایی کــه دچـــار کمبــود تولیــد هستنــد، مشخص‌تر شده و سیاست‌گذار و افرادی که می‌توانند مجوزهای تولید را اعطا کنند، به راحتی قادر خواهند بود سرمایه‌گذاران را به بخش‌های دارای کمبود هدایت کنند. این امر باعث می‌شود سرمایه‌گذاری‌ها هدفمند شود و کمتر شاهد کمبود مواد اولیه در صنایع باشیم.