رئیس انجمن سنگ ایران گفت: حاکمیت نباید نگاه درآمدی به حقوق دولتی معادن داشته باشد؛ چراکه حقوق دولتی باید برای تقویت نظام مهندسی، احیای منابع طبیعی، رفاه مردم و توسعه معدن هزینه شود.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نقل از ایسنا، بهرام شکوری با اشاره به ممنوعیت واردات سنگ کوپ از افغانستان، بیان کرد: واردات سنگ کوپ به کشور به ندرت اتفاق می‌افتد اما به دلیل عدم دسترسی کشور افغانستان به دریا و نبود تاسیسات فرآوری مناسب در این کشور، این فرصت برای فعالان عرصه صنعت سنگ کشور فراهم بود تا ضمن خرید سنگ کوپ از این کشور، با انجام فرآوری در داخل، برای آن ارزش افزوده خلق کنند.

وی ادامه داد: از این طریق می‌توانستیم اقدام به صادرات این محصولات کرده و با ایجاد یک مسیر ترانزیتی برای کشور خلق درآمد کنیم اما تجار کشور با ممنوعیت واردات سنگ کوپ از افغانستان مواجه شدند. هم‌اکنون ما به دنبال رفع این ممنوعیت که گفته می‌شود از طرف سازمان توسعه تجارت وضع شده است، هستیم.

رئیس انجمن سنگ ایران تصریح کرد: اگرچه افغانستان از نظر تنوع سنگ‌های تزئینی با ایران قابل‌ مقایسه نیست اما کشوری غنی در زمینه سنگ‌های تزیینی به شمار می‌رود و به دلیل برخورداری از مرمریت‌های با کیفیت می‌تواند بازار مناسبی در کشورهای اروپایی و آمریکایی را به خود اختصاص دهد.

شکوری خاطرنشان کرد: درآمد سنگ و صنایع معدنی در کنار هم می‌تواند جایگزین مناسبی برای درآمدهای نفتی باشد اما سنگ به تنهایی توان انجام این کار را ندارد. در صورتی که بهترین شرایط برای صادرات سنگ فراهم باشد، می‌تواند حداکثر پنج میلیارد دلار درآمد برای کشور فراهم کند؛ در حالی که مس می‌تواند بیش از ۱۰ میلیارد دلار و فولاد نیز در حدود ۲۰ میلیارد دلار درآمد ارزی برای کشور به ارمغان بیاورد. این‌ها در کنار هم می‌توانند شرایط خوبی برای اقتصاد کشور فراهم کنند.

وی در خصوص میزان عمل به مسئولیت‌های اجتماعی از سوی صنعت سنگ در کشور، اظهار داشت: در این خصوص که تمام بخش‌ها به درستی و به شکل کامل به این مسئولیت عمل کنند، نمی‌توان به قطعیت اظهار نظر کرد اما این صنعت با مشارکت در خیریه‌ها، جاده‌سازی و ایجاد خدمات رفاهی، در حوزه مسئولیت اجتماعی ایفای نقش می‌کند.

رئیس انجمن سنگ ایران مطرح کرد: سنگ با برخی صنایع معدنی متفاوت بوده و سطح درآمدها در صنعت سنگ نسبت به معادن کمتر است؛ این صنعت در مقیاس‌های کوچک‌تر نسبت به معادنی از قبیل مس و طلا، در حوزه خدمات عمومی ایفای نقش می‌کند.

شکوری در ارتباط با شیوه کنونی دریافت حقوق دولتی معادن و تاثیر آن بر صنعت سنگ، گفت: امکان ورود آسیب توسط روش کنونی دریافت حقوق دولتی به صنعت سنگ وجود دارد. ما نرم‌افزار دریافت حقوق دولتی معادن که مراحل پایانی اجرایی شدن را طی می‌کند، پیشنهاد داده‌ایم و در صورت عملیاتی شدن آن، عدالت در پرداخت حقوق دولتی اجرایی خواهد شد؛ در واقع ما به دنبال تحقق همین هدف هستیم.

وی تاکید کرد: با اجرایی شدن قانون جدید، درآمد دولت کاسته نخواهد شد بلکه هر معدن با عیار بهتر، پرداختی بیشتری خواهد داشت اما اساسا حاکمیت نباید نگاه درآمدی به حقوق دولتی داشته باشد؛ چراکه حقوق دولتی باید برای تقویت نظام مهندسی، احیای منابع طبیعی، رفاه مردم و توسعه معدن هزینه شده یا برای ارائه تسهیلات و سرمایه‌گذاری وارد صندوق‌های بیمه‌ای شود.

رئیس انجمن سنگ ایران در پایان یادآور شد: دولت به دلیل کسری بودجه، نگاه درآمدی به حقوق دولتی دارد که این خلاف قانون است. با پیگیری‌ و اقدامات کارشناسی صورت‌ گرفته، در دوره جدید برای صادرات سنگ کوپ عوارض صادراتی وضع نشده و تنها عوارض ۰٫۵ درصد که برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در قانون هفتم مطرح شده است، اجرا می‌شود.

انتهای پیام//