یک سال پس از تصویب قانون کاهش تورم آمریکا (IRA) در تاریخ ۱۶ آگوست ۲۰۲۲، موسسه «Fastmarkets» سه برداشت خود از ارائه این قانون و تاثیر آن بر مواد اولیه مورد استفاده در تولید باتری‌ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌ آنلاین» و به‌ نقل از موسسه «Fastmarkets»، جردن رابرتز، تحلیلگر مواد اولیه مورد استفاده در تولید باتری‌ها شاغل در این موسسه،بیان کرد: چین، بزرگ‌ترین تامین‌کننده سلول‌ها و باتری‌های لیتیومی ایالات متحده آمریکا است اما احتمالا این مسئله به زودی تغییر خواهد کرد.

طبق یکی از بندهای قانون کاهش تورم آمریکا، تهیه مواد معدنی حیاتی و فلزات به‌کار رفته در تولید باتری‌ها از شرکت‌های متعلق و یا مستقر در کشورهای متخاصم و در تعارض با منافع آمریکا همچون چین، روسیه، کره شمالی و ایران ممنوع است.

به گفته وی، این مسئله می‌تواند در کوتاه‌مدت برای کشورهایی مانند شیلی و آرژانتین و به طور بالقوه برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا به همراه کشورهایی همچون ژاپن، کره جنوبی و استرالیا در میان‌مدت، فرصت بیشتری برای فروش لیتیوم به ایالات متحده آمریکا فراهم کند. همچنین انتظار می‌رود حجم واردات اسپودومن از استرالیا، کانادا و آفریقا به آمریکا مقداری افزایش یابد.

بر اساس داده‌های موسسه «DataWeb» به عنوان کمیسیون تجارت بین‌الملل ایالات متحده آمریکا، این شرکت در سال ۲۰۲۲ نزدیک به ۱۵۴ هزار واحد سلول و باتری لیتیومی را از چین وارد کرد که نسبت به حجم ۱۰۹ هزار واحد در سال ۲۰۲۱ و حجم ۷۱ هزار واحد در سال ۲۰۱۹ افزایش یافته است. کشورهایی چون اندونزی، ژاپن و سنگاپور، از دیگر تامین‌کنندگان اصلی لیتیوم آمریکا در سال ۲۰۲۲ بودند.

با این حال، طی ماه‌های ژانویه تا می سال ۲۰۲۳، حجم واردات سلول‌ها و باتری‌های لیتیومی به ایالات متحده آمریکا از چین، اندونزی، ژاپن و سنگاپور در مقایسه با مدت مشابه پنج ماهه سال گذشته کاهش چشمگیری داشت.

تحلیلگر موسسه «Fastmarkets» عنوان کرد: کشور چین دیگر به عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده لیتیوم اکسیدها، هیدروکسیدها و کربنات‌ها به ایالات متحده آمریکا محسوب نمی‌شود؛ چراکه آمریکا ارزش تجارت این صنعت را درک کرده و در این مسیر قدم گذاشته است.

رابرتز خاطرنشان کرد: در رابطه با دیگر مواد اولیه حیاتی مورد استفاده در تولید باتری‌ها هم قضیه به همین منوال است. می‌توان در آمریکا به‌جای صادر کردن اکسیدهای عناصر نادر خاکی، نئودیمیم آهن بور مورد استفاده در تولید آهن‌رباهای دائمی را که ۹۹ درصد ارزش آن صادراتی آن بیشتر است، صادر کرد.

وی در ادامه به کاهش انگیزه چین برای فروش کربنات یا هیدروکسید به ایالات متحده آمریکا مگر در صورتی که فرصت پنجره آربیتراژ ایجاد شده باشد، اشاره کرد.

گفتنی است شیلی، بزرگ‌ترین واردکننده اکسیدها و هیدروکسیدهای لیتیوم در سال ۲۰۲۲ بود که حدود یک هزار و ۳۰۰ تن از حدود یک هزار و ۵۰۰ تن حجم وارداتی از تمام کشورها را به خود اختصاص داد. این کشور همچنین در سال ۲۰۲۲ با تولید حدود هشت هزار تن، بزرگترین تامین‌کننده کربنات لیتیوم بود و پس از آن کشور آرژانتین با حجم بیش از ۶ هزار تن قرار داشت.

تحلیلگر موسسه «Fastmarkets» در ادامه تصریح کرد: شرکت «Livent» کربنات مورد نیاز خود را از معدن تحت مدیریت خود در آرژانتین برای پالایش بیشتر در  پالایشگاه این شرکت در شهر بسمر سیتی در ایالت کارولینای شمالی آمریکا تامین خواهد کرد. همچنین شرکت «Albemarle» کربنات مورد نیاز خود را از شیلی برای پالایش بیشتر و ترکیب با هیدروکسید و دیگر مواد اولیه شیمیایی در پالایشگاه این شرکت در شهر کینگز ماونتن در ایالت کارولینای شمالی آمریکا تامین می‌کند.

رابرتز معتقد است که آنچه باید شفاف‌سازی در رابطه با برخی بندهای قانون کاهش تورم آمریکا صورت پذیرد، این است که چگونه برخی شرکت‌های فعال در خارج از آمریکا یا مستقر در این کشور تحت مالکیت کشورهای دارای تعارض منافع با آمریکا همچون چین، می‌توانند واجد شرایط دریافت اعتبار مالیاتی مبتنی بر قانون کاهش تورم ایالات متحده آمریکا باشند.

روند پیچیده شرکت‌ها برای دریافت اعتبارات مالیاتی تحت این قانون کاهش تورم آمریکا

لیزا زارلنگا، مسئول سیاست مالیاتی موسسه حقوقی «Steptoe & Johnson» در این راستا بیان کرد: بررسی فرایند واجد شرایط بودن برای دریافت اعتبارات مالیاتی قانون کاهش تورم آمریکا روندی بسیار دشوار است.

وی در این خصوص به موسسه «Fastmarkets» گفت: شرکت‌ها تلاش دارند از مزایای ارائه شده تحت قانون کاهش تورم آمریکا نهایت بهره را ببرند و دانستن این موضوع که کدام شرکت‌ها واجد شرایط دریافت اعتبارات مالیاتی هستند، نمی‌تواند خالی از لطف باشد.

زارلنگا مطرح کرد: گاهی اوقات با فناوری‌ها یا ترکیباتی روبه‌رو می‌شویم که با هیچ یک از تعریف‌های ارائه شده در قانون تورم آمریکا هم‌خوانی ندارند و در آن تعریف نشده است. بنابراین سعی خواهد شد نقطه اشتراکی برای آن ایجاد شود تا مشمول دریافت اعتبارات تحت این قانون قرار بگیرد.

وی با اشاره به یک مثال، تاکید کرد: چگونه یک شرکت تولیدکننده ترکیبات مورد استفاده در باتری‌ها مستقر در ایالات متحده می‌تواند به طور هم‌زمان واجد شرایط بند (۴۵X) و بند (۴۸C) باشد اما یک واحد تولیدی مشابه دیگر نمی‌تواند هم‌زمان تحت پوشش هر دوی این بندها قرار بگیرد؟

گفتنی است بند (۴۵X)، امکان دریافت اعتبار برای تولید شرکت‌ها و بند (۴۸C)، امکان دریافت اعتبار برای راه‌اندازی یک واحد تولیدی و یا توسعه واحدهای فعال دیگر را فراهم می‌کند.

مسئول سیاست مالیاتی موسسه حقوقی «Steptoe & Johnson» ضمن اشاره به اقدام چندین شرکت در رابطه با این مشکل و مطرح کردن آن با دولت فدرال، اظهار داشت: هنوز در رابطه با مشکل عنوان شده در قالب مثال مذکور، دستورالعمل خاصی ارائه نشده است. این قانون محافظه‌کارانه، سرمایه‌گذاری در بحث تولید و استخراج مواد اولیه حیاتی در کشورهای غربی را ترغیب می‌کند؛ در حالی که در بخش دیگری از این قانون، به صراحت اعلام شده که این موضوع ممکن است تحت شرایطی برای سرمایه‌گذاران تغییر کند.

زارلنگا خاطرنشان کرد: برای واجد شرایط بودن به منظور دریافت اعتبارات تحت این قانون، به ویژه آن دسته از قوانین که مربوط به بحث سرمایه‌گذاری است، برخی موضوعات همچون میزان پرداخت دستمزدها و مسئله مهارت‌آموزی باید طبق استانداردهای مطرح شده مشخص شود.

وی در ادامه اضافه کرد: اگر این الزامات به طور کامل برآورده نشود، میزان اعتبار پرداختی کمتر خواهد بود و این مسئله می‌تواند باعث توقف و یا شکست پروژه‌های مربوطه شود.

مسئول سیاست مالیاتی موسسه حقوقی «Steptoe & Johnson» ابراز کرد: گمانه‌زنی‌های زیادی وجود دارد مبنی بر اینکه اعتبارات تخصیص یافته بیش از آنچه کنگره پیش‌بینی کرده است، مطالبه خواهد شد که از این نظر، این مسئله یک نقطه قوت خواهد بود. از سوی دیگر ممکن است برخی شرکت‌ها از دریافت اعتبار صرف نظر کنند و از دیگر اعتبارات تخصیص یافته در کشورهایی مانند کانادا یا کشورهای عضو اتحادیه اروپا که اطمینان‌بخشی بیشتری به آن‌ها می‌بخشد، استفاده کرده و اهداف خود را دنبال کنند.

اخیرا دو ماده مهم منحصر به فرد و تحول آفرین درآمدزایی به این قانون اضافه شده است که شامل مکانیزم پرداخت مستقیم که امکان پرداخت نقدی از سازمان خدمات درآمدهای داخلی آمریکا را فراهم می‌کند و قابلیت انتقال که به تولیدکنندگان این امکان را می‌دهد که یک بار اعتبار مالیاتی خود را به عنوان پیش پرداخت بفروشند، می‌شود.

به گفته زارلنگا، شرکت‌هایی که واجد شرایط دریافت اعتبارات طبق این قانون هستند، مشابه سیستم بازپرداخت مالیات سالانه شخصی در سازمان خدمات درآمدهای داخلی آمریکا، در سال بعد اعتبارات پرداخت شده از آن‌ها مطالبه خواهد شد؛ اگرچه مشاهده نتایج همه این تغییرات اعمال شده، مدتی به طول خواهد انجامید. همچنین باید توجه داشت که پرداخت‌کنندگان وام با وعده‌های ارائه شده در این قانون، راحت‌تر می‌توانند اقدام به اجرای آن کنند.

ابهام در مسئله پرداخت پریمیوم در قانون کاهش تورم آمریکا

امیلی هرش، بنیان‌گذار و مدیر اجرایی شرکت «Luna Lithium» در این راستا عنوان کرد: تولیدکنندگان مواد اولیه به‌کار رفته در تولید باتری‌ها در صورت واجد شرایط بودن برای دریافت اعتبارات طبق این قانون، از هزینه سرمایه کمتری بهره‌مند خواهند شد و احتمالا طبق بند مربوط به پریمیوم قانون کاهش تورم آمریکا، از مشتریان خود هزینه اضافی برای فروش مواد اولیه تولیدی را دریافت نخواهند کرد.

وی در گفت‌وگوی خود با موسسه «Fastmarkets» عنوان کرد: تعیین قیمت‌های جداگانه برای مواد اولیه منطبق با قانون کاهش تورم آمریکا، در مقابل مواد غیرمنطبق با این قانون بعید به نظر می‌رسد؛ چراکه این تفاوت قیمت‌ها منجر به ایجاد یک پنجره آربیتراژ در کوتاه‌مدت خواهد شد.

هرش تصزیح کرد: بیشترین فشار بر تولیدکنندگان فعلی و تولیدکنندگان جدید خواهد بود؛ چراکه آن‌ها باید بار مسئولیت‌ تامین منابع خود را در چارچوب‌های تعیین شده بگنجانند و باید قبل از فرایند تولید این کار را انجام دهند.

وی ادامه داد: تولیدکنندگانی که در کشورهای مشمول قانون کاهش تورم آمریکا فعالیت می‌کنند، واجد شرایط دریافت کمک‌ هزینه یا پرداخت قسط وام بلندمدت با بهره پایین‌تر هستند که موجب کاهش هزینه تولید آن‌ها خواهد شد. باید توجه داشت که مسئله کاهش هزینه‌ها به نفع تولیدکنندگان خواهد بود اما این موضوع را نمی‌توان به عنوان پیش‌شرطی برای دریافت اعتبار بیشتر در نظر گرفت.

بنیان‌گذار و مدیر اجرایی شرکت «Luna Lithium» مطرح کرد: این مسئله موجب تغییر منحنی هزینه این شرکت‌ها خواهد شد و برخی بر این باورند که هنوز بررسی عملکرد بند مربوط به پریمیوم قانون کاهش تورم آمریکا زود است.

در همین راستا، یک منبع در یک شرکت بازرگانی کالای بین‌المللی اظهار داشت: تعیین پریمیوم توسط شرکت‌های تولیدکننده زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که مشتریان مایل به پرداخت آن باشند.

به گفته هرش، احتمالا برای فلز لیتیوم و دیگر مواد اولیه حیاتی مورد استفاده در تولید باتری‌ها، پریمیوم طبق قانون کاهش تورم آمریکا تعیین خواهد شد. با این حال، هنوز عمکلرد کلی این قانون و آینده آن مشخص نیست؛ چراکه بخش‌های مهمی وجود دارد که در رابطه با چین هنوز تعریف نشده است.

تحلیلگر موسسه «Fastmarkets» در پایان یادآور شد: حتی هنوز صحبت از تعیین پریمیوم برای این مواد اولیه حیاتی زود است و باید منتظر اجرای کامل بندهای قانون کاهش تورم آمریکا و افزایش حجم نقدیندگی‌ها بود. علاوه‌براین، فضا باید برای مانور آزادانه بازار مبنی بر فعالیت یا عدم فعالیت شرکت‌ها و پرداخت هزینه طبق این قانون یا مبتنی بر شاخص محیطی، اجتماعی و حاکمیتی فراهم باشد.

انتهای پیام//