روز گذشته خبر آمد که بورس کالا ضمانتنامه مپنا صادر شده توسط بانک صادرات را برای خرید شمش آلومینیوم المهدی را نپذیرفته است. بورس کالا تنها یک بازار معاملاتی و اصطلاحا یک «پلتفرم» معاملاتی است و اساسا صلاحیتی در این خصوص ندارد.
به گزارش «فلزات‌آنلاین» و به نقل از بورس ایلنا؛ در پیگیری‌ها مشخص شد که شرکت سپرده‌گذاری مرکزی این ضمانتنامه را به بهانه ریسک بالای بانک صادرات نپذیرفته و چون آلومینیوم المهدی هم سهم بازار زیادی دارد، بازار شمش و بیلت کمی ملتهب شده است!
محمدامین یوسفی تحلیلگر حقوقی بازار سرمایه در گفت و گویی به ارزیابی این اقدام سپرده‌گذاری پرداخته است.
او درباره علت عدم پذیرش ضمانتنامههای بانک صادرات برای شرکت آلومینیوم المهدی، گفت: در حقیقت روال کار در گذشته به این صورت بود که شرکتی که می‌خواست عرضه ای در بورس داشته باشد طبق دستورالعمل‌ها تضامینی را باید به اتاق تسویه بورس کالا می‌سپرد.
در حقیقت علت آن نیز این بوده است که در صورتی که در تحویل، این فروشنده یا عرضه‌کننده چنانچه از تحویل کالا خودداری می‌کرد یا نمی‌توانست کالا را تحویل دهد خریداران بتوانند ضرر و زیان خود را از محل این تضامینی که به اتاق تسویه سپرده شده بود، جبران کنند.
وی افزود: مطابق قانون برنامه پنجم که بعدها به قانون احکام دائمی تغییر نام پیدا کرد قرار بر این شد که در واقع کلیه امور مربوط به تسویه و پایاپای معاملات اوراق بهادار و بورس‌های کالایی، همه به صورت متمرکز توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی انجام شود.
بنابراین فرایند اخذ ضمانت نامه‌ها هم که مربوط به مسئله تسویه می‌شد به شرکت سپرده‌گذاری واگذار شد. بنابراین طبیعتاً ارزیابی تضامین و پذیرش آن‌ها در اختیار شرکت سپرده‌گذاری مرکزی است. در خصوص تضامین مربوط به آلومینیوم المهدی، طبق گزارش شما و دیگر رسانه‌ها، در واقع عرضه‌کننده شرکت آلومینیوم المهدی است اما تضامین توسط شرکت مپنا عرضه شده‌اند. در حقیقت گویا شرکت مپنا با هزینه و اعتبار خود، ضمانتنامه‌ها را از بانک صادرات گرفته و در اختیار سپرده‌گذاری مرکزی قرار داده است.
وی تصریح کرد: در اینجا گرچه شرکت مپنا جدا از شرکت آلومینیوم المهدی است اما به لحاظ حقوقی این مسئله به صورت کلی ایرادی ندارد. چرا که اصولاً یک شرکت (شخص حقوقی) می‌تواند در چارچوب قانون و مقررات جاری به جای شخص حقیقی یا شرکت دیگری قبول ضمانت کند.
مهم این است که اگر آلومینیوم المهدی یعنی عرضه‌کننده کالا احیانا اگر مرتکب قصور یا تقصیری شود این ضمانت نامه نقد شود و زیان آن شخص خریدار جبران شود. این موضوع نمی‌تواند به عنوان یک ایراد حقوقی موجه لزوما مطرح شود.
وی بیان کرد: در فرایند صدور ضمانتنامه بانکی، در واقع بانک صادرکننده ضمانتنامه (بانک صادرات) وفق مقررات جاری پس از اخذ هزینه مالی و وجوه تضامین عینی به تناسب نوع و مبلغ ضماتنامه مورد درخواست، اقدام به صدور ضمانتنامه می‌کند و لذا از لحظه صدور ضمانتنامه، در مورد ضمانتنامههای مطلق، بانک عملاً مکلف و متعهد است کل مبلغ ضانتنامه را، در صورت درخواست ذی‌نفع (شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه) پرداخت کند. بنابراین نظر به اینکه ارزیابی کفایت مالی درخواست کنندۀ ضمانتنامه (مپنا) برعهده بانک بوده، طبیعتاً شرکت سپرده‌گذاری مرکزی نمی‌تواند از این حیث به مسأله ورود کند.
این تحلیلگر حقوقی بازار سرمایه اذعان کرد: گرچه هم اکنون ما نظام رتبه‌بندی بانکی شفافی نداریم که مثلا شرکت سپرده‌گذاری بتواند بگوید من فقط از بانک‌های رتبه الف می‌توانم ضمانتنامه بگیرم. ولی در عین حال با توجه به این که در نهایت در روزی که احیانا عرضه‌کننده مرتکب قصور یا تقصیر شده باشد مسئله جبران زیان و نقد کردن ضمانت‌ها عملا متوجه شرکت سپرده‌گذاری است، آن‌ها قاعدتا بر اساس تشخیص خودشان با سوابقی که از بانک‌های مختلف و اشخاص مختلف دارند یک اختیاری برای خودشان قائل هستند و در این خصوص اتخاذ تصمیم می‌کنند و طبیعتاً ترجیح می‌دهند تضامینی را بپذیرند که کمترین ریسک را داشته باشند.
در نهایت از منظر حقوقی نکته اصلی در این قضیه این است که گویا مقررات و فرایند حاکم بر تعیین تضامین لازم و ارزیابی آن به اندازه کافی شفاف نیست. به نظر می‌رسد زمانی که یک بانکی در شرایط متعارف دارد کار می‌کند و آن بانک که تحت نظارت بانک مرکزی است نباید شرکت سپرده‌گذاری بین ضمانت نامه صادره از بانک‌های مختلف تفاوتی قایل باشد، مگر بر اساس معیارهای رسمی از پیش اعلام شده و مورد تأیید مراجع رسمی از قبیل بانک مرکزی و سازمان بورس.
