در جلسه علنی امروز یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی، تعداد نمایندگان موافق با استیضاح وزیر صمت بر مخالفان فزونی یافت و بدین ترتیب مجلس برای بار دوم به سید رضا فاطمیامین رای اعتماد نداد.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نقل از ایسنا، دهه پایانی مهر ماه سال گذشته بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایراداتی به عملکرد وزیر صنعت، معدن و تجارت وارد دانستند و خواستار استیضاح وی شدند. در نهایت در ۲۷ مهر ماه ۱۴۰۰، با تقاضای تعدادی از نمایندگان برای استیضاح سیدرضا فاطمی امین، این درخواست در صحن علنی مجلس قرائت شد و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تقاضای استیضاح فاطمی امین را اعلام وصول کرد.
در آن زمان، برخی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد بودند نمایندگان با درخواست رئیس جمهوری دو ماه استیضاح وزیر صمت را عقب انداختند. در همان برهه زمانی عنوان شد که از این فرصت دو ماهه یک ماه بیشتر گذشته است و به صورت اتوماتیکوار مشروعیت وزیر صنعت، معدن و تجارت زیر سوال است. آنها اعلام میکردند که رئیس جمهوری قولی برای تعیین تکلیف وزارت صنعت، معدن و تجارت داده بودند که با گذشت دو ماه این اتفاق نیفتاد و بر همین اساس متقاضیان، استیضاح وزیر را به جریان انداختهاند.
پس از اظهار نظر منتقدان عملکرد و موافقان استیضاح فاطمیامین و اعلام نظرات کارشناسی مخالفان استیضاح وزیر صمت، در حالی که در ابتدا قرار بود در نخستین روز از آبان ماه ۱۴۰۱ جلسه استیضاح برگزار شود اما این موعد به تاخیر افتاد و در نهایت ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۱ سیدرضا فاطمیامین برای دفاع از عملکر خود و ارائه توضیحات در جلسه استیضاح، در صحن علنی مجلس که بدون حضور رئیس جمهوری نیز برگزار شد، حاضر شد.
در جلسه علنی روز ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۱، طبق آییننامه فرصت لازم در اختیار نمایندگان متقاضی استیضاح و همچنین در اختیار وزیر برای بیان دفاعیات قرار گرفت که در نهایت منجر به اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این وزیر کابینه دولت سیزدهم شد.
پس از رایگیری طرح استیضاح وزیر صمت، با ۱۸۲ رای مخالف نمایندگان برای استیضاح ( ۸۴ رای موافق، ۶ رای ممتنع و دو رای باطله از مجموع ۲۷۴ نماینده حاضر با استیضاح وزیر صمت) سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت ماند.
پس از گذشت پنج ماه از این موضوع، اواخر فروردین ماه سال جاری، مجدد موضوع استیضاح سیدرضا فاطمیامین مطرح و رسیدگی به آن در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
این موضوع با اظهار نظر یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت با موافقت افزایش قیمت خودروها تا ۴۲ درصد، به افزایش تورم دامن زده است و این وزیر باید استیضاح شود تا به شعار سال پاسخ دهیم و داستان خودساخته خودرو را تمام کنیم، کلید خورد.
بر این اساس قرار شد وزیر صنعت، معدن و تجارت در روز ۲۷ فروردین ماه برای پاسخگویی به سوالات تعدادی از نمایندگان به کمیسیون صنایع مجلس برود و بدین ترتیب بررسی درخواست تعدادی از نمایندگان مبنی بر استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت در دستور کار هفته ابتدایی اردیبهشت ماه کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار گرفت.
پس از حضور فاطمی امین در جلسه کمیسیون صنایع در موعد مقرر، اعضای کمیسیون با توضیحات وزیر صمت قانع نشدند. به همین دلیل طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت وارد صحن علنی مجلس شد که بر این اساس با اعلام یک عضو هیئت رئیسه مجلس، طرح استیضاح سیدرضا فاطمی امین با امضای ۴۰ نفر از نمایندگان تقدیم هیئت رئیسه، اعلام وصول شد و مقرر شد که ۱۰ اردیبهشت ماه جلسه استیضاح تشکیل شود.
طی این مدت نمایندگان، کارشناسان و فعالان صنعتی کشور هر یک به ارائه نظرات خود در جایگاه موافق و مخالف استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت پرداختند.
در نهایت نیز صبح امروز یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه، جلسه استیضاح سیدرضا فاطمیامین در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در ابتدا نمایندگان موافق استیضاح وزیر، توضیحات و دلایل خود برای موافقت با استیضاح وزیر را ارائه کردند و سپس سیدرضا فاطمیامین به دفاع از خود پرداخت.
پس از صحبتهای وی، با در اختیار قرار دادن بخشی از فرصت وزیر به یک نماینده مخالف استیضاح، دفاعیات از عملکرد وزیر صمت مطرح شد. در نهایت نیز سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری کشور به دفاع از عملکرد وزیر صمت کابینه خود پرداخت.
پس از استراحت مجلس، مجدد تعدادی از نمایندگان به تشریح موافقت خود با استیضاح فاطمیامین پرداختند و در نهایت نیز فاطمیامین آخرین دفاعیات خود را هم ارائه داد اما این دفاعیات برای نمایندگان مجلس مکفی نبود و نظر نمایندگان مردم را جلب نکرد.
نمایندگان مجلس با ۱۶۲ رای موافق، ۱۰۲ رای مخالف، دو رای ممتنع و ۶ رای باطله از مجموع ۲۷۲ رای ماخوذه به استیضاح سیدرضا فاطمی امین رای دادند. بنابراین سیدرضا فاطمیامین از وزارت صنعت، معدن و تجارت رفتنی شد.
انتهای پیام//