در باب «جایگاه اجتماعی صنعت» از چند حیث می‌توان سخن گفت (کما اینکه گفته‌اند و نوشته‌اند) اما مهم‌ترین موضوعی که شایسته است به آن پرداخته شود، رابطه و نسبتی است که میان جامعه و دیدگاه اجتماع و حتی نسبتی که میان نظم سیاسی و حقوقی یک کشور با رشد صنعتی و اقتصادی آن برقرار است؛ نسبتی که می‌توان آن را مانند قانون «ظروف مرتبطه» در علم فیزیک بازنمایی کرد که بر اساس آن، درون دو ظرفی که از پایین به یکدیگر مرتبط‌ هستند، سطح مایع در هر دو ظرف ارتفاع یکسانی می‌گیرد. بر همین قیاس می‌توان گفت که جامعه و اقتصاد (نظم اجتماعی و رشد اقتصادی و صنعتی)، ارتباطی بی‌واسطه داشته و تاثیری مستقیم بر یکدیگر می‌گذارند و مختصات هر یک، می‌تواند محتوای دیگری را دچار تغییر کند.

همان‌طور که اجرای قوانین اسباب ترقی می‌شود، عدم امنیت مایه خرابی خواهد شد، مثل اینکه نیشکر مازندران را بدون ادای قیمت و اجرت و  کرایه می‌بردند و یک قران از هر باری قلق می­‌گرفتند؛ زراعت نیشکر متروک شد. همچنین کاغذسازی اصفهان به علت صرف تحریر دفترخانه آن‌جا که مجانا می‌­بردند، بسته شد. معادن ایران کم نیست اما اهل محل، آن‌جا را کور کرده‌­اند که اسباب زحمت آن­‌ها نشود. همان‌طور که مال رعیت تاراج می‌شود، همین‌طور مال دیوان به هدر می‌رود (خاطرات و خطرات/ مخبرالسلطنه هدایت/ ص ۸۰).

در این یادداشت، کوشش شده است وجوهی از رابطه جامعه ایرانی و دیدگاه­‌های اجتماعی حاکم بر زیست انسان ایرانی با وضعیت رشد اقتصادی و صنعتی آن در روزگاری بررسی شود که ایرانیان با موج صنعتی‌ شدن در جهان مدرن (در پی اختراع ماشین بخار و تحولات قرن ۱۹ میلادی) رویارو شدند؛ عصر ناصری که نیم سده به طول انجامید و طی آن تکاپوی ایرانیان برای رشد صنعتی و اقتصادی با موانعی در فهم ماهیت تحولات در جهان صنعتی مواجه بود.

یکی از مغفول‌ترین بخش‌های اندیشه در ایران 

در نیم قرن دوران حکومت ناصرالدین شاه که تلاش­‌های مرد وطن‌­دوستی همچون میرزا تقی‌خان امیرکبیر و شاید بتوان گفت رجالی همچون میرزا حسین‌خان سپهسالار با موانع سنتی اندیشه و عمل ایرانیان و به ویژه طبقات پرنفوذ عصر قاجار مواجه بود، با به‌کارگیری نیروی بخار و راه‌اندازی کارخانه‌های صنعتی، نه تنها تولید بلکه مناسبات اجتماعی در جهان وارد روزگار تازه­ای شده بود. با این وجود، تامل در جنبه «اقتصادی» حیات انسان نه تنها یکی از مغفول‌­ترین بخش‌­های اندیشه در ایران بود بلکه ایرانیان که در پی زخم‌­های یورش مغولان در سده‌­های میانه به اندیشه­‌های صوفی‌­گری و زیست‌درویشی خو گرفته بودند، در تنگناهای ناشی از استبداد و خودکامگی عصر قاجار، با پناه بردن به نسخه‌­هایی مبتذل از عرفان و معنویت، حرکت تاریخی خود را خلاف جهت اندیشه‌­های عقلایی تولید ثروت پیش می­‌بردند. کما اینکه برخی متفکران نیز چنین تحلیل می­‌کنند که حتی «روشنفکری عصر قاجار» در نبرد با سنت استبدادی از یک سو و پیکار سیاسی با نفوذ و دخالت­‌های بیگانگان از سوی دیگر، نطفه‌­ آن در زهدان سیاست و در غیاب چارچوب­‌های فکر اقتصادی بسته شد و تکوین یافت (نک. سیدجواد طباطبایی/ نظریه حکومت قانون در ایران/ ص ۳۱۰).

به این ترتیب در نیم سده حکومت به ظاهر آرام و به دور از جنگ عصر ناصرالدین شاه، نه تنها اصلاح و تحول در امر حکمرانی و اقتصاد کشور ممکن نشد بلکه با قتل میرزا تقی ­خان امیرکبیر و پایان یافتن «نظم میرزا تقی‌خانی»، ایران روند زوال تاریخی خود را با سرعتی بیشتر و زیر سایه­ شبح روسیه و انگلیس طی می­‌کرد.

اما اینکه اندیشه‌­هایی که محرک عمل اجتماعی ایرانیان بودند، چه بود و چرا اصلاحات اقتصادی/ سیاسی و نوسازی سرزمین ما در آن روزگار ناممکن و ممتنع شد را می‌توان در لابه‌­لای سطوری جست که از رجال متفکر آن روزگار به جا مانده است. «سیاحت‌نامه ابراهیم بیک»، نوشته زین­‌العابدین مراغه‌­ای، رساله «در باب فواید راه‌آهن» نوشته­ میرزا محمدخان کاشف السلطنه، «کتابچه قانون» اثر محمدشفیع قزوینی و برخی دیگر از نوشته­‌های از این دست، آثاری هستند که به زعم تحلیلگران ژرف‌اندیش تاریخ معاصر (همچون شادروان جواد طباطبایی)، شکاف اندیشه اجتماعی ایرانیان با ملزومات فکر توسعه را عیان می‌­سازند (پیشین/ صص ۳۰۹ تا ۳۷۱). برخی از این خلاهای اندیشه و عمل در ایران عصر ناصری عبارت­ند از:

بیگانگی با سرمایه‌­گذاری و شیوه‌­های نوین تولید  

«سیاحت‌­نامه­ ابراهیم بیک» داستان بازرگانی ایرانی به نام ابراهیم بیک است که در مصر اقامت دارد و در جریان سفر به وطن و در عبور از شهرها و مناطق گوناگون ایران، وضع اسفناک اجتماعی و اقتصادی آن را روایت می­کند. در حقیقت نویسنده کتاب (زین‌العابدین مراغه­‌ای که خود وی نیز مانند شخصیت اصلی داستان­­ سال‌­هایی را در غربت ساکن بوده است)، شرح خود را از نا‌به‌سامانی شهرها و بی‌رونقی تولید و تجارت با این بیان که «احدی را پروای تزاید ثروت عمومی وطن و خبر از حب وطن نیست»، به این شرح تکمیل می­‌کند که روحیه­ جدیدی که در مردم کشورهای مترقی پیدا شده، توجه به دانش و شیوه‌های نوین در امر تولید (حتی تولید محصولات کشاورزی) است و تغییر مناسبات سنتی تولید، عامل رشد آن بلاد است.

وی درباره­ زادگاه خود می­‌نویسد: «به تصدیق عمومی، شهر مراغه نخستین شهر حاصل­‌خیز آذربایجان است و انواع انگور و میوه‌های سردرختی دارد. همه ساله مبالغ گزاف خشکبار به خارج می­‌رود؛ تجارت عمده مملکت منحصر به آن است اما افسوس که اهالی تاکنون در پرورش باغات و گرفتن محصول و  تزیید (افزایش) حاصلات قدمی راه ترقی نپیموده‌اند؛ به هر نحو از نیاکان خود دیده‌اند، همان است؛ از فن زراعت و حراثت (باغبانی) به کلی بی‌خبرند. در این  اواخر چند نفر ارامنه بومی و روس به غفلت اهالی پی برده، هر کدام با اندک سرمایه­‌ای بدان جا آمدند و ظرف اندک مدتی از معاملات خشکبار صاحب کرور (میلیونر) شده‌اند و صاحبان املاک، مزدور ایشان» (سیاحت­‌نامه ابراهیم بیک/ زین­‌العابدین مراغه­‌ای/ ص ۱۲۰).

سودجویی و اندیشه­ «کوتاه‌مدت» و فقدان آینده­‌نگری برای اعتبار اقتصادی

ابراهیم بیک در اثنای سفر خود به سوی ایران در تفلیس با تاجری ایرانی که در کار واردات چیت همدان و بروجرد و تبریز به روسیه و قفقاز است، گفت‌­وگو می­‌کند. تاجر مقیم تفلیس با گله از کسادی بازار کالاهای ایرانی و کاهش رونق تجارت خود، به نکته مهمی که نشان­‌‎دهنده­ اخلاق تولید و تجارت ایرانیان در آن عصر است، اشاره می‌کند و با اشاره به اینکه الان یک‌صدم سال­‌های قبل نمی‌­تواند متاع ایرانی را به همسایگان بفروشد، می‌گوید: «بس که تقلب در کار کرده و از رنگ و تار متاع دزدیدند و روکار و میان­کار کردند و رنگ‌­های قلابی به کار برده‌­اند، مشتریان دیگر رغبت نمی‌کنند». در این نوشته، به سودجویی و بی‌توجهی بازرگانان ایرانی به مصالح دراز‌مدت خود و کشور اشاره شده و تقلب برای دستیابی به ثروت بسیار در زمان اندک را نه تنها منجر به ضربه خوردن خود تجار بلکه حاکی از بی‌اعتنایی ایشان به مصالح شخصی و منافع ملی می­‌داند (پیشین/ ص ۲۲). «متاع مملکت را به امید منفعت موقت و دو روزی خود قلب می­‌کنیم و نمی‌دانیم بار کج به منزل نمی‌رسد» (همان/ ص ۲۳).

مصرف‌گرایی و عدم حمایت از تولید داخلی

عدم حمایت از تولید داخل و مهم‌­تر از آن مصرف‌گرایی و واردات اشیا_ به گفته­ نویسنده کتابچه قانون_  پوچ و بی‌ارزش خارجی، تنها موجبات انحطاط بیش از پیش ایران را فراهم می­‌کند؛ قزوینی در «کتابچه قانون» برداشت خود را چنین شرح می­‌دهد: در شهرهایی همچون رشت و یزد و کاشان که روزگاری مبدا صادرات فرآورده‌های ایرانی همچون ابریشم و زاج سفید و تریاک بود، «حالا فقیر زیاده از سایر بلاد است». بهای کالاهای تزئینی اما فاقد ارزش واقعی مانند جواهرات بدلی از بهای طلا و نقره بیشتر است. او تخمین می­‌زند که «از همین پرپوچات سالی به قدر یک کرور تومان از استانبول به ایران صادر می‌شده است که عدم خرید آن‌ها منقصتی (ایرادی) در امور رعیت و مملکت به هم نمی‌رساند؛ به جز اینکه پول رعیت تمام شود و مملکت خالی از وجه باشد» (کتابچه قانون/ قزوینی/ ص ۴۴).

در نتیجه چنین وضعی که از تولید داخلی نیز حمایتی نمی‌شود و اگر‌چه «در بدو دولت ابد‌مدت، اندک تشویق از صناعت شد، چینی و بلور  و برک و شال هم ساختند و بافتند» اما مردم «دنبال مال فرنگ را آن قدر گرفتند تا آن‌ها رواج گرفت و این‌ها از بین رفت» و کار به آنجا رسید که به نوشته مراغه‌ای، کشور «از کاغذ قرآن تا کفن مردگان نیازمند فرنگی‌­ها» شد. حتی شاید بتوان استنباط کرد که مناسبات سلطه و خودسری­‌های دولتین روس و انگلیس در دربار و جامعه ایران، از دریچه مناسبات اقتصادی بر ایرانیان عصر سلطان صاحبقران تحمیل شد.

انحطاط اخلاق، اعتیاد و آسیب­‌های اجتماعی

منابع انسانی اعم از نیروی کار و صاحبان سرمایه، حلقه‌­های اصلی ایجاد ارزش افزوده، بالا بردن کارایی و ترسیم چشم‌­اندازهای جاه‌طلبانه برای یک سرزمین ­­محسوب می‌شوند. یکی از ابتلائات ضدتوسعه­‌ای جامعه ایرانی در عصر ناصری، آن بوده که رفاه و تزاید ثروت به جای آنکه چشم­‌اندازهای بلندپروازانه­‌تری را ترسیم کند، متلائم و مترادف با هرز رفتن اخلاق و انحطاط نیروی انسانی می­‌شده است. صاحب «سیاحت‌نامه» در‌باره اهالی زادگاه خود که پیش‌تر از آن سخن گفتیم، بروز آسیب­‌های اجتماعی همچون اعتیاد را موجب زیان‌­های شدید برای مردم آن سامان که از زندگی مرفه­‌تری برخوردارند، می‌داند؛ «بدتر از همه این غفلت­‌ها، شیوع درد بی­‌درمان تریاک‌کشی در میان اهالی آن سامان است که جمعی از هر طبقه بدان ناخوشی صعب­‌العلاج مبتلا شده­‌اند» (سیاحت­‌نامه/ ص ۱۲۰).

غیاب حکومت قانون، مهاجرت و فقدان سرمایه­‌گذاری

فرمان‌روایی قاجاریه مصادف با انقلاب فرانسه و تحولات ناشی از انقلاب صنعتی در اروپا و ایجاد مناسبات جدید جهانی است. با این وجود، ویژگی عمده نظام حکمرانی در ایران، بی‌قانونی، خودکامگی و فقدان امنیت در همه وجوه و تمام عرصه­‌های حیات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است (نک. نظریه حکومت قانون در ایران/ دکتر سیدجواد طباطبایی/ ص ۲۳۰). پیامد چنین وضعی جز فرار سرمایه­‌ها و نیروی انسانی چه می‌­توانست باشد؛ «اگر  مردم ثروتی به دست آورده باشند، از بی‌اعتدالی حکام، حمل دول خارجه می­‌کنند». سکه‌های فتحعلی شاهی (که به سبب  مرغوبیت بسیار مطلوب بوده) «اگر کسی از این سکه‌ها در اختیار داشته باشد، از خوف ابراز نمی­‌تواند کرد، باید پول خود را به بغداد برده و آنجا نقد کند» (کتابچه قانون/ قزوینی) و در جایی دیگر آمده: «هر سال، ۱۰۰ هزار نفر از اهالی ایران از جور ستمکاران جلای وطن می­‌کنند و هلاک امواج دریا می‌­شوند» (مکتوب/ میرزا آقاخان کرمانی/ ص۳۸۴) و مشخص است که مهاجرت برای اقتصاد ورشکسته‌­ای مثل ایران عصر قاجار چه پیامدهایی داشته است.

عدم اعتماد اجتماعی و پا نگرفتن نهادهای نوین بازرگانی و تولید

شرکت­‌های تجاری، محصول دوران مدرن و پیامد نیاز به ابرسرمایه­‌گذاری‌ها در صنعت و تولید‌ هستند. شکل‌­گیری اقتصاد نوین، بدون شکل­‌گیری نهادهای جدید و تنها با تکیه بر نهادهای سنتی، امری است ناممکن که به دنبال آن توسعه نیز ممتنع خواهد بود. برای شکل­‌گیری شراکت­‌ها، «اعتماد» میان اجزای جامعه، ضرورتی اساسی و از مهم­‌ترین «سرمایه­‌های اجتماعی» هر ملتی است. بی­‌اعتمادی به غیر/دیگری، عدم روحیه تعاون و اخلاق فردگرایانه و مبتنی بر منافع شخصی و زودگذر، از موانع شکل­‌گیری و توسعه نهادهای جدید و شرکت­‌ها است. وضعیت جامعه ایرانی عصر قاجار از این جنبه نیز عبرت­‌آموز است؛ «طبقه تجار نیز اصلا در خیال ترقی تجارت و توسیع اداره آن نیستند و به همان طریق که از نیاکان خود دیده‌اند، راه می‌روند. در تمام تهران یک «کومپانی» و شراکت برای ترویج امتعه و محصولات مملکت تشکیل نیافته است؛ با اینکه چند تن صاحب سرمایه کافی هستند اما به همدیگر امنیت ندارند. حتی در معاملات نیز با همدیگر خیلی به احتیاط حرکت می­‌کنند و همه در خیال آن است که به دیگری پای بزنند؛ مانند دولتین انگلیس و  روس، چشم­ آن‌ها همیشه به حرکات و کردار همدیگر معطوف است. هیچ‌کس را پروای وطن و از حب وی در ظاهر و باطن خبری نیست» (سیاحت‌­نامه ابراهیم بیک/ زین‌­العابدین مراغه‌­ای/ ص ۹۷).

به هر روی سیمای اقتصاد و تولید در ایران را در آینه فکر و عمل مردمان آن/ هر عصر می‌­توان به تماشا نشست. به طور خلاصه، وضعیت اقتصاد و جایگاه صنعت در یک سرزمین، نه تنها جدا از شرایط و مناسبات سیاسی و اجتماعی موجود نیست بلکه اقتصاد و سیاست/ صنعت و جامعه، بازتابی متقابل از یکدیگرند. تحول در مناسبات اجتماعی که مستلزم تحول در مبانی اندیشگی جامعه است، وضعیت تولید را ازخود متاثر می­‌سازد و از سویی همان­‌‎گونه که در سده هجدهم و نوزدهم میلادی در اروپا شاهد آن بودیم، انقلابات و تحولات صنعتی و اقتصادی، توزیع قدرت و ثروت و در نتیجه مناسبات سیاسی و اجتماعی را دگرگون می­‌سازند و به عبارتی نمی‌­توان به راحتی تفکیکی میان تحول اقتصادی و دگرگونی مناسبات سیاسی و اجتماعی قائل شد. تنها شاید بتوان یک امر را مقدم بر هر دو و بلکه ایجادکننده روند تکوین مناسبات جدید برشمرد و آن، تحول در مبانی اندیشگی جامعه است.

انتهای پیام//