مدیرعامل شرکت معادن سرمک گفت: دولت با وضع عوارض صادراتی و قیمت‌گذاری‌های غیرمنصفانه، سعی دارد که تولیدکنندگان سنگ‌آهن، تولیدات خود را به قیمت پایینی به صنایع فولاد کشور بفروشند؛ به این ترتیب تا زمانی که سیاست‌گذاری‌های دولت بر مبنای تولید، صادرات و اشتغال‌زایی نباشد بخش خصوصی تحت فشار بوده و سرمایه خود را از حوزه صنعت و معدن خارج می‌کند.
حسن حسینقلی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین»، اظهار داشت: شرکت معادن سرمک در سال ۵۱ با هدف اولیه استخراج و فرآوری سرب و آهن در معدن آهنگران واقع در شهرستان ملایر آغاز به کار کرد. سنگ‌آهن تولید شده شرکت سرمک از نوع هماتیت بوده و برای استفاده در صنایع سیمان مناسب است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا می‌شود با عیارسازی سنگ‌آهن هماتیتی، از آن در صنایع فولاد استفاده کرد، بیان کرد: سنگ‌آهن‌های هماتیتی قابلیت عیارسازی دارد و بعضا در صنایع فولاد استفاده می‌شود اما تا زمانی که ذخایر مگنتیتی عیار بالا موجود باشد، عیارسازی سنگ‌آهن‌های هماتیتی عیار پایین برای استفاده در صنعت فولاد، مقرون به صرفه نیست.
چوب دولت، لای چرخ صادرات سنگ‌آهن
مدیرعامل شرکت معادن سرمک اذعان کرد: سنگ‌آهن ما هماتیتی کم‌عیار بوده و به صورت دانه‌بندی شده، تنها به کشور عراق صادر می‌شد. اداره گمرک به یکباره قیمت صادراتی را از ۲ دلار به ۱۸ دلار افزایش داد و اکنون قیمت صادراتی تولیدات ما ۶۴ دلار در نظر گرفته شده است و براساس همین قیمت، عوارض صادرات سنگ‌آهن دانه‌بندی لحاظ می‌شود. علاوه بر این، اداره گمرک، حمل محصول را طبق در نظر گرفته و عوارضی را نیز بر این اساس اعمال می‌کند. به این ترتیب، فروش صادراتی ما، متوقف شد و اعتراض خود را در نامه‌ای به اداره گمرک مطرح کردیم. اداره گمرک نیز، طی نامه‌هایی از انجمن سنگ ایران و وزارت صمت خواست تا موضوع را بررسی کنند اما این روند تا کنون، نتیجه‌ای در بر نداشته است.
وی افزود: در گذشته، عوارضی برای صادرات سنگ‌آهن لحاظ نشده بود اما برخلاف ماده ۳۷ رفع موانع تولید، در شورای اختلاف مطرح شد که سنگ‌آهن دانه‌بندی شده، خام و کم‌ارزش بوده و عوارض ۸ درصدی برای آن مصوب شد. طبق قانون، ماده معدنی خام، ماده‌ای است که از معدن استخراج شده و هیچ‌گونه عملیات شیمیایی و فیزیکی روی انجام نشده باشد. این در حالی است که در تولید سنگ‌آهن دانه‌بندی شده، سنگ‌آهن استخراج شده را در کارخانه خرد کرده و ناخالصی‌ها را از آن جدا می‌کنند؛ بعد از آن، سنگ‌آهن خردایش شده را بر اساس مقادیر مورد نظر، دانه‌بندی می‌کنند.
حسینقلی مطرح کرد: افزایش حقوق دولتی، مسائل بیمه‌ای و بانکی و مسائل مربوط به امور مالیاتی، از دیگر چالش‌هایی است که با آن روبهرو هستیم. میزان وامی که به معادن اعطا می‌شد، کاهش یافته و علاوه بر این، هیچ بانکی پروانه معدن را به عنوان وثیقه قبول نمی‌کند؛ در صورتی که طبق قانون معادن، پروانه بهره‌برداری معدن، نزد بانک باید معتبر باشد. اخیرا صندوقی زیر نظر ایمیدرو راه‌اندازی شده است که بر اساس پروانه معدن، ضمانت‌نامه‌ای را جهت ارائه به بانک ارائه می‌کند اما با توجه به قیمت‌های بالای تجهیزات معدن، میزان وام اعطا شده کمک شایانی به معادن نمی‌کند. در هیچ کجای دنیا، این‌گونه نیست که افراد الزاما با سرمایه شخصی خود، فعالیت معدنی یا صنعتی خود را آغاز کنند؛ بلکه این بانک‌ها هستند که سرمایه در گردش یا سرمایه احداث را به افراد اعطا می‌کنند و به صورت اقساط ۵ ساله یا ۱۰ ساله دریافت می‌کنند.>
کمبود احتمالی سنگ‌آهن، با توسعه اکتشافات مهار می‌شود.
مدیرعامل شرکت معادن سرمک در پاسخ به این سوال که ما در چند سال دیگر احتمال دارد با کمبود سنگ‌آهن مواجه شویم، تصریح کرد: براساس میزان ذخایر قطعی و احتمالی اعلام شده، تا حدود ۲۰ سال آینده با کمبود سنگ‌آهن مواجه نخواهیم بود اما این را هم باید در نظر بگیریم که تنها ۷ درصد از معادن سطح کشور، اکتشاف شده است. اگر اکتشافات توسعه یابد و همچنین بتوانیم تا عمق بیشتری از سطح زمین پیش برویم، به ذخایر بیشتری دست یافته و با مشکل کمبود سنگ‌آهن روبهرو نمی‌شویم.
وی با بیان اینکه الزاما واردات سنگ‌آهن اشتباه نیست، اظهار کرد: برای تولیدات صنعتی الزامی بر داشتن ذخایر معدنی نیست؛ به عنوان مثال، یکی دیگر از راهکارهایی که در برخی از کشورها نظیر ژاپن و کره جنوبی رواج دارد، راه‌اندازی کارخانه فولاد و ذوب فلزات در کنار دریا و واردات سنگ‌آهن از طریق آب‌های آزاد است. ما نیز می‌توانیم با تاسیس واحدهای تولید فولاد در شهر بندرعباس و واردات سنگ‌آهن از برزیل، فولاد مورد نیاز خود را تامین کرده و مقدار مازاد آن را از طریق دریا صادر کنیم.
حسینقلی اکتشافات را حائز اهمیت دانست و بیان کرد: اکتشافات اولیه، وظیفه سازمان زمین‌شناسی بوده و باید نقشه‌ها و اطلاعات اولیه را در اختیار بهره‌برداران معادن قرار دهد. متاسفانه این سازمان، بودجه کمی در اختیار دارد و نمی‌تواند عملکرد خوبی در موضوعاتی مانند ژئوفیزیک هوایی داشته باشد. بخش خصوصی نیز ناچار است بخشی از درآمد خود را صرف امور اکتشاف کند اما به دلیل عدم توانایی مالی کافی، معادن بخش خصوصی در توسعه اکتشافات خود با مشکل مواجه هستند.
مدیرعامل شرکت معادن سرمک عملکرد تولیدکنندگان معدنی بخش خصوصی را ضعیف دانست و اذعان کرد: تا زمانی که سیاست‌گذاری‌های دولت بر مبنای تولید، صادرات و اشتغال‌زایی تبیین نشود، بخش خصوصی با چالش روبهرو بوده و سرمایه خود را از صنعت و معدن خارج می‌کند. دولت با محدود کردن صادرات و قیمت‌گذاری‌هایی که خلاف بازار رقابتی است، فشارهای زیادی را به معادن سنگ‌آهن وارد می‌کند تا تولیدات خود را به قیمت پایینی به صنایع فولاد کشور بفروشند.
شرکتهایی که زیر نظر ایمیدرو فعالیت می‌کنند نیز با حقوق دولتی بالا و سایر مشکلات دیگر دست و پنجه نرم می‌کنند. اگر از بخش خصوصی حمایت شود، این بخش ارزش بیشتری برای به‌روزرسانی تکنولوژی خود قائل است؛ به عنوان مثال، ایمیدرو در شهر کرج، مرکز تحقیقات بسیار مجهزی دارد اما این واحد، عملا نتوانسته نتایج علمی شاخصی به دست آورد؛ چراکه تحت نظر یک سازمان دولتی بوده و سازوکار آن دولتی است.
وی در پایان اظهار کرد: آمارهای اعلام شده در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ برای تولید فولاد و سنگ‌آهن هیچ مبنای منطقی نداشته و این ارقام با مصرف سرانه فولاد در کشور، همخوانی ندارد. با توجه به اینکه ما در فروش صادراتی تولیدات مازاد خود، با معضلات متعددی مواجه هستیم و میزان مصرف فولاد در کشور حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیون تن است؛ چرا باید تولید فولاد خود را به ۵۵ میلیون تن در سال برسانیم؟!
