کمبود بی‌سابقه عرضه و قیمت پایین کارمزدهای فرآوری و پالایش (TC/RC)، احتمالا در سال ۲۰۲۵ چالش‌های بیشتری را برای واحدهای ذوب مس ایجاد خواهد کرد.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین» و به نقل از موسسه «Fastmarkets»، کارمزد فرآوری کنسانتره مس در سال ۲۰۲۴ همچنان در سطوح پایینی باقی مانده است؛ به طوری که بعد از ماه مارس به قیمت پایین‌تر از ۱۰ دلار و در روز ۲۱ ژوئن به کمترین مقدار خود یعنی پنج دلار در تن رسید.

با این حال، به دلیل قیمت بالاتر قراردادهای سالانه فرآوری، از حاشیه سود کارخانه‌های ذوب تا حدودی محافظت شده؛ چراکه این قرارداد سالانه برای کنسانتره مس در سال ۲۰۲۴ در سطح قیمتی ۸۰ دلار به ازای هر تن تعیین شده است. اکثر واحدهای ذوب توافق کرده‌اند بخش عمده فرایندهای فرآوری خود را با این نرخ انجام دهند و در نتیجه، مبلغی که به‌ طور کلی برای فرآوری کنسانتره‌ پرداخت می‌شود، همواره بسیار بالاتر از ۱۰ دلار به ازای هر تن بوده و این وضعیت در طول سال نیز ثابت باقی مانده است.

پیش‌بینی برای سال ۲۰۲۵ این است که به دلیل کمبود عرضه، قیمت این قرارداد سالانه کاهش خواهد یافت و بسیاری از فعالان بازار احتمال می‌دهند که به کمتر از ۳۰ دلار به ازای هر تن برسد.

نرخ‌ قراردادهای سالانه فرآوری مس از سال ۲۰۱۰ به بعد (دلار به ازای هر تن)

یک فعال حوزه معدن گفت: سال آینده بسیار چالش‌برانگیز خواهد بود زیرا هیچ توافقی برای قرارداد سالانه ۸۰ دلار به ازای هر تن صورت نگرفته است.

دانکن هابز، رئیس بخش تحقیقات موسسه «Concord» با بیان اینکه با توجه به قیمت قرارداد سال ۲۰۲۴، کارمزدهای پایین فرآوری هنوز تاثیر کامل خود را بر واحدهای ذوب نگذاشته‌اند، افزود: کارمزد پایین فرآوری و قرارداد ۸۰ دلار به ازای هر تن یک مسئله است اما زمانی که قیمت آن به سطح ۲۰ یا ۳۰ دلار برسد، شرایط کاملا متفاوت خواهد بود.

یک فعال دیگر بخش معدن اظهار داشت: واحدهای ذوب مس با قرارداد سالانه فرآوری خود را انجام می‌دهند که به آن‌ها این امکان را می‌دهد تا سودآوری خود در طول سال را حفظ کنند.

به گفته یکی دیگر از فعالان بخش معدن، قرارداد سالانه بین ۲۰ تا ۳۰ دلار باعث ایجاد چالش برای واحدهای ذوب مس خواهد شد.

یک کارشناس دیگر بخش معدن نیز از این مسئله ابراز نگرانی کرد و افزود: ممکن است قراردادی بلندمدت با یک واحد ذوب بسته شود که بعدها به دلیل چالش‌های مالی شدید مرتبط با هزینه‌های فرآوری باعث تعطیلی آن کارخانه خواهد شد.

وی در خصوص تعطیلی احتمالی بعضی از واحدهای ذوب، تصریح کرد: ضرر مالی کارخانه‌های ذوب موضوعی است که باعث نگرانی ما می‌شود.

ظرفیت‌های بیش‌ از حد ذوب، عامل بروز این چالش

یک فعال بخش معدن اظهار داشت: با توجه به وابستگی شدید بخش معدن به فرایند ذوب، بعید است که معدن‌کاران عمدا باعث تعطیلی کارخانه‌های ذوب شوند.

یک معدن‌کار دیگر به موسسه «Fastmarkets» گفت: مشکلات کارخانه‌های ذوب ناشی از ظرفیت بیش از حد آن‌هاست و این موضوع باعث شده است که ما نتوانیم با آن‌ها ابراز هم‌دردی کنیم.

با این حال، برای کارخانه‌های ذوب دو چالش اساسی وجود دارد؛ یکی بار مالی تامین کنسانتره و دیگری توانایی تامین مقدار کافی کنسانتره حتی با پرداخت هزینه بالا.

منابع مختلف به موسسه «Fastmarkets» گفتند که احتمال می‌رود عرضه کنسانتره با کمبود مواجه شود؛ به این معنی که صرف‌ نظر از قیمت کنسانتره‌ها، برخی کارخانه‌های ذوب در نهایت با کمبود کنسانتره مواجه خواهند شد.

یک معامله‌گر افزود: کنسانتره کافی برای تامین نیاز واحدهای ذوب به میزان کامل وجود نخواهد داشت. بسیاری از فعالان بازار اعلام کردند که کمبود کنسانتره، نگرانی بیشتری برای واحدهای ذوب ایجاد می‌کند تا کارمزدهای فرآوری پایین. برای بیشتر واحدهای ذوب، دسترسی نداشتن به کنسانتره برای فرآوری، چالش بسیار بزرگ‌تری نسبت به هزینه‌های فرآوری نامطلوب خواهد بود.

واحدهای ذوب مخارج ثابت متعددی مانند دستمزدها، بازپرداخت بدهی‌ها، قبوض انرژی دارند که تغییر یا کاهش آن‌ها دشوار است. این موضوع باعث می‌شود که این کارخانه‌ها نتوانند با کارمزدهای فرآوری پایین به مدت یک سال به فعالیت خود ادامه دهند.

کارخانه‌های ذوب ممکن است سهم بازار خود را هم در خرید کنسانتره و هم در فروش کاتد از دست بدهند که این می‌تواند به از دست دادن منابع انسانی ارزشمند منجر شود و به این ترتیب آن‌ها را از تعطیلی موقت منصرف کند.

یک معدن‌کار با تاکید بر اینکه تعطیلی معادن هزینه‌های خود را به همراه دارد و تا حدی، با ضرر ادامه دادن مقرون به صرفه‌تر از تعطیلی کامل است، افزود: اگر این کارخانه‌های ذوب تعطیل شوند، کارگران خود را از دست خواهند داد.

با این حال، دیگر فعالان بازار اشاره کردند که دلایلی برای خوش‌بینی در رابطه با وضعیت فعلی واحدهای ذوب وجود دارد. یک واحد ذوب به موسسه «Fastmarkets» اعلام کرد که اختلالات در چندین کارخانه ذوب از جمله آتش‌سوزی در واحد ذوب «Freeport» در اندونزی و آتش‌سوزی در واحد ذوب مس «China Daye» در چین، به کاهش تقاضا برای کنسانتره در چند ماه اول سال ۲۰۲۵ کمک خواهد کرد.

علاوه‌براین، برخی منابع گفتند که احتمالا افتتاح برخی از واحدهای ذوب جدید در سال ۲۰۲۵، با توجه به وضعیت بسیار رقابتی بازار با تاخیر مواجه خواهد شد.

با اعلاوم این منابع، برخی از کارخانه‌های ذوب به دلیل رقابتی بودن بازار با تاخیر راه‌اندازی خواهند شد. دیگر منابع نیز گفتند که کارخانه‌های ذوب با وجود وضعیت بحرانی فعلی، باید تلاش کنند تا پایداری اقتصادی خود را افزایش دهند.

هابز مطرح کرد: با توجه به فشارهای فعلی، واحدهای ذوب تلاش خواهند کرد تا درآمد بیشتری کسب کنند و نرخ‌های بازیابی «recovery rates» تولید خود را افزایش دهند. در واقع واحدهای ذوب در حال عبور از مرزهای غیرممکن هستند.

سال ۲۰۲۴ که برای واحدهای ذوب سودآورتر بود، می‌تواند برای آن‌ها پشتوانه مالی باشد؛ به این معنا که بسیاری از آن‌ها حداقل برای سال ۲۰۲۵ توان مالی کافی خواهند داشت تا از این شرایط دشوار عبور کنند.

کارخانه‌های ذوب از جنبه‌های مختلفی حمایت می‌شوند

بر اساس گفته برخی منابع، تنها کارمزدهای فرآوری بر بقای واحدهای ذوب تاثیرگذار نیست بلکه دیگر شرایط بازار مانند قیمت‌های فلزات گران‌بها، بهبود درآمدهای حاصل از فروش اسید و پریمیوم بالاتر فلزات پالایش‌ شده در ماه‌های اخیر نیز از واحدهای ذوب حمایت کرده‌اند.

این منابع افزودند که برخی از واحدهای ذوب نسبت به دیگران کارآمدتر هستند؛ به این معنی که هزینه‌های فرآوری پایین تاثیر کمتری بر آن‌ها خواهد گذاشت.

علاوه‌براین، به نظر می‌رسد که برخی از واحدهای ذوب به عقد قراردادهای چندساله با هزینه‌های فرآوری بالاتر پرداخته‌اند. موسسه «Fastmarkets» شواهد مستقیمی دارد که حداقل یک واحد ذوب، کنسانتره‌ را با نرخ ۸۰ دلار به ازای هر تن در قالب قراردادی چندساله فرآوری می‌کند که باعث حمایت از آن‌ در سال ۲۰۲۵ خواهد شد.

برخی از واحدهای ذوب نیز از طریق یکپارچگی در کسب‌وکارهای ذوب و معدن خود، فروش محصولات جانبی، پریمیوم‌های منطقه‌ای، قیمت‌های انرژی و استفاده از مواد بازیافتی حمایت می‌شوند که نشان‌دهنده تاثیر عوامل مختلف اقتصادی است.

برخی منابع گفتند یکی از عواملی که فراتر از توانمندی‌های اقتصادی بخش ذوب است، مسائل سیاست‌گذاری‌های منطقه‌ای و حمایت‌های دولتی بوده که احتمالا در سال ۲۰۲۵ نقش مهمی در صنعت مس خواهند داشت؛ به‌ ویژه در شرایطی که واحدهای ذوب برای حفظ حاشیه سود خود تلاش می‌کنند.

یک معدن‌کار به موسسه «Fastmarkets» گفت: حداقل یک واحد ذوب بیان کرده است در صورتی که نتواند از پس چالش‌های اقتصادی خود بر بیاید، از حمایت دولت برخوردار خواهد شد.

معدن‌کار دیگری اظهار داشت: زیرساخت‌های اقتصادی بازار به دلیل سیاست‌گذاری‌های منطقه‌ای در حال فروپاشی است و پیش‌بینی روند بازار روزبه‌روز سخت‌تر می‌شود. این در حالی است که بازار به‌ شدت از اصول بنیادی خود فاصله گرفته و این موضوع تنها به بحث عرضه و تقاضا مربوط نمی‌شود.

با توجه به اینکه مس بیش‌ از پیش به‌ عنوان ماده‌ای حیاتی در بحث گذار انرژی شناخته می‌شود، احتمال زیادی وجود دارد که دولت در صورت لزوم برای حمایت از واحدهای ذوب اقدام کند.

انتهای پیام//