رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: در ماه‌هایی که از فعالیت دولت سیزدهم گذشته است، با توجه به کاهش برخی محدودیت‌های داخلی، شرایط برای افزایش صادرات غیرنفتی بیشتر فراهم شده است.
به گزارش «فلزات آنلاین»، محمد لاهوتی اظهار داشت: در سال گذشته و بعد از تغییر دولت، گشایش‌های بسیاری در عرصه تجارت خارجی رخ داد. گشایش در خودتحریمی‌هایی که در سه سال پایانی دولت قبل تشدید شده بود و متاسفانه گوش شنوایی برای رفع این قید و بندها وجود نداشت.
وی افزود: پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، بخشی از این گره‌ها و مشکلات خودساخته از جمله در مورد رفع تعهد ارزی و تسهیل در واردات مواد اولیه کارخانجات رفع شد و از صدور بخشنامه‌هایی که هر لحظه صادر می‌شد، جلوگیری به عمل آمد. در عین حال، ممنوعیت صادراتی تحت عنوان تنظیم بازار در ۶ ماهه پایانی به ندرت اتفاق افتاد و عملا ابلاغیه معاون اقتصادی رئیس‌جمهور نیز بخشی از مشکلاتی که در گذشته ایجاد شده بود را برطرف کرد. نتیجه این اقدامات نیز تداوم رشد صادرات بــود و امــروز برآورد می‌شــود که ارزش تجارت خارجی کشور در سال ۱۴۰۰ به رقم ۱۰۰میلیارد دلار رسیده و ارزش صادرات احتمالا فراتر از ۴۵میلیارد دلار باشد. در چند ماه پایانی سال، رفع موانع داخلی در کنار واقعی شدن نرخ ارز به افزایش صادرات کمک کرد.
رئیس کنفدراسیون صادرات با اشاره به برخی هدف‌گذاری‌هــا مبنی بر دستیــابی به صادرات ۷۵ میلیارد دلاری، عنوان کرد: با توجه به افزایش قیمت نفت و مشتقات نفتی به نظر می‌رسد ارزش صادرات کشور ضمن حفظ ارقام قبلی، در سال ۱۴۰۱ رشدهای بیشتری را رقم بزند. بنابراین احتمالا این دولت، زودتر از برنامه به اهداف صادراتی خود دســت پیــدا کنــد. این سناریو البته بدون در نظر گرفتن احتمال احیای برجام بیان شد.
لاهوتی تصریح کرد: اگر توافقات به سرانجام برسد و تحریم‌ها هم برداشته شود، به طور یقین سرعت رشد صادرات چند برابر خواهد شد. منتها نکته‌ای که دولت برای افزایش تجارت خارجی باید مورد توجه قرار دهد، این است که تحقق این اهداف نیازمند زیرساخت است. در واقع، ظرفیت‌های حمل و نقل، تسهیلات و ضمانتنامه‌های بانکی نیز باید متناسب با این هدف‌گذاری رشد کند. همچنین ارتقای دانش بنگاهی و آشنا کردن بنگاه‌ها نیز جزو الزامات رشد صادرات است. از این رو، به رغم همه سیگنال‌ها و فاکتورهایی که حاکی از احتمال افزایش صادرات و تجارت خارجی در سال آینــده اســت، در صـــورت عدم فراهــم شـــدن زیرساخت‌ها، اقتصاد کشور از فرصت ایجاد شده، بی‌بهره خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه سیاست‌های حاکم بر اقتصاد باید همزمان با لغو تحریم‌ها مورد بازنگری قرار گیرد، مطرح کرد: اگر در گذشته جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کانون توجه بود، اکنون دولت باید سیاست‌هایی را در پیش بگیرد که سرمایه‌گذاری داخلی افزایش پیدا کند و از فرار سرمایه از کشور جلوگیری به عمل بیاید. علاوه‌براین، احتمالا با برداشته شدن تحریم‌ها روابط بانکی تا حدودی تسهیل شود اما بدون تعیین تکلیف FATF باز هم ممکن است کشورها از همکاری با ایران امتناع کنند. بنابراین تعیین تکلیف این مسئله نیز یک ضرورت است تا کشور از این بلاتکلیفی خارج شود. در این صورت، صادرکنندگان و واردکنندگان ایرانی می‌توانند بدون دغدغه و نگرانی از ریسکی که در تجارت سنتی وجود دارد، با بهره‌گیری از ابزار گشایش اعتبار در حوزه تجارت فعالیت کنند.
بر اساس گزارشی از ایسنا، رئیس کنفدراسیون صادرات از تسهیل ورود موقت نیز به عنوان راهکاری برای توسعه صادرات یاد کرد و گفت: اجرایی شدن این موارد روند صادرات و واردات کشور را تسهیل می‌کند و منجر به افزایش آن خواهد شد. ضمن اینکه نگاه ما به تجارت خارجی نباید صرفا معطوف به ارزآوری باشد، بلکه هدف اصلی باید پر کردن ظرفیت‌های خالی، افزایش اشتغال، افزایش درآمد سرانه و ارتقای رفاه اجتماعی و بزرگ شدن سفره مردم و سپس ارزآوری باشد.
