بزرگ‌ترین مشکل صنعت کشور نه از جانب تحریم‌ها، بلکه از ایجاد قوانین و مقررات دست‌وپاگیر است. شرکت‌های بزرگ با کسب تجربه از دوران گذشته، توانایی مقابله با تحریم‌ها را دارند. اما هنوز اختیارات لازم را ندارند. ضمن اینکه در این شرایط شرکت‌ها باید بتوانند با سرعت عمل بیشتری مبادرت به تجارت با شرکای بین‌المللی خود کنند؛ اما ایجاد مقررات سخت‌گیرانه مانع از انجام این امر می‌شود.
بنابراین دولت باید به شرکت‌های بزرگ برای مقابله با تحریم‌ها اعتماد داشته باشد تا با کمک آنها کشور بتواند از تحریم ها عبور کند. در موضوع تامین داخلی نیز دولت باید به‌عنوان سیاست‌گذار اصلی به مقوله عدم تعادل در زنجیره هر صنعت وارد شود تا هم تامین‌کنندگان و هم مصرف‌کنندگان با چالش جدی در این زمینه مواجه نشوند. هر چند که شرکت فولاد مبارکه با تدابیر از پیش اتخاذ شده، توانسته است زنجیره تولید پایدارتری داشته باشد.
شرکت‌های فولادی طی چند سال اخیر به‌واسطه تجربیاتی که کسب کرده‌اند، توانایی مقابله با تحولات بین‌المللی و تحریم‌ها را دارند و پتانسیل‌های لازم در این شرکت‌ها برای عبور از بحران ایجاد شده است.
معمولا این مجموعه‌ها قابلیت‌های بسیاری را در درون خود ایجاد کردند. با این وجود موضوعی که اغلب شرکت‌های بزرگ با آن درگیر هستند، بخشنامه‌های پیاپی، تشریفات، قوانین خلق‌الساعه و بروکراسی‌های اداری جدیدی است که هر روز ایجاد می‌شوند و امکان انعطاف‌پذیری بالا را از شرکت‌ها سلب می‌کنند.
در شرایط کنونی لازم است که شرکت‌ها انعطاف بالا داشته باشند؛ ازویژگی‌هاى شرایط تحریمی عدم ثبات و قابلیت اتکا در معاملات بین‌المللى است. از آنجا که ممکن است شرکت‌ها هر روز با یک چالش جدید مواجه شوند، در نتیجه لازم است تغییراتی سریع در عملکرد آنها رخ دهد وامکان تصمیم‌گیرى فورى وانعطاف‌پذیرى بالا داشته باشند.
متاسفانه در حال حاضر، علاوه بر محدودیت‌هاى بیرونى، شرایطی که از داخل کشور به شرکت‌ها تحمیل می‌شود، خلاف این اقتضائات است، به‌طوری که شرکت‌ها را بامسائل و تشریفاتى در داخل روبرو کرده که در شرایط غیرتحریمى هم با آن مواجه نبودند و در برخى موارد از اصل تحریم‌ها سنگین‌تر و دست‌وپا گیر‌تر است.
هر چند برخی سوء استفاده‌ها مجریان امر را به این سمت‌وسو کشانده، اما راهکار مقابله با افراد سودجو و منفعت طلب تعمیم سخت‌گیرى و کنترل‌هاى زائد به همه فعالان اقتصادى آن هم در این شرایط نیست. شرکت‌های بزرگ علی‌رغم وجود تحریم‌ها درصورت رفع این محدودیت ها مى‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.
در شرایط کنونی جهت عبور از بحران شرکت‌ها باید با انعطاف و سرعت عمل بالا، پشتیبانی و حمایت بیشتر فعالیت کنند، بنابراین تفویض اختیارات و مجوزها به مدیران عالى این شرکت‌هاى بزرگ و ایجاد مسیرهاى سبز جهت حذف قوانین و محدودیت‌هه، بهترین راهکار به‌شمار می‌رود.
قطعا محدودیت منابع ارزى شرکت‌ها و کشور و قیمت تمام شده بالاى کالاهاى وارداتى در کنار نظارت برعملکرد این شرکت‌ها بهتر از بروکراسى ایجاد شده و رویه‌هاى طولانى در کلیه مراحل اخذ مجوز در خریدهاى خارجى نتیجه‌بخش است.
در حال حاضر یکى از مراحل زمان بر در خرید خارجى انجام ثبت سفارش و گرفتن مجوزهاى لازم براى تخصیص ارز است؛ آن هم درشرایطى بى‌ثبات که هر هفته وهر روز مواجه با مسائل جدیدى هستیم و هر یک انجام اصلاحاتى در خرید و لزوما طى مجدد مسیر اخذ مجوزهاى جهت اصلاحیه را مى‌طلبد.
این در حالى است که ما امید داریم اتحادیه اروپا وسایر کشورهایی که با آنها تعامل داریم تسهیلات و شرایطى براى کار با ایران ایجاد کنند و جالب اینکه برخى از ما جلوترند.
