پس از درخواست دو وزیر صنعت، معدن و تجارت از دو وزیر امور اقتصاد و دارایی مبنی بر خروج صندوق‌های حمایتی وزارت صنعت از فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری، این بار محمد شریعتمداری مستقیما درخواست خود را به اسحاق جهانگیری ارجاع داده است.

به گزارش فلزات‌آنلاین و به نقل از ایسنا، پس از ارجاع دو نامه وزرای صنعت، معدن و تجارت محمدرضا نعمتزاده – محمد شریعتمداری به دو وزیر امور اقتصادی و دارایی علی طیبنیا – مسعود کرباسیان در راستای خروج عناوین صندوق‌های حمایتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری سال ۱۳۹۶ و بی نتیجه ماندن آن، این بار محمد شریعتمداری دست به دامن اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری شد.

تشریح نامه‌های دو وزیر صنعت به دو وزیر اقتصاد در نام‌های که از سوی محمد شریعتمداری به مسعود کرباسیان نوشته شده با استناد به نامه شماره ۶۰.۳۹.۱۵۷ در تاریخ نهم اردیبهشت ۱۳۹۶ و با عنایت به مفاد نامه شماره ۵۴۳۰۶.۷۴۹۶۴ تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۶ دبیر هیات دولت آمده است که وزیر امور اقتصادی و دارایی دستور خروج کامل صندوقهای حمایتی وزارت صنعت، معدن و تجارت را از فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری سال ۱۳۹۶ صادر کند.

همچنین در ادامه این نامه آمده است که صندوق‌های حمایتی مربوطه در فهرست شرکت‌های گروه ۳ ماده ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی قرار گیرد. باید خاطرنشان کرد که در تاریخ نهم اردیبهشتماه سال جاری نیز محمدرضا نعمتزاده، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در نامهای به علی طیب نیا، وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی درخواست کرده بود که عناوین صندوق‌های حمایتی وزارت صنعت، معدن و تجارت از فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری سال ۱۳۹۶ خارج شود.

گفتنی است، نعمت‌زاده در نام‌های تحت عنوان اصلاح آییننامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به دبیر کمیسیون اقتصاد صندوق ضمانت صادرات ایران، صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صندوق توسعه صنایع دریایی و صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی را به عنوان فهرست صندوق‌های تابع این وزارتخانه که به منظور ضمانت، حمایت و توسعه تشکیل شده‌اند اعلام کرد.

در نامه وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت به علی طیب نیا به نهم اردیبهشت‌ماه سال جاری آمده بود که صندوق ضمانت صادرات ایران، صندوق سرمایه‌گذاری صنایع کوچک و صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک از جمله صندوق‌های حمایتی دولت هستند که قانون گذار به منظور پوشش برخی ریسک‌های تجاری، بانکی، اجتماعی و کوتاه مدت، میسر بودن فرآیند اجرای طرح‌های تولیدی و اشتغالزا، حمایت از سرمایه گذاری‌های ریسکپذیر و حمایت‌های مالی و اعتباری در راستای خرید یا انتقال، جذب و توسعه فناوری‌های پیشرفته تاسیس و طراحی کرده است.

در ادامه این نامه عنوان شده بود هر یک از صندوق‌ها برای بخش‌های تخصصی طراحی و پیش‌بینی شدند به رغم نام مشترک، وظایف و اهداف آنها کاملا متفاوت است و بنابراین برای سه مقوله متفاوت حکم یکجا پیش بینی کردن دور از مقبولیت و منطق به شمار میرود.

نعمت زاده با اشاره به ماهیت صندوق‌ها حمایتی بودن آنها اعلام کرده بود که بخش غیردولتی برای فعالیت مفید در این زمینه رغبتی ندارد در نتیجه انتقال این صندوق‌ها احتمال مسیر موسسه‌های توسعه‌ای مالی را می‌پیماید.

وی با اشاره به تجربه کشورهای مختلف از جمله کشورهای اروپایی موفق در نامه‌اش به طیب نیا اظهار کرده بود تقریبا در هیچ یک از این کشورها، این گروه از صندوق‌ها غیردولتی نیستند و تنها نمونه مشارکت بخش‌های دولت و غیردولت در جمهوری فدرال آلمان فعال است که شرکای غیردولتی آن نیز، شباهت به بخش غیردولتی، متناظر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران دارد.

در بخش پایانی و مهم نامه نعمت زاده به طیب نیا آمده بود که حتی زمزمه این اقدام، به طور جد فعالیت صندوق‌های مذکور را تحت تاثیر قرار خواهد داد و بخش‌های سرمایه‌گذار و تولیدی را مردد میکند.