به نظر می‌رسد اردن در سال ۲۰۲۵ با خطر رکود شدید اقتصادی مواجه خواهد شد؛ چراکه این کشور از میان سایر کشورهای واقع در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا «MENA»، بیشترین وابستگی را به صادرات کالاهای خود به آمریکا دارد. از این رو اردن نسبت به سایر کشورهای منطقه منا، بیشترین آسیب را از تعرفه‌های آمریکا متحمل خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین» و به نقل از مجله «The National»، موسسه «BMI» در گزارشی اعلام کرد اردن علی‌رغم برخورداری از توافق‌نامه تجارت آزاد با آمریکا از سال ۲۰۱۰، مشمول پرداخت مالیات ۲۰ درصدی بر صادرات محصولات تولیدی در این کشور به مقصد آمریکا قرار گرفته است که می‌تواند مانع رشد اقتصادی و افزایش کسری بودجه این کشور شود.

در همین رابطه، شرکت «Fitch» طی گزارشی اختصاصی پیش‌بینی کرده است اقتصاد اردن در سال ۲۰۲۵ رشد ۲٫۱ درصدی را تجربه خواهد کرد که نسبت به رقم ۲٫۲ درصدی اعلام شده برای سال ۲۰۲۴، روندی نزولی را نشان می‌دهد. بر همین اساس، انتظار می‌رود کسری بودجه اردن در سال جاری میلادی به ۷٫۴ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور برسد.

موسسه «BMI» در گزارشی دیگر که متن آن در ماه آوریل ۲۰۲۵ منتشر شد، اعلام کرد: در منطقه منا، اقتصاد اردن بیشترین وابستگی را به صادرات محصولات تولیدی خود به ایالات متحده آمریکا دارد و پس از آمریکا کشورهایی چون لیبی، عراق، بحرین و تونس در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در گزارش موسسه مذکور ذکر شده است علی‌رغم تعرفه ۲۰ درصدی که ایالات متحده آمریکا بر واردات محصولات تولیدی از اردن اعمال کرده، این تعرفه در مقایسه با کشورهایی که محصولات مشابهی را به آمریکا صادر می‌کنند، رقم کمتری در نظر گرفته شده است که برای اردن یک مزیت محسوب می‌شود.

طبق گزارش مذکور، سهم صادرات اردن به ایالات متحده آمریکا حدود ۶٫۶ درصد از تولید ناخالص داخلی و ۲۸٫۴ درصد از سهم کل صادرات این کشور را به خود اختصاص داده است. به گزارش دفتر نماینده تجاری ایالات متحده آمریکا، ارزش کل تجارت کالاها میان ایالات متحده آمریکا با اردن در سال ۲۰۲۴، حدود ۵٫۴ میلیارد دلار برآورد شده است.

براساس داده‌های منتشر شده از سوی دفتر نماینده تجاری آمریکا، ارزش واردات کالاها از اردن به این کشور در سال ۲۰۲۴، به حدود ۳٫۴ میلیارد دلار رسید که ۱۵٫۴ درصد نسبت به رقم گزارش شده برای سال ۲۰۲۳ افزایش یافت. به علاوه، ارزش صادرات کالاها از آمریکا به اردن در سال ۲۰۲۴، رقمی بالغ بر دو میلیارد دلار اعلام شد که ۳۰٫۹ درصد نسبت به سال ۲۰۲۳ افزایش داشت.

به گزارش خبرگزاری «Petra»، عمده صادرات اردن به ایالات متحده آمریکا شامل پوشاک، جواهرات، کود، دارو، خدمات فناوری اطلاعات، محصولات غذایی و ابزارهای مهندسی است. از سوی دیگر، صادرات کالا از آمریکا به اردن شامل مواد معدنی، تجهیزات حمل‌و‌نقل، ماشین‌آلات، لوازم الکتریکی، غلات، مواد شیمیایی، تجهیزات پزشکی، غذاهای فرآوری شده، خمیر چوب، فرآورده‌های حیوانی، مبلمان، محصولات آهنی و فولادی، روغن‌های گیاهی و اقلام چوبی می‌شود.

برخی از تحلیلگران بر این باورند که شوک اقتصادی ناشی از وضع تعرفه‌های آمریکا به اقتصاد اردن، درست پس از قطع کمک‌های مالی آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا (USAID) به این کشور عربی وارد شد. در همین راستا، دونالد ترامپ در ماه فوریه ۲۰۲۵ دستور توقف ارائه کمک مالی آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا به برخی از کشورها از جمله اردن را صادر کرد که تاثیر منفی بسزایی بر اقتصاد این کشور گذاشته است.

در همین رابطه، مدیر یکی از سازمان‌های غیردولتی اردن تاثیر قطع کمک‌های مالی آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا را برای طیف وسیعی از اردنی‌ها از جمله پناهندگان و افراد دارای معلولیت ویرانگر توصیف کرد.

موسسه «S&P Global» طی گزارشی در ماه مارس ۲۰۲۵، اعلام کرد که اقتصاد اردن علی‌رغم تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی منطقه‌ای و قطع شدن کمک‌های مالی از سوی آژانس مذکور، همچنان انعطاف‌پذیری خود را حفظ کرده است.

شوک اقتصادی به کشورهای واقع در منطقه منا ناشی از تعرفه‌های ترامپ

اخیرا دولت آمریکا بر واردات کالا از مبدا کشورهای حاشیه خلیج فارس، مصر، مراکش، لبنان، ایران و سودان نرخ تعرفه واردات ۱۰ درصد وضع کرده است. این رقم برای کشورهای تونس، الجزایر و لیبی به ترتیب حدود ۲۸ درصد، ۳۰ درصد و ۳۱ درصد گزارش شده است. کشورهای سوریه و عراق نیز مشمول تعرفه‌های ۴۱ درصدی و ۳۹ درصدی واردات به آمریکا شده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد اقتصاد کشورهای منطقه منا، تاثیرپذیری متفاوتی از تعرفه‌های واردات آمریکا خواهند داشت.

به گزارش موسسه «BMI»، با توجه به تنوع صادرات تونس به ایالات متحده آمریکا، تعرفه‌های ترامپ فشار مضاعفی بر جایگاه اقتصادی ضعیف این کشور وارد خواهد کرد و منجر به کاهش سرعت رشد اقتصادی این کشور و ثبت رقمی کمتر از ۱٫۲ درصدی فعلی می‌شود. در این گزارش ذکر شده است که معافیت نفتی از تعرفه‌های آمریکا بدین معناست که تقریبا تمام صادرات لیبی، عراق و کویت به آمریکا و همچنین حدود ۸۰ درصد صادرات عربستان سعودی و الجزایر به آمریکا تحت تاثیر این تعرفه‌ها قرار نخواهند گرفت.

اندیشکده شورای آتلانتیک طی گزارشی در روز سوم آوریل ۲۰۲۵، اعلام کرد که کشورهای منطقه منا، به ویژه کشورهای صادرکنندگان نفت واقع در حاشیه خلیج فارس و کشورهای شمال آفریقا و خاور دور بیشترین آسیب‌پذیری را از تعرفه‌های ترامپ خواهند داشت. برآوردهای اولیه سازمان تجارت جهانی نشان می‌دهد که تعرفه‌های جدید ایالات متحده آمریکا، همراه با دیگر تعرفه‌های اعلام شده از سوی دولت ترامپ در ماه ژانویه ۲۰۲۵، ممکن است موجب انقباض حدود یک درصد از حجم تجارت جهانی در سال جاری میلادی شود.

اوکونجو ایویلا، مدیر کل سازمان تجارت جهانی در همین راستا نگرانی عمیق خود را در خصوص انقباض تجارت جهانی و احتمال تشدید جنگ تعرفه‌ای همراه با اقدامات تلافی‌جویانه از سوی کشورهایی که بر آن‌ها تعرفه واردات وضع شده است، اعلام کرد و افزود: این اتفاق تجارت جهانی را با روند نزولی بیشتری همراه خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: بسیاری از اعضای سازمان تجارت جهانی خواستار تعامل بیشتر با یکدیگر در مورد بررسی و ارزیابی تاثیر بالقوه تعرفه‌ها واردات بر اقتصاد کشورها و سیستم تجارت جهانی هستند.

ایویلا هشدار داد که وضع تعرفه‌های واردات، پتانسیل ایجاد اثرات انحراف تجاری قابل‌توجهی را با خود به همراه خواهد داشت. گفتنی است سازمان تجارت جهانی در حال حاضر مدیریت حدود ۷۴ درصد از روند تجارت جهانی را تحت نظارت دارد که نسبت به حدود ۸۰ درصد اعلام شده در ابتدای سال ۲۰۲۵، یک روند کاهشی را نشان می‌دهد.

کشورهای با آسیب‌پذیری بالای اقتصادی در معرض ثاثیر منفی تعرفه‌های ترامپ

براساس گزارش ارائه شده در کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد، اقتصادهایی که کمترین مسئولیت‌پذیری را در قبال حفظ تعادل تجارت جهانی دارند، با تعرفه‌های واردات سنگین‌تری علی‌رغم اینکه کمترین ابزارها را برای دفع اثرات منفی شوک‌های جدید اقتصادی در اختیار دارند، روبه‌رو خواهند شد.

در گزارش مذکور ذکر شده است اگرچه تنها ۱۰ شریک تجاری از نزدیک به ۲۰۰ شریک تجاری ایالات متحده آمریکا، عامل اصلی ۹۰ درصد از کسری تجاری این کشور به شمار می‌روند اما کشورهای کمتر توسعه‌یافته و در حال توسعه، تنها ۱٫۶ درصد و ۰٫۴ درصد از کسری تجاری آمریکا را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین، طبق گزارش مذکور سیستم تجارت جهانی در حال ورود به یک مرحله بحرانی بوده که رشد، سرمایه‌گذاری، پیشرفت و توسعه، به‌ویژه برای اقتصادهای با آسیب‌‌پذیری بالا را تهدید خواهد کرد.

ربکا گرینسپن، دبیرکل کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد با تاکید بر اینکه وضع تعرفه‌های واردات بیش از همه به ضرر کشورهای با درآمد اقتصادی بسیار پایین تمام خواهد شد، تصریح کرد: تجارت جهانی نباید به عاملی برای بی‌ثباتی اقتصاد تبدیل شود و باید در خدمت توسعه و رشد آن قرار بگیرد.

وی در پایان سخنرانی خود از سیاست‌گذاران درخواست کرد که در تصمیم گرفته شده به منظور اجرای تعرفه‌های واردات بر کشورهای با آسیب‌پذیری بالای اقتصادی تجدیدنظر کنند؛ چراکه این اقدامات می‌تواند زندگی میلیون‌ها انسان در کشورهای فقیر را تحت تاثیر قرار دهد.

انتهای پیام//