طی دو سه سال اخیر شاهد رشد نرخ ارز در کشور بودیم که در چند ماه گذشته نیز مجددا رشد نرخ ارز شتاب گرفته و حتی در مواقعی نیز نرخ ارز به بیش از ۲۰ هزار تومان در بازار آزاد رسیده است. به طور حتم در چنین شرایطی بخش معدن و صنایع معدنی و فلزی نیز از رشد نرخ ارز تاثیر می‌پذیرند که این تاثیرات به چند شکل در حوزه سرمایه‌گذاری، حوزه تولید و حوزه مصرف خواهد بود.
در حوزه سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی، رشد نرخ ارز باعث می‌شود توان سرمایه‌گذاری شرکت‌ها کاهش پیدا کند زیرا از یک سو، این شرکت‌ها بعضا ناچار هستند منابع مالی خود که عموما به صورت ریال است را به دلار یا سایر ارزهای خارجی تبدیل کرده و برای تامین تجهیزات و ماشین‌آلات، اقدام به واردات کنند. از سوی دیگر، رشد نرخ ارز یکی از مهم‌ترین عوامل تورم داخلی و افزایش هزینه طرح‌های توسعه‌ای بوده و می‌تواند کشور را به سمت کاهش سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی پیش ببرد.
در بخش تولید وضعیت کمی متفاوت است. تولیدکنندگان حوزه معدن و صنایع معدنی که عمده مواد اولیه خود را از معادن و صنایع داخلی تامین می‌کنند و محصول خود را در بازارهای داخلی و خارجی به قیمت جهانی به فروش می‌رسانند، به احتمال زیاد با رشد نرخ ارز وضعیت بهتری خواهند داشت. ازجمله این صنایع می‌توان به صنعت مس، فولاد و سرب و روی اشاره کرد. با این حال، صنایع معدنی و فلزی که ناچار به واردات عمده مواد اولیه خود از خارج هستند، از افزایش خارج از کنترل نرخ ارز اثرات نامطلوبی ببینند؛ ازجمله این صنایع می‌توان به صنعت آلومینیوم اشاره کرد. به طور مثال، اگر قیمت فروش این صنایع با نرخ ارز ۱۸ هزار تومانی رقم بخورد، با افزایش نرخ ارز طی روزها و ماه‌های بعد، باید مواد اولیه خود را به نرخ ۲۰ هزار تومان وارد کنند. این یعنی شرکت‌های واردکننده مواد اولیه به تدریج شاهد کاهش نقدینگی و در پی آن چالش مالی در فعالیت‌های خود خواهند بود. به این ترتیب، صنایع معدنی و فلزی کشور رفتارهای متفاوتی با رشد نرخ ارز خواهند داشت. در این میان، هر شرکتی که بتواند بومی‌سازی تجهیزات و ماشین‌آلات و تامین مواد اولیه خود از داخل را در دستور کار قرار دهد، آن شرکت به سبب رشد نرخ ارز دارای مزیت خواهد بود.
باید توجه داشت که تولیدکنندگان، بخشی از زنجیره را تشکیل می‌دهند و بخش دیگر مصرف‌کنندگان هستند که از افزایش نرخ ارز تاثیر می‌پذیرند؛ قدرت خرید مصرف‌کننده با نوسان نرخ ارز تغییر می‌کند و محدود می‌شود، البته این تاثیرپذیری به نوع کالا نیز بستگی دارد. در پروژه‌ها، افزایش مقطعی نرخ ارز می‌تواند تقاضا را تشدید کند زیرا مصرف‌کنندگان ممکن است تصور کنند کالای خاصی در حال گران شدن است، بنابراین بعضا مشاهده می‌شود این مصرف‌کنندگان با سرعت و حجم بیشتری نسبت به گذشته اقدام به سفارش‌گذاری زودتر از زمان‌بندی مشخص شده، کنند. از این رو با افزایش مقطعی نرخ ارز، رشد تقاضا به ویژه در مورد کالاهایی که در پروژه‌ها کاربرد دارند، مواجه خواهیم شد. با این وجود در درازمدت به طور حتم افت تقاضا رخ خواهد داد زیرا همان‌طور که پیش از این نیز اشاره شد، رشد بلندمدت نرخ ارز قدرت خرید و تقاضا را به تدریج کاهش خواهد داد.
با توجه به کاهش تقاضای داخلی در پی رشد نرخ ارز، طبعا شرکت‌های تولیدکننده در این شرایط باید نگاه ویژه‌ای به صادرات داشته باشند تا با توجه به احتمال افت تقاضای داخلی با افزایش نرخ ارز، بتوانند با صادرات این کاهش تقاضا را جبران کرده و ضمن افزایش ارزآوری به کشور، میزان تولید خود را متناسب با ظرفیت حفظ کنند. هرچند که رشد نرخ ارز باعث کاهش رشد اقتصادی کشور می‌شود اما شرکت‌های صادرکننده می‌توانند از این وضعیت، به عنوان یک موقعیت مناسب استفاده کنند.
انتهای پیام//
