بر اساس گزارش انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، ارزش صادرات زنجیره فولاد کشور ۱۹ درصد معادل تقریبی ۴۰۰ میلیون دلار و تناژ صادرات نیز ۲٫۴ درصد در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است. این افت محسوس صادرات در حالی رقم خورده که مدت‌هاست فعالان این صنعت نسبت به تصمیمات و سیاست‌های لحظه‌ای و غیرکارشناسانه که منجر به توقف صادرات می‌شود، هشدارهای لازم را مطرح کرده‌اند. رفع تعهد ارزی به عنوان شاه‌بیت چالش‌های موجود در این حوزه، منجر به افت صادرات زنجیره ارزش فولاد، چه از لحاظ تناژ و چه ارزش در سال جاری شده است و این شرایط بحرانی کماکان نیز ادامه دارد و در صورتی که تمهیدات عاجل جهت هموارسازی مسیر صادرات اندیشیده نشود، کورسوی تولیدکنندگان فولاد کشور جهت حضور در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی نیز از دست خواهد رفت.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین»، صادرات در دنیای امروز نقش مهمی را در ثبات اقتصادی جوامع مختلف ایفا میکند و موجبات توسعه تولید، اشتغال‌زایی و افزایش تراز تجاری که از جمله مهم‌ترین پارامترهای توسعه‌یافتگی به شمار می‌آیند را فراهم می‌سازد. علاوه‌براین، این مهم موجب تحولاتی چشمگیر در حوزه‌های گوناگون اعم از صنعتی، کشاورزی، خدماتی و… شده و بر همین اساس به آسانی نمی‌توان از اهمیت بالای صادرات در رشد اقتصادی دولت‌ها چشم‌پوشی کرد؛ چراکه هرگاه کشوری بخواهد پای در مسیر توسعه و پیشرفت بگذارد، می‌بایست به بخش تولید و در ادامه صادرات به بازارهای بین‌المللی توجه ویژه‌ای داشته باشد. در حال حاضر کشورهای توسعه یافته جهان، بخش قابل‌توجهی از تولید ناخالص ملی خود را از محل صادرات تامین می‌کنند و تولید انواع محصولات و ارائه خدمات در بازارهای صادراتی، یکی از محورهای توسعه این کشورها محسوب می‌شود زیرا زمانی که یک کالای خاص به بازارهای خارجی صادر می‌شود، به این معنا است که تولیدات آن کشور از چنان کیفیتی برخوردار است که می‌تواند بازارهای بین‌المللی را به دست آورد و تصاحب کند. از جمله این کالاها، می‌توان به فولاد اشاره کرد؛ فلزی پراهمیت و استراتژیک که رشد تولید آن به دلیل کاربردهای بسیار در صنایع مختلف، مورد توجه غول‌های اقتصادی جهان همچون ایالات متحده آمریکا، چین، ژاپن و هند به عنوان چهار فولادساز برتر دنیا قرار گرفته است.
در این میان، زنجیره فولاد از جمله صنایع مهم در راهبرد توسعه صنعتی ایران به عنوان یکی از ۱۰ تولیدکننده برتر فولاد جهان محسوب می‌شود و نقش بی‌بدیل آن در بهبود شاخص‌های اقتصادی از جمله ایجاد ارزش افزوده، اشتغال‌زایی، ایجاد زنجیره تامین، افزایش سطح دانش و فناوری و در نهایت رشد اقتصاد و ارزآوری بر کسی پوشیده نیست. بر همین اساس در برنامههای کلان توسعه کشور، بر رشد ظرفیت، تکمیل زنجیره ارزش و افزایش تولید و صادرات این صنعت تاکید ویژه‌ای شده است. در پایان سال ۱۴۰۲، صادرات فولاد کشور به حدود هفت تا هشت میلیون تن (۲۴ درصد کل تولید) رسید و این میزان بر اساس چشم‌انداز ۱۴۰۴ صنعت فولاد کشور مبنی بر تولید ۵۵ میلیون تن فولاد، باید به بیش از ۲۰ میلیون تن (حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد) افزایش یابد. تحقق اهداف ترسیم شده برای فروش داخلی و صادراتی فولاد کشور در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که در کنار رشد تولید و تحقق چشم‌انداز ۱۴۰۴، استراتژی‌های سازندهای در جهت شناسایی پتانسیل‌های بالقوه در بازارهای داخلی و بین‌المللی تبیین شود و فعالان این صنعت با در نظر گرفتن مزیت‌های رقابتی خود، در راستای توسعه فروش در بازارهای داخلی و صادراتی گام بردارند.
افت حجم و ارزش صادراتی فولاد ایران در سه ماهه ۱۴۰۳
با این وجود، متاسفانه وضعیت صادرات فولاد کشور در سال جاری چندان مساعد نیست و در حالی که بر اساس گزارش انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران از میزان حجم و ارزش صادرات زنجیره فولاد در سال ۱۴۰۲، ارزش صادرات با ۱۸ درصد افزایش معادل تقریبی ۱.۲ میلیارد دلار و تناژ صادرات (حدود ۳۰ میلیون تن محصولات فولادی)، با جهش ۶۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن همراه بوده است اما در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳، ارزش صادرات زنجیره فولاد کشور ۱۹ درصد معادل تقریبی ۴۰۰ میلیون دلار و تناژ صادرات نیز ۲٫۴ درصد کاهش داشته است. افت حجم و ارزش صادرات زنجیره فولاد کشور در این بازه زمانی در حالی رقم خورد که مدت‌هاست فعالان این صنعت نسبت به سیاست‌های لحظه‌ای و غیرکارشناسانه بانک مرکزی که منجر به توقف صادرات می‌شود، هشدارهای لازم را داده بودند. در اسفند ماه سال گذشته بود که کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات تمامی صادرکنندگان زنجیره فولاد کشور (از ابتدا تا انتهای زنجیره) را مکلف کرد تا از اول فروردین ماه سال جاری، نسبت به عرضه ۱۰۰ درصد ارز خود در سامانه نیما اقدام کنند که این امر انتقاد جدی تولیدکنندگان فولاد را به همراه داشت. اعمال سیاست‌های نادرست ارزی که در راس آن‌ها می‌توان به رفع تعهد ارزی اشاره کرد، منجر به افت چشمگیر صادرات زنجیره فولاد، چه از لحاظ تناژ و چه ارزش در سال جاری شده و این شرایط بحرانی کماکان نیز ادامه دارد. رفع تعهد ارزی در حالی منجر به کاهش صادرات زنجیره فولاد شده است که با توجه به شرایط تحریمی که کشور در آن قرار دارد، دولت باید مسیر صادرات و ارزآوری به داخل را فراهم کند؛ نه اینکه با وضع بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه در مسیر آن‌ها مانع‌تراشی کند.
با وجود اینکه فعالان صنعت فولاد به ویژه تولیدکنندگان مقاطع طویل فولادی، با تحمل سختی‌های فراوان و در یک بازه زمانی بلندمدت موفق به حضور در بازارهای صادراتی به ویژه کشورهای همسایه همچون عراق و افغانستان شده‌اند اما متاسفانه شرایط صادرات به گونه‌ای رقم خورده است که زمینه از دست رفتن بازارهای هدف و جولان هرچه بیشتر محصولات چینی در کشورهای هماسیه فراهم شود. از سوی دیگر، هم‌اکنون بازار داخلی مقاطع طویل فولادی اشباع شده و چاره‌ای جز صادرات این محصولات برای تولیدکنندگان وجود ندارد. بنابراین ادامه روند کنونی، منجر به دپوی هرچه بیشتر مقاطع طویل در انبارها و افت تولید و سودآوری مجموعه‌های بزرگ فولادی خواهد شد. علاوه‌براین، چالش‌های موجود در حوزه حمل‌ونقل محصولات فولادی و فقدان زیرساخت‌های مناسب صادراتی را نیز باید به معضلات صادرات زنجیره فولاد کشور اضافه کرد. با توجه به اینکه رقابت در بازار جهانی فولاد هم‌زمان با تولید محصولات جدید و ارزش افزوده بالا در حال افزایش است، بنابراین باید تمهیدات عاجل در راستای رفع چالش‌های موجود در حوزه صادرات زنجیره فولاد کشور اندیشیده شود تا فعالان این صنعت بتوانند محصولات خود را علی‌رغم تمامی دشواری‌های موجود در بازارهای بین‌المللی عرضه کنند و ارزآوری قابل‌توجهی را برای کشور رقم بزنند.
ضرورت حمایت از صادرکنندگان مقاطع طویل فولادی
در همین راستا، حمایت دولت از صادرکنندگان فولاد در قالب ارائه مشوق‌های صادراتی، تسهیلات بانکی و رفع بروکراسی‌های اداری؛ تدوین و اجرای برنامه‌ریزی بلندمدت با هدف افزایش صادرات فولاد به بازارهای منطقه‌ای و جهانی؛ استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی اقتصادی برای رفع موانع صادراتی و ایجاد روابط تجاری با کشورهای مختلف دنیا؛ انجام مطالعات بازار و شناخت نیازها و سلیقه مشتریان خارجی و حضور فعال در نمایشگاه های بین‌المللی فولاد با هدف معرفی محصولات و برند ایرانی به مشتریان جهانی می‌تواند زمینه‌ساز توسعه صادرات فولاد کشور شود و اجرای آن‌ها باید در دستور کار دولت و فعالان صنعت فولاد کشور قرار بگیرد تا به دنبال آن تولیدکنندگان و صادرکنندگان مقاطع طویل فولادی در کشور بتوانند گام‌های استوارتری در مسیر جهش تولید و رشد صادرات با هدف تامین نیاز مصرف‌کنندگان و ارزآوری به داخل کشور بردارند.
انتهای پیام//
