خبرنگار پایـگاه خبری تحلیلـی «فلـزات‌آنلایـن» بـه سـراغ حسـن بخشـی مدیـر مالـی شـرکت صنایـع فـولاد تیکمـه داش رفـت. بخشـی میگویـد: صـادرات امـری حیاتـی بـرای ادامـه فعالیـت شـرکت‌های تولیـد محصـولات نـورد در کشـور اسـت امـا قوانیـن و مصوبـات دولـت امـکان صـادرات را از تولیدکننـدگان نـورد سـلب کـرده اسـت.
وی ادامـه میدهـد: هرچنـد برخـی از ایـن مصوبـات منطقـی به‌نظـر می‌رسـد و حتـی در سـایر کشورها نیـز وجـود دارد، امـا شـرایط اقتصـادی کشـور بـه گونـه‌ای اسـت کـه این‌گونـه
مصوبات روند تداوم فعالیت شرکت‌ها را کند و یا متوقف خواهد کرد.
حسن بخشی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبـری «فلـزات‌آنلاین» گفت: متاسـفانه سیاسـت قیمـت‌گـذاری نـرخ ارز در سـنوات قبـل نـرخ غیر واقعی سـبب رشـد بی رویه واردات کالاها
بـه کشـور و تضعیـف بـازار تولیـد کننده‌هـای داخلی و عدم توجیه و امکان رقابت واحدهای تولیـدی بـرای صـادرات گردیـده بود ولـی از دی مـاه سـال قبـل بدلیـل افزایش نرخ ارز در کشـور،
صادرات روند افزایشی یافت.
مدیر مالی شـرکت صنایع فولاد تیکمه داش در ادامـه مشـکل بعـدی بـر سـر راه صـادرات را عـدم پذیـرش اظهارنامـه فـروش توسـط گمـرک ایـران اعلام کرد و گفت: متاسـفانه گمـرک ایران
اظهارنامه قیمـت فـروش صادرکننـدگان را نمی‌پذیـرد گمـرک ایـران براسـاس قیمـت اعلام شده در بازارهای بین‌المللی قیمت فروش هرتن میلگرد را ۵۴۰ دالر درنظر می‌گیرد و براین اساس
مـا بایـد بـرای هـر تـن صـادرات ۵۴۰ دلار را در سـامانه نیمـا عرضـه کنیـم.
درحالی‌کـه قیمـت عمده فروشی میلگرد برای بازار عراق ۴۰۰ تا ۴۲۰ دلار اسـت و کشـورهای ترکیه، چین، اکراین و… میلگرد را با این قیمت به تجار عراقی می‌فروشند بنابرایـن در ایـن شـرایط دیگـر امـکان صـادرات نداریـم. درحالی‌کـه گمـرک بایـد انعطاف داشـته باشد و اظهارنامه صادرکننده را بپذیرد.
بخشـی در ادامـه گفـت در ایـن شـرایط مجبور هستیم قید صادرات محصول را بزنیم و تنهـا بـه بـازار داخـل اکتفـا کنیم امـا در اثـر رکود اقتصادی و کاهش فعالیت پروژه‌های عمرانی و
کاهـش ساخت‌وسـاز در کشـور، بـازار داخـل نیز رونقـی نـدارد. و ایـن امـر موجـب زیـان سـرمایه‌گـذاران و عـدم انگیـزه کافـی بـرای توسـعه واحدهای تولیدی خواهد بود.
وی در ادامه افزود: امیدوارم دولت شـرایط و سـختی کـه تحریـم برتولیدکننـدگان وارد می‌کنـد را درک کـرده و باتوجـه بـه ایـن شـرایط تصمیمـی را اخـذ کنـد کـه موجـب تضعیـف هرچه بیشتر تولیدکنندگان نشود.
