قائم مقام وزیر صمت، با بیان اینکه صادرات غیرنفتی ۴۲ میلیارد دلاری، بیشتر شبیه یک معجزه است، گفت: راه نجات بخش تولید، صادرات غیرنفتی است و در عین حال که پرچم رونق تولید بالا رفته، باید صادرات را نیز حمایت کنیم تا بتوان رونق تولید را به صورت واقعی صورت داد. پس به صراحت می‌توان گفت که برای رونق تولید، راهی به جز صادرات متصور نیست؛ یعنی اگر تمام مشکلات پیش روی تولیدکنندگان را در قرارگاه تولید حل و فصل کنیم و تا زمانی که مسیرهای صادراتی هموار نشود، نمی‌توانیم شاهد رونق واقعی تولید باشیم.
به گزارش «فلزات‌آنلاین»، حسین مدرس خیابانی در جلسه کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، در خصوص طولانی شدن روند استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان، اظهار کرد: هر یک از فعالان اقتصادی و سیاست‌گذاران باید با درک صحیح از شرایط موجود کشور که از آن تعبیر به جنگ اقتصادی می‌شود، نیازها و خواسته‌های خود از دولت را مطرح کرده و توجه داشته باشند که باید با نگاه ملی و نه بخشی، مسیر پیش روی فعالیت‌های اقتصادی خود را ترسیم کنند.
وی افزود: ظرف یک ماه اخیر، جلسات متعددی با صادرکنندگان کشور در رابطه با حل مسائل و مشکلات پیش روی صادرات غیرنفتی برگزار شده که در این رابطه صورتجلسات مشروحی نیز تهیه و برخی مسائل مطروحه نیز، منجر به تصمیم‌گیری شده؛ اما واقعیت آن است که امروز صادرات غیرنفتی کشور، جایگزین منابع حاصل از صادرات نفتی شده و ارز حاصل از صادرات، محل اتکا برای اداره کشور و تامین نیازهای ارزی واردات گردیده است؛ پس توجه به این حوزه، نسبت به سال‌های گذشته بسیار ویژه و عمیق‌تر است.
قائم مقام وزیر صمت، تصریح کرد: در گذشته به دلیل اینکه دست برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران کشور در جیب منابع نفتی بوده است و صادرات غیرنفتی در سایه آن قرار می‌گرفته، به موضوع صادرات و رفع موانع پیش روی آن، کمتر توجه شده است؛ اما امروز با کاهش صادرات نفتی کشور، اصل صادرات کشور به صادرات غیرنفتی تبدیل شده و بخش عمده‌ای از تامین نیازهای ارزی کشور نیز، به عهده درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی گذاشته شده است.
مدرس خیابانی اضافه کرد: در حال حاضر، صادرکنندگان توانسته‌اند در شرایط سخت تحریمی، بالغ بر ۳۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی به سایر کشورهای دنیا داشته و ۷۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به کشور برگردانند که این از نظر من، یک معجزه به شمار می‌رود.
وی اظهار داشت: در چنین شرایطی، تعداد کمی از تجار و صادرکنندگان کشورهای رقیب ایران در بازارهای جهانی، قابلیت حفظ صادرات خود را خواهند داشت.
قائم مقام وزیر صمت، در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موارد مطرح شده از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص صادرات ۳۲ میلیارد دلاری تا ۲۴ آذرماه ۹۸، تصریح کرد: علاوه بر اینکه باید به صادرکنندگان برای چنین حرکت جهادی، دست مریزاد گفت، باید به این نکته هم اشاره کرد که به این رقم نباید اکتفا کرد؛ بلکه باید با حل مسائل و مشکلات پیش روی صادرکنندگان، میزان صادرات غیرنفتی کشور را افزایش داد.
مدرس خیابانی با اشاره به برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای راه‌اندازی ستاد تسهیل صادرات با اختیارات اصل ۱۲۷ قانون اساسی و مذاکره برای تحقق آن با ریاست جمهوری، ادامه داد: در تلاش هستیم تا هم‌پای ستاد عملیاتی «تنظیم بازار» که برای حل مسائل و مشکلات پیش روی سیستم تولید و توزیع کالا در حوزه بازرگانی داخلی راه‌اندازی شده و مسائل و مشکلات تولیدکنندگان مورد به مورد در دستور کار قرار گرفته و حل و فصل می‌شوند، ستادی نیز در حوزه تجارت خارجی به منظور تسهیل صادرات راه‌اندازی شود و دستگاه‌های اجرایی دور میز آن قرار گیرند تا به سرعت، مسائل و مشکلات پیش روی صادرکنندگان کشور را مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار داده و در جهت رفع آن، گام بردارند.
وی در ادامه از انجام مکاتباتی با معاون اول رئیس‌جمهور برای راه‌اندازی ستاد تسهیل صادرات خبر داد و افزود: اعتقاد ما بر این است که شورای عالی صادرات غیرنفتی با ترکیب فعلی خود که به ریاست رئیس‌جمهور یا معاون اول ایشان تشکیل جلسه می‌دهد، تنها به بررسی و تصمیم‌گیری در رابطه با مسائل کلان کشور می‌پردازد و به دلیل مسئولیت‌های متعدد شخص رئیس جمهور و معاون اول، برخوردار نیست و ابلاغ تصمیمات آن زمانبر است. بنابراین ما مشخصا در این حوزه، دنبال راه‌اندازی کارگروه توسعه صادرات هستیم که درست مثل ستاد تنظیم بازار، به صورت هفتگی تشکیل جلسه دهد.
قائم مقام وزیر صمت، در حوزه ارزش‌گذاری گمرک نیز مشخصا مقرر گردید تا تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی، در کمیته‌های ارزش‌گذاری گمرک حضور داشته و تصمیم‌گیری‌ها با نظر آن‌ها انجام گیرد؛ این در حالی است که هم‌اکنون نیز مطابق با اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، در بالغ بر ۹۰ درصد از ارزش‌گذاری‌های صورت گرفته، نظرات تشکل‌ها لحاظ شده است؛ اما در مواردی که ممکن است مغایرتی در این رابطه با نظر تشکل‌ها به چشم بخورد، این آمادگی برای رفع آن وجود دارد.
مدرس خیابانی گفت: نکته‌ای که در رابطه با ارزش‌گــذاری‌هـــای گمرکـــی وجـــود دارد، رفتــار سنوات گذشته در رابطه با افزایش نرخ‌های پایه صادراتی بوده، چرا که موضوع رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان وجود نداشته و به تبع آن، صادرکنندگان بر روی نرخ‌های پایه صادراتی تعیین شده از سوی دولت و گمرک، حساسیت نداشتند، اما اکنون که موضوع بازگشت ارز صادراتی و رفع تعهد ارزی مطرح است، باید تلاش کنیم که این نرخ‌ها واقعی‌تر شود.
وی افزود: در حوزه افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات نیز در تلاش هستیم که بتوانیم منابع مالی لازم برای آن را تامین کنیم، این در حالی است که پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت برای افزایش سرمایه این صندوق اثرگذار در حوزه صادرات، ۲۰۰ میلیون یورو بود که در این رابطه، افزایش سرمایه به میزان ۱۰۰ میلیون یورو در دستور کار است.
قائم مقام وزیر صمت، ادامه داد: صندوق ضمانت صادرات ایران در شرایط حاضر، بالغ بر ۲۲ برابر از سرمایه خود، صادرات را ضمانت کرده است، این در حالی است که برخی صندوق‌های ضمانت صادرات در دنیا با سرمایه اولیه دو و حتی چهار میلیارد دلاری، مشغول به حمایت از صادرکنندگان خود هستند، بنابراین ما هم در حال تلاش هستیم که بتوانیم سرمایه این صندوق را افزایش دهیم. بر همین اساس، در تمامی شوراها و کمیسیون‌های تصمیم‌گیر، درخواست افزایش سرمایه صندوق را مطرح کرده و رایزنی‌های لازم را در این رابطه انجام داده‌ایم؛ به نحوی که مکاتباتی با معاون اول رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی نیز انجام شده است.
مدرس خیابانی، با بیان اینکه چنانچه سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران تقویت شود، به طور قطع خواهد توانست بر روی میزان صادرات جمهوری اسلامی ایران به کشورهای همسایه از جملـــه عـــراق اثرگـــذار باشـــد، خاطرنشان کرد: پتانسیل‌های بالایی در صادرات به کشورهای همسایه وجود دارد، به نحوی که اگر صندوق ضمانت صادرات ایران بتواند به حمایت از صادرکنندگان در عراق بپردازد، صادرات ایران می‌تواند با رشد بیشتری مواجه باشد.
وی تصریح کرد: به هر حال صادرکنندگان می‌توانند ریسک بیشتری را در بازار عراق به اتکای منابع صندوق ضمانت صادرات ایران بپذیرند و رشد بیشتری را در صادرات به عراق تجربه کنیم. در این رابطه باید به این نکته توجه کرد که علاوه بر اینکه صادرات غیرنفتی، بخش عمده‌ای از منابع ارزی مورد نیاز کشور را تامین می‌کند، بلکه اشتغال کشور را حفظ کرده و ظرفیت خالی بخش تولید را فعال نگاه می‌دارد؛ پس به این اعتقاد داریم که پیشران حوزه تولید، تجارت است و اگر بتوان در کنار ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های تولیدی کشور، مسیرهای تجاری را هم به صورت هم‌زمان هموار کرد، به طور قطع، نه تنها قیمت تمام شده در بازار داخلی کنترل می‌شود، بلکه به نفع مصرف‌کنندگان نیز هست؛ چرا که با افزایش ظرفیت تولید، هزینه‌های سربار نیز کاهش می‌یابد.
قائم مقام وزیر صمت، ادامه داد: اگر چه بخش عمده‌ای از واحدهای تولیدی کشور با مشکل کمبود نقدینگی مواجه هستند، اما اگر این مشکل حل شده و کالا هم تولید شود، اما مسیر تجارت آن هموار نباشد، به طور قطع، عدم فروش کالا، منجر به قفل شدن نقدینگی تزریق شده می‌گردد.
مدرس خیابانی، اگر مسیر تجارت و بازار کالاهای تولیدی، در داخل و خارج از کشور باز شود، چه بسا بتوان از طریق پیش‌فروش، نقدینگی لازم برای تولید را هم تامین کرد؛ ضمن اینکه با تهاتر کالای تولیدی در بازارهـــای جهـــانی نیز می‌تــــوان بخشـــی از نیازهـــای مـــواد اولیـــه و ماشین‌آلات را تامین نمود. بنابراین توجه به صادرات غیرنفتی و تمرکـــز در رفـــع موانــــع و مشکلات پیش روی آن، به طور قطع خواهد توانست مشکل تولید کشور را هم تا حدود زیادی حل و فصل کند.
وی تاکیـــد کرد: راه نجـــات بخـــش تولید، صادرات غیرنفتی است و در عین حال که پرچم رونق تولید بالا رفته، باید صادرات را نیز حمایت کنیم تا بتوان رونق تولید را به صورت واقعی صورت داد. پس به صراحت می‌توان گفت که برای رونق تولید، راهی به جز صادرات متصور نیست؛ یعنی اگر تمام مشکلات پیش روی تولیدکنندگان را در قرارگاه تولید حل و فصل کنیم، تا زمانی که مسیرهای صادراتی را هموار نکنیم، نمی‌توانیم رونق واقعی تولید را شاهد باشیم.
قائم مقام وزیر صمت، با بیان اینکه بحث تشکل محوری و ارتباط داشتن و اتکا به تشکل‌ها در کنار هویت بخشیدن به آن‌ها، در دستور کار حوزه قائم مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد، گفت: اعتقاد من این است که نقطه تماس دولت با بخش غیردولتی، تشکل‌ها و انجمن‌ها هستند و باید تمامی تصمیم‌گیری‌ها را با محوریت آن‌ها صورت داد، همان‌طور که هم‌اکنون در بخش تخصیص ارز نیز، اتکای کامل وزارت صنعت، معدن و تجارت بر نظر تشکل‌ها بوده و تصمیم‌گیری‌های لازم در این رابطه در حال انجام است.
بر اساس گزارشی از ایرنا، مدرس خیابانی افزود: حالا که نظرات انجمن‌ها و تشکل‌ها ملاک تصمیم‌گیری‌ها است، باید به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به عنوان تشکل بالادستی بها داد و بخشی از وظایف نیز باید به اتاق واگذار شده و برون سپاری شود، نمونه آن نیز لاستیک است که کار به صورت کامل با نظرات تشکل‌های تخصصی این حوزه در حال انجام است، ضمن اینکه در حوزه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز، تمامی فرآیند تصمیم‌گیری و تخصیص ارز، با نظر تشکل‌های مربوطه و تخصصی انجام می‌شود.
وی اشاره کرد: حضور تشکل‌ها به صورت یک‌پارچه در نمایشگاه‌های بین‌المللی، با ۵۰درصد تخفیف تعرفه نمایشگاهی مواجه خواهد بود، ضمن اینکه در حوزه تجارت به دلیل تعدد و تکثر واردکنندگان و صادرکنندگان، کالا را به دو صـــورت گـــران خریـــد و ارزان فروخته‌ایم؛ در حالی که اگر به صورت مجتمع و در قالب تشکل واحد، وارد بازارهای جهانی شویم، به طور قطع قدرت چانه‌زنی بالایی برای واردات و صادرات خواهیم داشت.
قائم مقام وزیر صمت، افزود: در حوزه واردات مواد اولیه، بارها اشاره کردیم که یا تولیدکننده وارد کند یا تجاری که قرارداد یا نمایندگی دارند، مواد اولیه داخلی را تامین کنند.
مدرس خیابــــانی در خصـــوص برخـــی از صادرکنندگان نگرانی‌هایی در رابطه با استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده دارند، گفت: بر اساس توافقاتی که با بانک مرکزی انجام شده، قرار بر این است که از این پس، اطلاعات بانک مرکزی در خصوص رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، به صورت ماهانه به سازمان امور مالیاتی ارسال شود تا این سازمان نیز، به سرعت، مبالغ مرتبط با مالیــــات بر ارزش افـــزوده صـــادرات را به صادرکنندگان عودت دهد.
وی افزود: بانک مرکزی همچنین اعلام کرده که آمادگی دارد در تعامل با صادرکنندگان و سازمان امور مالیاتی، استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده صادرات را به نحوی مدیریت کند که چنانچه صادرکننده‌ای ۷۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانده باشد، بتواند تمام مالیات بر ارزش‌افزوده پرداختی خود را از سازمان امور مالیاتی دریافت کند. به همین ترتیب، استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده به صادرکنندگان به صورت پلکانی تغییر کند.
قائم مقام وزیر صمت، ادامه داد: به هر نسبتی که صادرکننده، ارز حاصل از صادرات خود را به کشور برگرداند، به همان نسبت نیز می‌تواند مالیات بر ارزش‌افزوده پرداختی خود به سازمان امور مالیاتی را دریافت کند.
مدرس خیابانی یادآور شد: باید تفاوتی میان صادرکنندگان برتر و نمونه کشور و نیز صادرکنندگان شناسنامه‌دار، با صادرکنندگان عادی کشور قائل شد؛ به این معنا که امروز حتی زمانی که یک فرد در المپیک حائز مدال و رتبه می‌شود نیز، با دریافت برخی خدمات خاص و ویژه از سوی دولت و دستگاه‌های دولتی ذیربط مواجه می‌شود؛ بنابراین صادرکنندگان نمونه نیز بایـــد در این حوزه از برخی مشوق‌های خاص بهره‌مند شوند. در این راستا مذاکراتی با بانک مرکزی انجام شده و تلاش داریم تا موضوع را در مجلس نیز مورد پیگیری قرار دهیم؛ اما اگر این مسیرها فرآیندی زمانبر و یا کند داشت، از توان و پتانسیل اتاق‌های بازرگانی برای دریافت خدمات ویژه در نظر بگیریم.
وی ادامه داد: متن پیش‌نویس مصوبه‌ای نیز در این رابطه تهیه شده که بتوان مصوبات لازم را از بخش‌های مرتبط گرفت. ضمن اینکه مسیر دریافت مصوبه از شورای عالی هماهنگی اقتصادی دولت نیز پیگیری می‌شود و مشخصا در قالب این مصوبه، اعلام کنیم که آن بخش از مالیات بر ارزش‌افزوده برای صادرکنندگان نمونه کشور، حداکثر یک ماه پس از انجام فعل صادرات، بازگشت داده شود که این امر البته به استناد ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر است.
قائم مقام وزیر صمت از فعالان اقتصادی درخواست کرد تا موضوعات مبتلابه صادرات غیرنفتی کشور را به سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کنند.
مدرس خیابانی در پایان خاطرنشان کرد: بسته حمایت از صادرات نهایی شده و به امضای وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز رسیده است که به موازات آن، منتظر امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی و ریاست سازمان برنامه و بودجه هستیم تا بتوانیم آن را عملیاتی کنیم، این در شرایطی است که صندوق توسعه ملی نیز دو هزار میلیارد تومان منابع مالی برای حمایت از صادرات در نظر گرفته که منتظر ابلاغ بسته حمایتی توسعه صادرات است تا به عنوان منابع اهرمی، در اختیار بانک‌ها قرار دهد.
