سال ۱۳۹۹ با شعار «جهش تولید» آغاز شد و در حالی که همه تولیدکنندگان و صنایع با توجه به عملکرد سال ۱۳۹۸ می‌رفتند که این شعار را عملی کنند اما شیوع ویروس کرونا حداقل در دو تا سه ماه نخست سال مانع تحقق این امر شد. اعمال محدودیت‌ها و قرنطینه سراسری از سوی دولت به دلیل رعایت مسائل بهداشتی بر بسیاری از فعالیت‌های معدنی و صنایع معدنی که نیازمند تراکم نیروی انسانی بودند، فشار زیادی وارد کرد و عملا تا چند ماه، این حوزه درگیر تعیین پروتکل‌های بهداشتی برای فعالیت مجدد بود.

پس از اینکه صنایع به فعالیت بازگشتند، تلاش آن‌‌ها از دو جهت مضاعف بود؛ یکی برای جبران تعطیلی و دیگری برای تحقق شعار سال یعنی «جهش تولید». بنابراین صنایع معدنی با قوتی دوچندان مشغول به تولید شدند. به این ترتیب، بسیاری از صنایع در میانه‌های سال و حتی تا آذر ماه سال ۱۳۹۹ رشد تولید قابل توجهی را تجربه کردند. افزایش تولید فولاد، مس، آلومینیوم، خودرو، لوازم خانگی و دیگر صنایع حتی حکایت از جهش تولید در این حوزه‌ها داشت.

باید به اتفاقات مثبت دیگر نیز اشاره کرد که یکی از آن‌ها اتمام پروژه عظیم خط لوله انتقال نفت از گوره به جاسک بود؛ پروژه‌ای که حتی تصور اجرای آن توسط تولیدکنندگان داخلی نمی‌رفت، با اعتماد به تولیدکنندگان داخلی اجرا شد. اتفاق دیگری که کام بخش معدن را شیرین کرد، طرح عظیم انتقال آب خلیج فارس بود که برای نخستین بار در کشور، آب شیرین‌سازی شده از سواحل خلیج فارس به مناطق کم‌آب کشور هدایت شد.

با وجود تمام این مسائل، اتفاقاتی خارج از صنعت، این حوزه را تحت تاثیر قرار داد. یکی از این اتفاقات افزایش چشمگیر نرخ ارز بود. نرخ ارز که سال ۱۳۹۹ را با ۱۶ هزار تومان آغاز کرد، در ادامه سال و تا مهر ماه با جهشی ۱۰۰ درصدی حتی به ۳۴ هزار تومان نیز رسید و به تبع آن، قیمت بسیاری از کالاهایی که طبق نرخ ارز قیمت‌گذاری می‌شوند، جهشی دو برابری یافت. به این ترتیب، قیمت مواد اولیه بسیاری از صنایع بزرگ کشور گران و به تبع آن، قیمت محصولات نهایی گران شدند. حتی با وجود کاهش نرخ ارز تا ۲۴ هزار تومان در پایان سال، هیچ نشانه‌ای از کاهش قیمت‌ها مشاهده نشد.

قطعی گاز و برق آن هم در شرایطی که سال «جهش تولید» به خوبی برای تولیدکنندگان پیش می‌رفت، بدترین اتفاق ممکن در سال ۱۳۹۹ بود. به طوری که زنجیره تولید بسیاری از شرکت‌ها قطع شد و حتی برخی کاهش تولید شدیدی را تجربه کردند. این در شرایطی است که کشور ما بزرگ‌ترین دارنده ذخایر گازی جهان و تولیدکننده گاز در دنیا محسوب می‌شود. گاز در بسیاری از واحدهای تولیدی به ویژه فولاد، نقش ماده اولیه را دارد و حذف آن باعث حذف محصول نهایی می‌شود. قطعی برق نیز به عنوان دیگر نهاده مهم تولید، به روند فعالیت تولیدکنندگان صدمه زد. حتی برخی از صنایع بزرگ که خود نیروگاه اختصاصی برق داشتند و تولیدکننده برق محسوب می‌شدند، از گزند قطعی برق در امان نماندند.

چالش دیگر در سال گذشته، عدم وجود مدیریت منسجم در حوزه صنعت و معدن بود. وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان فرمانده این حوزه در جنگ اقتصادی از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا پایان سال، چهار متولی به خود دید و اتفاقا نابه‌سامانی‌های بازار به ویژه حوزه فولاد در بورس کالا پس از برکناری وزیر صمت اول در اواخر بهار رخ داد. این چهار وزیر (که دوتای آن‌ها سرپرست بودند) هر کدام تفکرات مربوط به خود را داشتند و با شیوه خود بازار را اداره می‌کردند. بدتر از آن نیز تغییرات در معاونت معدنی وزارت صمت بود که حتی این معاونت در برخی حوزه‌ها اختیار تام نداشت و عملا بازار رها شده بود.

حال که سومین معاون معدنی هم معرفی شده اما فرصت یک‌ساله «جهش تولید» و رونق صنعت از دست رفته است اما نکته قابل توجه این است که بازار در هنگام تثبیت وزیر به تعادل و ثبات رسید. در هنگامی که وزیر نخست بر مسند بود، صنعت کمتر درگیر حاشیه و تنظیم بازار بود و این وزیر با اختیارات خود سعی در تثبیت شرایط داشت. زمانی که زمام امور به سرپرست سپرده شد، قیمت‌ها جهش یافت و به طور مثال، قیمت فولاد از چهار هزار تومان به ازای هر کیلوگرم در اوایل سال به ۱۲ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم در میانه پاییز یعنی هنگام تعیین وزیر جدید رسید.

در دوره وزارت جدید تا حدودی بازار به تعادل رسیده اما این تعادل به دلیل رونق بازار نیست بلکه رکورد در بازار حاکم شده است و صنایع به واقع توانی برای خرید و تامین مواد اولیه ندارند. شاید اگر وزارتخانه صمت تغییرات پیاپی را به خود نمی‌دید، بازار از تعادل خود خارج نمی‌شد و دود این عدم تعادل به چشم مردم به عنوان مصرف‌کننده نهایی نمی‌‎رفت.

امید است در سال ۱۴۰۰ با بهره‌گیری از تجربه‌های سال ۱۳۹۹، بتوان با شناخت از گلوگاه‌های تولید، نسبت به رفع آن اقدام کرد و از سوی دیگر، با تقویت نقاط قوت، رونق تولید را در بخش معدن و صنایع معدنی محقق ساخت.