مدیرعامل شرکت فولاد جاوید بناب، تولیدکننده نبشی و ناودانی گفت: نبشی و ناودانی‌های خریداری شده توسط مشتریان اماراتی در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، با قیمتی در حدود ۴۶۰ تا ۴۷۰ دلار به ازای هر تن از منطقه ویژه اقتصادی جبل علی در امارات به کشورهایی همچون تونس، الجزایر، لیبی و سودان صادر می‌شد و با قیمتی در حدود ۶۵۰ دلار به ازای هر تن در این کشورها به فروش می‌رسید! در حالی که اگر امکان گشایش اعتبار اسنادی برای مشتریان صادراتی ما فراهم شود، می‌توانیم تولیدات خود را مستقیما با قیمتی بیش از ۶۵۰ دلار به ازای هر تن به کشورهای مذکور صادر کنیم.
فرهاد الهقلی یاری بناب در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین» اظهار داشت: در سالی که گذشت، از لحاظ اقتصادی بیش از پیش در تنگنا قرار گرفتیم؛ در حالی که همواره تلاش کرده‌ایم شرایط خود را با وضعیت اقتصاد کشور وفق دهیم و فارغ از چالش‌ها و معضلات موجود، در مسیر رشد تولید و صادرات مقاطع طویل فولادی حرکت کنیم. برای مثال، ما از مدت‌ها قبل احداث کارخانه تولید تیرآهن به ظرفیت اسمی ۷۰۰ هزار تن را با هدف افزایش ظرفیت تولید مجموعه و همچنین ایجاد اشتغال در سطح منطقه آغاز کردیم و به دنبال بهره‌برداری از این طرح توسعه‌ای در نیمه نخست سال ۱۴۰۲ بودیم اما به دلیل عدم حمایت دولت و بخش‌های مرتبط در راستای تامین سرمایه در گردش مورد نیاز جهت تجهیز خط تولید و خرید دستگاه‌ها و ماشین‌آلات، همچنان موفق به تکمیل و راه‌اندازی آن نشده‌ایم. در حال حاضر پیشرفت فیزیکی پروژه با استفاده از آورده نقدی شرکا به حدود ۶۵ درصد رسیده است و اگر بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی همکاری‌های لازم جهت تامین سرمایه در گردش کافی را به عمل می‌آوردند، بی‌شک اکنون مشغول تولید انواع تیرآهن و همچنین صادرات آن به بازارهای منطقه‌ای بودیم.
وی با بیان اینکه بسیاری از تولیدکنندگان مقاطع طویل فولادی در مسیر اجرای طرح‌های توسعه‌ای سردرگم شده‌اند و امید چندانی به آینده تولید ندارند، افزود: بیش از ۶۰ درصد محصولات شرکت فولاد جاوید بناب روانه بازارهای صادراتی می‌شود و متاسفانه حدود دو ماه است که ما موفق به عرضه این محصولات در بازارهای خارجی نشده‌ایم. روز چهارشنبه ۹ اسفند ماه ۱۴۰۲، دولت شیوه‌نامه جدیدی را از طریق بانک مرکزی در رابطه با برگشت ارز حاصل از صادرات ابلاغ کرد که بر اساس آن، واحدهای تولیدی صادرکننده مکلف به عرضه ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیما به نرخ ارز مبادله‌ای (۳۹ هزار و ۳۰۰ تومان تا ۴۲ هزار تومان) شدند؛ این در حالی است که قطعات مورد نیاز دستگاه‌ها و ماشین‌آلات همین واحدهای تولیدی، با نرخ ارز ۶۵ هزار تومانی به داخل کشور وارد و فروخته می‌شود. باید این واقعیت را بپذیریم که متاسفانه نظارت کافی بر عملکرد واردکنندگان قطعات و تجهیزات صنعتی از جانب دولت و سازمان‌های مربوطه صورت نمی‌پذیرد و در این بین صادرکنندگان محصولات فولادی که دشواری‌های بسیاری را در مسیر عرضه تولیدات خود در بازارهای خارجی متحمل شده‌اند، باید در انتظار تصمیمات لحظه‌ای و سختگیری‌های دولت و بانک مرکزی مرتبط با برگشت ارز حاصل از صادرات خود باشند! در شرایطی که رقابت برای به دست آوردن بازارهای منطقه‌ای در میان تولیدکنندگان ایرانی و برخی کشورهای رقیب مانند چین و ترکیه به شدت افزایش یافته است، به نظر می‌رسد این اقدام دولت نه تنها به نفع تولید و اقتصاد کشور نخواهد بود بلکه تیشه به ریشه واحدهای بخش خصوصی که امیدوار به کسب درآمد و سودآوری از طریق بازارهای صادراتی هستند، خواهد زد.
با افزایش بی‌رویه قیمت حامل‌های انرژی چه کنیم؟
مدیرعامل شرکت فولاد جاوید بناب در ادامه ضمن انتقاد از رشد بی‌برنامه قیمت حامل‌های انرژی به ویژه برق و گاز، عنوان کرد: تا چند سال قبل، قیمت برق مصرفی کارخانه ما در تمامی شرایط (کم‌بار، میان‌بار و اوج بار)، حدود ۹۰ تا ۱۰۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت بود اما اخیرا نرخ برق مصرفی مجموعه در پایین‌ترین حالت، به حدود ۲۰۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت رسیده و با افزایش تقریبی ۱۰۰ درصدی همراه شده است. از طرفی، تا پیش از این اعلام می‌شد که دولت یارانه ویژه‌ای برای گاز مصرفی واحدهای صنعتی در نظر گرفته و انرژی گاز با قیمتی مناسب در اختیار این واحدها قرار می‌گیرد؛ در حالی که امروز نرخ گاز در کارخانه‌های صنعتی به شدت افزایش یافته و حتی گران‌قیمت‌تر از گاز صادر شده به کشورهای همسایه شده است. برای مثال، هزینه گاز مصرفی شرکت فولاد جاوید بناب در حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان در ماه بود که این میزان هم‌اکنون به حدود ۸۵ تا ۹۰ میلیون تومان رسیده و سه برابر رشد پیدا کرده است.
الهقلی یاری بناب با اشاره به افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل به عنوان یکی دیگر از چالش‌های بخش تولید، تصریح کرد: همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره شد، بیش از ۶۰ درصد نبشی و ناودانی‌های تولید شده در شرکت فولاد جاوید بناب به ۱۴ کشور جهان همچون عراق، افغانستان، پاکستان، سوریه، امارات ارمنستان، آذربایجان، گرجستان و… صادر می‌شوند اما از آنجایی که کشور در شرایط سخت و دشوار تحریم قرار دارد و امکان گشایش اعتبار اسنادی برای مشتریان خارجی ما مقدور نیست، بنابراین ناچار به فروش محصولات خود از طریق واسطه‌ها با قیمتی کمتر از قیمت معمول در بازاهای جهانی هستیم. در روزهای پایانی سال گذشته، نبشی و ناودانی‌های خریداری شده از مجموعه فولاد جاوید بناب توسط مشتریان اماراتی، با قیمتی در حدود ۴۶۰ تا ۴۷۰ دلار به ازای هر تن از منطقه ویژه اقتصادی جبل علی در امارات به کشورهایی همچون تونس، الجزایر، لیبی و سودان صادر می‌شد و با قیمتی در حدود ۶۵۰ دلار به ازای هر تن در این کشورها به فروش می‌رسید! در حالی که اگر امکان گشایش اعتبار اسنادی برای مشتریان صادراتی ما فراهم بود، می‌توانستیم تولیدات خود را مستقیما با قیمتی بیش از ۶۵۰ دلار به ازای هر تن به کشورهای مذکور صادر کنیم.
وی در همین راستا ادامه داد: صادرات شرکت فولاد جاوید بناب در سال گذشته به صورت تهاتری و ارائه اظهارنامه‌های صادراتی به واردکنندگان کالاهای مورد نیاز و ثبت نهایی سفارش توسط این واحدها انجام می‌شد که با ریسک‌های فراوانی همچون امکان عدم تحویل ارز از سوی صرافی‌ها در زمان مقرر همراه بود. از این رو رفع موانع موجود در حوزه تجارت با مشتریان خارجی فولاد ایران که عمدتا کشورهای حاشیه خلیج فارس و حوزه «CIS» هستند، می‌تواند تاثیر بسزایی در برقراری روابط تجاری دوسویه با این کشورها داشته باشد.
ضرورت بازنگری در قیمت‌گذاری زنجیره فولاد
مدیرعامل شرکت فولاد جاوید بناب با اشاره به معضل قیمت‌گذاری دستوری در زنجیره فولاد، اظهار داشت: متاسفانه نحوه قیمت‌گذاری در زنجیره فولاد کشور کارشناسانه نیست و در واقع همه چیز به نفع شرکت‌های بزرگ فولادی که در بخش بالادست اعم از تولید کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی مشغول به کار هستند، تمام می‌شود. در این میان نمی‌توان از مارجین (اختلاف) قیمت شمش به عنوان ماده اولیه و نبشی و ناودانی به عنوان محصول نهایی در کارخانه‌های نورد غافل شد؛ به نحوی که اکنون شمش فولادی با قیمتی در حدود ۲۴ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم در بورس کالای ایران معامله می‌شود و نبشی و ناودانی با قیمت تمام شده حدودا ۲۸ هزار تومان به فروش می‌رسد که این اختلاف قیمت چهار هزار تومانی برای تولیدکنندگان مقاطع طویل فولادی صرفه اقتصادی ندارد.
الهقلی یاری بناب در پایان با تاکید بر اهمیت رفع چالش‌های موجود در حوزه صادرات در سالی که به نام جهش تولید نام‌گذاری شده است، یادآور شد: طی چهار سال متوالی، ما به عنوان صادرکننده نمونه کشور انتخاب شدیم و معتقدیم که رونق تولید و اقتصاد در گرو صادرات است. بنابراین اگر محدودیت‌های صادراتی کشور هرچه سریع‌تر در دستور کار دولت قرار نگیرد، همین بازارهای صادراتی محدود در کشورهای همسایه را نیز از دست خواهیم داد. این در حالی است که دولت‌های رقیب ایران به ویژه چین، تمهیدات ویژه‌ای همچون معافیت پرداخت کرایه حمل را برای مشتریان صادراتی خود در نظر گرفته‌اند و در صورت ادامه شرایط کنونی، ادامه صادرات به کشورهایی همچون عراق و افغانستان نیز دشوار خواهد شد. تک نرخی شدن ارز، مقوله بسیار مهمی به شمار می‌آید که با هدف تسریع در صادرات باید در دستور کار دولت و بانک مرکزی قرار بگیرد و امیدواریم شاهد تحقق این مهم طی روزهای پیش رو باشیم.
انتهای پیام//
