معاون امور معادن و صنایع معدنی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات گفت: قانون معادن به ویژه در خصوص متولیان امر اکتشافات و سازمان‌های درگیر دچار ابهام بوده و ضروری است با هدف تسریع امر اکتشاف، این قانون اصلاح شود.

امین صفری در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» اظهار داشت: بخش اکتشافات نیازمند، اقدامات قانونی و همچنین همکاری و همراهی شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی همچون گل‌گهر است. البته در این رابطه نیاز به بعضی اقدامات قانونی است؛ به این معنا که باید محدوده‌های معدنی که بخشی از آن در وزارت صمت و بخشی دیگر از آن در سازمان‌های دولتی همچون سازمان انرژی اتمی، سازمان زمین‌شناسی، ایمیدرو به نحوی بلوکه شده است، آزاد شوند.

وی افزود: حدود ۱۵ تا ۱۶ درصد محدوده‌های کشور تحت حاکمیت و بلوکه سازمان انرژی اتمی است که در این باره در بندهای اجرایی در قانون معادن، در خصوص نحوه و روش اجرایی فعالیت میان دو سازمان وزارت صمت و سازمان انرژی اتمی درباره این محدوده‌ها اختصاص یافته است و به طور قطع این قوانین نیازمند اصلاح و صراحت بیشتر هستند.

معاون امور معادن و صنایع معدنی «ومعادن» خاطرنشان کرد: متولی بخش معدن کشور، وزارت صنعت، معدن تجارت است و نه سازمان انرژی اتمی، اما متاسفانه به طور مشخص در بسیاری از بندهای این آیین‌نامه به نحوی نگارش شده که گویا متولی بخش معدن کشور سازمان انرژی اتمی است که به طور جد آیین‌نامه قانون معادن نیازمند اصلاح بوده و زمان آن است که تفکیک میان این دو بخش ایجاد شود.

اصلاح قانون معادن به سود جامعه معدنی است

صفری، قانون رفع موانع تولید را یکی دیگر از بخش‌های دانست که نیازمند اصلاح قانونی است و گفت: این مصوبه قانون سال ۱۳۹۴ است که در بند ماده ۳۵ به طور مشخص آمده است که دولت، ایمیدرو و وزارت صمت باید پس از گواهی کشف، محدوده را واگذار کنند. در حالی که امروزه با توجه به شرایطی که کشور نیازمند اکتشافات بوده و همچنین بخش خصوصی نیز آمادگی فعالیت و پذیرش ریسک در بخش اکتشاف اعلام کرده است، ضرورت دارد قانون رفع موانع تولید اصلاح و در نهایت پروانه اکتشاف جایگزین گواهی کشف شود.

وی ادامه داد: دولت موظف است پروانه اکتشاف را به بخش خصوصی، شرکت‌های بزرگ و یا مردم به آن‌ها واگذار کند که به فعالیت بپردازند. اما در حاضر فرایند به این نحو انجام نمی‌شود؛ در حقیقت تا محدوده‌ها توسط شرکت‌های دولتی اکتشاف و پس از آن به گواهی کشف نرسند، فعالیت اکتشافی پیش نمی‌رود. ایمیدرو از منظر قانونی برای واگذاری این محدوده‌ها از نظر فنی، نیروی انسانی، قانونی، مالی و هزینه‌ها و بروکراسی اداری با محدودیت مواجه است و به طور حتم باید در ابتدا خود به اکتشاف پرداخته و پس از آن محدوده را به گواهی کشف برساند. معاونت معدنی و ایمیدرو می‌توانند پیگیر اصلاحات این قوانین باشند و در همین راستا، در صورت فراهم‌ سازی فضای کسب ‌و کار اکتشافات، شرکت‌های بزرگ معدنی آمادگی لازم جهت فعالیت در این زمینه را خواهند داشت.

نقش شرکت‌های بزرگ معدنی در اکتشاف

معاون امور معادن و صنایع معدنی «ومعادن» بیان کرد: به سادگی می‌توانیم با استفاده از ظرفیت شرکت‌های بزرگ بخش خصوصی همچون گل‌گهر، چادرملو، توسعه معادن و فلزات و سایر شرکت‌های بزرگی که در حوزه معدن دارای توان فنی، مالی و نیز امکان ریسک برای آن‌ها جهت سرمایه‌گذاری در زمینه اکتشافات وجود دارند، استفاده کنیم. به طوری که اگر تمامی قوانین معادن اصلاح شود و متعاقبا با توجه به اینکه شرکت‌های بزرگ آمادگی همکاری در این زمینه را دارند، در بازه زمانی سه سال امکان تقسیم‌بندی کشور در میان این شرکت‌های بزرگ وجود دارد. امیدواریم در صورت تحقق این مکانیزم شاهد اتفاقات موثر و مفیدی در بخش اکتشافات کشور تا پایان دولت سیزدهم خواهیم بود.

وی تاکید کرد: اگر ۱۰ سال گذشته از شرکت‌های بزرگ، خصوصی و یا بورسی سوال می‌پرسیدند آیا مایل به اکتشاف هستید یا خیر؟ شرکتی تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف را نداشت و همه شرکت‌های توقع داشتند که دولت باید ریسک اکتشاف را بپذیرد و فضا را برای معدن‌کاری آن‌ها آماده کند. اما امروزه به دلیل افزایش قیمت‌های کامودیتی‌ها و شرایط خوبی که بر بازار محصولات معدنی حاکم است، همه تمایل دارند که در اکتشاف سرمایه‌‌گذاری کنند. دولت باید از این فرصت استفاده کند.

کنسرسیوم اکتشافی به رهبری شرکت‌های بزرگ تاسیس شود

صفری عنوان کرد: شرکت‌های بزرگ برای انجام اکتشافات چندین مزیت دارند؛ نخست آنکه اغلب آن‌ها بورسی هستند و سرمایه‌های مردمی را در اختیار دارند. بنابراین شرکت‌های بزرگ می‌توانند متولی اکتشافات شوند. دومین مزیت شرکت‌‌های بزرگ توان مالی است. از آنجا که شرکت‌های بزرگ معدنی در سال‌های اخیر فروش و درآمد خوبی داشتند، از تمکن مالی مناسبی برای اکتشافات بهره‌مند هستند. در نتیجه با توجه به ریسکی بودن اکتشافات، هزینه‌بر بودن و احتمال به نتیجه نرسیدن عملیات اکتشافی، شرکت‌های بزرگ قدرت ریسک دارند. سومین مزیت شرکت‌های بزرگ، بالا بودن توان فنی و تجربیات آن‌ها است. در نهایت اینکه شرکت‌های بزرگ از نظر فرایندی چابک‌تر هستند و بروکراسی‌های اداری نیاز ندارند. زیرا شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی به دلیل بروکراسی اداری از چابکی لازم برای انجام اکتشافات برخوردار نیستند. اگر از همه جوانب انجام اکتشافات به شرکت‌های بزرگ معدنی سپرده شود، سرعت فرایند بیشتر خواهد بود و زودتر به نتیجه خواهیم رسید.

معاون امور معادن و صنایع معدنی «ومعادن» اظهار کرد: از نظر تجهیزاتی مشکل چندانی برای اکتشاف وجود ندارد و اگر در این زمین کمبود وجود داشته باشد، با واردات انواع دستگاه‌ها و تجهیزات اکتشافی جبران خواهد شد. با این حال، از نظر نیروی انسانی متخصص و تحلیل اکتشافی ذخایر زیرسطحی و پنهان، نیاز است که افراد خبره از شرکت‌های بزرگ معدنی دنیا دعوت شود و انتقال دانش فنی تحلیل ذخایر زیرسطحی صورت گیرد.

انتهای پیام//