محمد فخرآبادی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» بیان کرد: در حال حاضر قیمت‌گذاری دستوری، عمده‌ترین چالش بخش معدنی و صنایع معدنی کشور است. در واقع قیمت‌گذاری غیرکارشناسی توسط افرادی که در کارنامه کاری خود تجربه هیج فعالیتی در حوزه صنعت و معدن ندارند، صورت می‌گیرد که این معضل، کلیه زنجیره تامین و تولید را دچار اختلالات غیرقابل جبران خواهد کرد.
وی افزود: امروزه زنجیره معدن و صنایع معدنی در این شرایط اقتصادی، غیرقابل پیش‌بینی است؛ به طوری که هیچ جای دنیا با مشکلات فراوانی که گریبان‌گیر صنعت فولاد ایران شده است، روبهرو نیستند. حتی با وجود تلاطم موجود در برخی معادلات اقتصادی در دنیا که دستخوش نوسان شده است اما تا این میزان با خودتحریمی مواجه نشده‌اند.
این کارشناس صنعت فولاد عنوان کرد: شرکت‌های معدنی و صنعتی با تکیه بر بازار داخل و صادرات، به فعالیت خود تداوم می‌بخشند. متاسفانه زمانی که اساس مطالعات اقتصادی دولت بر مبنای صادرات تعریف می‌شود، هنگامی که برای ایجاد تعدادی از واحدهای تولیدی در منطقه‌ای خاص از کشور اقدام می‌کنیم و آن پروژه به مرحله تولید می‌رسد، متوجه دستورالعمل‌های خلق‌الساعه‌ای می‌شویم که به هیچ وجه قابل توجیه نیست. در همین راستا محصولی که در بورس عرضه می‌شود و خریدار داخلی ندارد، اگر روانه بازارهای صادراتی نشود، خسارتی جز تعطیلی آن واحد نخواهد داشت که به تبع آن، تبعات اجتماعی ناشی از آرامش و شرایط جاری و نرمال کشور را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.
فخرآبادی تصریح کرد: این شرایط به ویژه در استان‌هایی با ظرفیت بیکاری بالا، اثرات مخرب بیشتر و عمیق‌تری به همراه خواهد داشت. در این شرایط حتی برای صادرات محصولات نیز باید مشوق‌هایی در نظر گرفته شود.
وی تاکید کرد: فروخته نشدن محصولات یک واحد تولیدی با نرخ‌های نامتوازن مواد اولیه، خط تولید را به دلیل نبود سرمایه در گردش متوقف می‌کند. این دستورالعمل‌های کلی و خلق‌الساعه است که به دلایل نامعلومی، سد راه تولیدکنندگان می‌شود. حال این سوال ایجاد مطرح است که چرا برای آن چاره‌ای کارشناسانه اندیشیده نمی‌شود؟
این کارشناس صنعت فولاد اذعان کرد: متاسفانه در سال جاری، موانعی بر سر راه تولید قرار گرفت که ضرورت داشت دولت پیش از اقدامات خود با فعالان حوزه معدن، مشورت‌های لازم را داشته باشد. مشورت و همکاری با فعالان بخش خصوصی که متشکل از کارشناسان و متخصصان این حوزه است و آن‌ها آگاهی کلی نسبت به مشکلات، دغدغه‌ها و چالش‌های صنعت فولاد دارند، باعث آسیب کمتر و اثرات مفیدتر برای کلیه صنعتگران خواهد شد. این در حالی است که بخش خصوصی را تشویق به سرمایه‌گذاری می‌کنیم و پس از حضور فعالان این بخش در میدان برای خدمت، اشتغال‌زایی و ایجاد ارزش افزوده بیشتر در زنجیره تولید، با تصمیماتی بحرانی که خود در آن نقشی ندارد، آن‌ها را به حال خود رها می‌کنیم. در صورتی که بخش معدن و صنایع معدنی پیشران اقتصاد است و با متحول‌شدن این بخش، سایر بخش‌های صنعتی و اقتصادی کشور فعال خواهد شد.
بلایی که قیمت‌گذاری دستوری بر سر صنایع آورد
فخرآبادی اظهار کرد: با مشاهده قیمت‌های دستوری در بورس کالا، متوجه خواهید شد که در برخی موارد، بهای تمام شده محصولات از قیمت مواد اولیه پایین‌تر است؛ به طوری که بورس کالا باید فضایی امن و شفاف برای عرضه کالا با قیمت‌های معقول باشد اما متاسفانه برخی از افراد کاملا غیر منطقی، قیمت را به تمامی تولیدکنندگان دیکته می‌کنند که حاصلی جز معاملات خارج از بورس و برگشت به دوران قبل نخواهد داشت.
وی تصریح کرد: در یک بازه زمانی، حداقل فاصله قیمتی بین مواد اولیه و محصول در هر بخش از زنجیره به ویژه فولاد در بورس کالای ایران حفظ می‌شد اما متاسفانه اکنون این ساز و کار عرضه مواد اولیه در بورس کالا به درستی اجرا نمی‌شود و باید این مهم مورد بازنگری و اصلاح قرار بگیرد.
این کارشناس صنعت فولاد در پایان یادآور شد: بدون هماهنگی‌های لازم و منطق کارشناسانه، تامین مواد اولیه زنجیره فولاد به ثبات نخواهد رسید و همین امر باعث خواهد شد که همواره دچار تنش و نابسامانی در تمامی شرکت‌های فولادی باشیم.
انتهای پیام//
