اکثر کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه بر اساس مدل حکمرانی خود، ناگزیر به ترسیم نقشه راهی جهت تحقق اهداف بنیادی مدنظر هستند. در این راستا، تدوین و ترسیم نقشه راه و برنامه‌های راهبردی از مرسوم‌ترین ابزارهایی است که ضمن مشخص کردن مسیر حرکت، موقعیت کشورها را در زمان‌های اجرا مورد ارزیابی قرار داده تا در صورت انحراف بتوانند نسبت به بازگشت به مسیر اصلی و یا بازنگری در برنامه‌های تدوینی اقدام کنند. در اکثر مدل‌های مرسوم جهت تدوین برنامه‌های راهبردی ضمن شناسایی توانمندی‌ها و ناتوانی‌های درونی و همچنین فرصت‌ها و تهدیدهای پیش رو که در محیط بیرون کشورها را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد، با در نظر گرفتن اهداف بنیادی نسبت به ترسیم اهداف قابل دستیابی اقدام می‌شود.

در کشور ما این‌گونه برنامه‌های راهبردی در قالب چشم‌انداز در برنامه‌های پنج ساله توسعه‌ای تدوین شده است. در حال حاضر برنامه هفتم توسعه کشور تدوین و ابلاغ شده که رشد اقتصادی  ۸درصدی و رشد ۱۳ درصدی بخش معدن از اهداف کمی آن است. تخصیص بهینه منابع اعم از منابع مالی جهت تامین سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای مورد نیاز و منابع انسانی ماهر و متخصص جهت اجرای برنامه‌ها به منظور تحقق اهداف مد نظر، اولویت بنیادی تحقق برنامه‌های راهبردی به شمار می‌آید.

در خصوص تامین منابع مورد نیاز برنامه هفتم توسعه در ماده یک برنامه اشاره شده که وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اجرایی تا پایان هر سال، برنامه تامین مالی رشد اقتصادی هدف در سال بعد از جمله میزان منابع مالی مورد نیاز و نحوه تامین آن از بازار سرمایه، منابع بانکی، سرمایه‌گذاری و تامین مالی خارجی با رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی، بیمه، مولدسازی و فروش اموال و دارایی‌ها، منابع صندوق توسعه ملی و سایر منابع را در چارچوب قوانین تهیه کند.

همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری عموم مردم در طرح (پروژه)های دارای بازدهی یا ارزآوری بالا را در قالب عرضه عمومی سهام شرکت سهامی عام طرح (پروژه) و همچنین انتشار اوراق بدهی (ارزی – ریالی) فراهم آورد و نسبت به رفع موانع تامین مالی بخش خصوصی و تعاونی از جمله از طریق انتشار اوراق بدهی (ارزی- ریالی) اقدام کند .همچنین بانک مرکزی مجاز است ضمن اعطای مجوز به بانک‌ها برای انتشار اوراق گواهی سپرده مدت‌دار خاص به منظور تامین مالی طرح (پروژه)ها و ابلاغ دستورالعمل انتشار اوراق مذکور به شبکه بانکی، سقف مبلغ ریالی قابل انتشار این اوراق را تعیین و اعلام کند.

همان‌طور که ملاحظه می‌شود، نحوه تامین منابع مالی جهت تحقق اهداف برنامه هفتم به شرح فوق مشخص شده است. به اعتقاد اینجانب، دولت‌ها مکلف‌اند برنامه‌های کلان توسعه‌ای که مسیرهای قانونی خود را جهت تصویب طی کرده، به نحوی شایسته عملیاتی کنند و یا اینکه با روی کار آمدن دولت جدید، ریل‌گذاری‌های صورت پذیرفته را می‌بایست به صورت چشمگیر تغییر داد؛ چراکه در غیر این صورت منجر به اتلاف منابع مالی، منابع انسانی و زمان و وارد آمدن خسارت جبران‌‌ناپذیر به کشور خواهد شد.

در خصوص حضور بخش خصوص نیز رویکردها مشخص است و تمرکز بر بخش خصوصی و مردمی‌سازی اقتصاد نیز در ماده ۵ برنامه هفتم توسعه به منظور مردمی‌سازی اقتصاد، جلب مشارکت بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری‌های دولت و موسسه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی اقداماتی تعریف و تدوین شده است.

در صورت جدیت دولت جدید نسبت به اجرای صحیح برنامه هفتم توسعه و همچنین انجام درست وظیفه نظارتی مجلس و سایر نهادهای نظارتی، به نظر می‌رسد بتوانیم شاهد تحقق اهداف تعریف شده باشیم؛ اگرچه ایجاد بستری مناسب جهت جذب منابع و سرمایه‌های خارجی و در راستای حکمرانی توسعه‌ای کشور، می‌تواند سرعت تحقق اهداف را تسریع بخشد.

یادداشت: نادر جعفریوسفی – کارشناس صنایع معدنی و فولادی (۱۱ تیر ماه ۱۴۰۳)

انتهای پیام//