رئیس اتاق بازرگانی ایران در نود و چهارمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، گفت: اگر قرار باشد صادرکننده، ارز خود را برنگرداند، در طول سالیان گذشته کل سرمایه کشور از ایران خارج شده بود؛ این نگرانی تنها به وضعیت صادرات کشور لطمه وارد می‌کند. بنابراین با توجه به شرایط موجود، پیشنهاد ما این است که الگوی بازگشت ارز صادراتی طراحی شود.
به گزارش «فلزات آنلاین»، نخستین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سال ۹۹ برگزار شد. در این نشست رئیس اتاق ایران ضمن تاکید بر لزوم تعامل بیشتر بین دولت و بخش خصوصی به ویژه در دوران شیوع ویروس کرونا، اظهار داشت: هرچقدر دولت در مورد پیمان سپاری ارزی سخت گیرانه‌تر عمل کند، شاهد خروج حرفه‌ای‌ها از صحنه صادرات و ورود غیرحرفه‌ای‌ها به این حوزه می‌شود.
در این نشست ضمن بررسی مشکلات تسهیلات‌گیرندگان ارزی موضوع جزء (د) بند ۶ قانون بودجه سال ۸۸، مشکلات صادرکنندگان در رابطه با تصمیمات بانک مرکزی در مورد نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۹ و رفع تعهد ارزی سال ۸۹ نیز بررسی شد.
در این بین فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و دارایــی، شــورای گفــت‌وگــو را محــل مناسبــی بـرای تبـادل اطلاعــات بیــن دولــت و بخــش خصــوصی توصیــف کـــرد و گفــت: شـــورای گفت‌وگــو باید همــواره برقـــرار باشـــد. ضـــرورت برگزاری این جلسات به ویژه در دوران شیوع کرونــا بالاســت؛ چراکــه اثرگذاری مثبتی روی وضعیــت اقتصــاد کشــور دارد. اقتصــاد ایــران پیـــش از کرونــا بـــا محدودیــت‌هــای ناشــی از تحریم مواجه بود و امــروز با ابعـــاد جدیدی از مسائل مواجه است.
وی با بیان این مطلب که بسیاری معتقد بودند ایران نمی‌تواند از پس مشکلات ناشی از تحریم و کرونا برآید، تصریح کرد: خوشبختانه وضعیت ایران خیلی بهتر از آنچه است که تصور می‌شد؛ تعداد بیکاران ناشی از کرونا در مقایسه با دیگر کشورها وضعیت بهتری دارد البته به طور حتم این فرآیند مقطعی نبوده و باید مراقب بود که از این پس با مشکلات غیرقابل‌حل مواجه نشویم.
وزیر اقتصاد از نهایی شدن تفاهمات اولیه برای راه‌اندازی پنجره واحد الکترونیک و دادگاه‌های ویژه اقتصادی خبر داد و یادآور شد: موضوع دادگاه ویژه اقتصادی که مورد استقبال قوه قضائیه نیز هست تا پایان اردیبهشت‌ماه نهایی می‌شود.
دژپسند از پیگیری‌های مکرر سازمان امور مالیاتی در مورد کد اقتصادی، روان‌سازی روند شروع کسب‌وکار و ابلاغ بخشنامه جدید از شنبه گذشته خبر داد و تاکید کرد: با اجرایی شدن این بخشنامه، شاخص شروع کسب‌وکار به میزان ۴۸ رتبه و شاخص کل نیز به میزان ۱۲رتبه ارتقا پیدا می‌کند.
وی به شرایط مناسب بازار سرمایه و بسیج دولت و حاکمیت در این بخش سخن گفت و تصریح کرد: باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که عرضه سهام در بازار سرمایه به صورت مستمر باشد. آزادسازی سهام عدالت نیز ظرفیت خوبی است که اجرایی شد.
رئیس شورای گفت‌وگــو از جلســه‌ای بــا ۳۰ الــی ۴۰ شرکـــت خصــوصی بزرگ خبـــر داد و افزود: از ایـــن شرکــت‌ها خواستیــم کـــه برای تامین مالی خود به سمت بازار سرمایه سوق پیدا کننــد. ایــن بازار می‌توانــد مــورد اعتماد بخــش خصوصــی و شرکــت‌های بزرگ باشــد. امروز بانک‌های کشور به شدت زیر فشار هستند؛ چراکه میزان تسهیلات اعطایی آن‌ها از میزان سپرده‌گذاری‌ها بالاتر است.
در ادامه وزیر اقتصاد درباره مشکلات تسهیلات‌گیرندگان ارزی موضوع جزء (د) بند ۶ قانون بودجه سال ۸۸ نیز گفت: با توجه به اینکه نمی‌توانیم این مسئله را در بودجه سال جاری اضافه کنیم، باید آن را به بودجه سال ۱۴۰۰ اختصاص دهیم. اما به صورت موقت برای سـال ۹۹ و جلوگیری از گرفتار شدن بخش خصوصی در سالی که با انواع مشکلات ناشی از تحریـــم و کرونـــا مواجـــه اســـت، پیشنهاد می‌کنیم که مصوبه ستاد تسهیل همچنان در این یک سال لازم‌الاجرا باشد. البتـه در نشست بعدی بایــد موضــوع را بــه صــورت دقیق‌تر بررسی کنیم.
گفتنی است ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سال ۹۸ به منظور پیشگیری از بروز اختلال در رونــد تولیــد و اشتغــال واحدهــای تولیدی موردنظر تصویب کرد که کلیه بانک‌های عامل از انجام هرگونه اقدام حقوقی و اجرایی علیه این واحدها تا اتخاذ تصمیم نهایی خودداری کنند و بانک‌هایی که اقداماتی در این زمینه انجام داده‌اند نسبــت به توقــف آن‌هـــا، خـــارج کـــردن از سرفصـــل بدهکـــاران غیـــرجـــاری و رفــــع محدودیت‌های اعمال شده، اقدام لازم را به عمل آورند.
در ادامه مشکلات صادرکنندگان در رابطه با تصمیمات بانک مرکزی در مورد نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۹ و رفع تعهد ارزی سال ۸۹ موردتوجه قرار گرفت.
در ایـــن رابطـــه محمـــد لاهوتـــی رئیـــس کنفدراسیون صادرات ایران به تشریح مسئله پرداخـــت و گفـــت: بـــا اعـــلام بانک مرکــــزی صادرکننـــدگــانی کــــه حداقـــل ۷۰ درصــــد از صادرات خود را بــا روش‌هـــای اعـــلامی بانک مرکــزی (۵۰ درصــد سامانـــه نیمــا، ۲۰ درصـــد اسکنــــاس و ۳۰ درصـــد واردات در مقابـــل صادرات و یا واگذاری ارز و اظهارنامه خود به واردکننده) بــه کشور برگردانده باشند؛ با تایید بانک مرکزی می‌توانند از دریافــت ۱۰۰ درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده و معافیت مالیات بر عملکرد، برخوردار شوند.
وی ادامه داد: متاسفانه طبق دستورالعمل سازمان امور مالیاتی در خصوص اجرای جزء (۱) بند (ک) تبصره (۶) قانون بودجه ۹۹، تعدیل ۲۰درصد ارزش پایه صادراتی فقط محدود به ســال ۹۷ شــد. در ایــن مــورد بخـش خصـــوصی نسبت بـه حـذف تعدیـــل ۲۰ درصـــدی بـــرای صـــادرات سال‌هــای ۹۸ و ۹۹ کــه مــورد توافـــق سازمان مالیاتی، سازمان توسعه تجارت و اتاق ایران بود، انتقاد دارد.
غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران از توافق با بانک مرکزی در مورد این موضوع سخن گفت و اظهار داشت: متاسفانه سازمان امور مالیاتی بی‌توجه به توافق صورت گرفته، دستورالعمل دیگری را صادر کرد.
وی افزود: دولت نسبت به انواع هزینه‌هایی امروز بر صادرکنندگان تحمیل می‌شود، بی‌توجه است. اگر بانک مرکزی قادر است این منابع ارزی را به کشور برگرداند، پیشنهاد می‌کنیم که صادرکنندگان ارز را خارج از کشور به بانک مرکزی تحویل دهند و خود آن‌ها برای بازگشت ارز اقدام کنند.
دبیر شورای گفت‌وگو یادآور شد: اگر همچنان به شیوه قبل عمل شود، صادرکنندگان حرفه‌ای از صحنه خارج شده و افراد دیگــری جایگزین می‌شونــد و ایـــن تضعیــف صــادرات غیرنفتـــی کشــور را در پـــی دارد. دولــت بایــد واقعیت‌ها را ببیند. اگر قرار باشد صادرکننده ارز خود را برنگرداند در طول سالیان گذشته باید کل سرمایه کشور از ایران خارج شده بود. این نگرانی تنها به وضعیت صادرات کشور لطمه وارد می‌کند. شما از بخش خصوصی به عنوان سرداران جبهه اقتصادی یاد می‌کنید اما به این سرداران اعتماد ندارید.
شافعی در بخش دیگری از سخنان خود به تغییر نگرش رئیس بانک مرکزی نسبت به بخش خصوصی و قدردانی ایشان از صادرکنندگان برای ادامه کار در این شرایط سخت اشاره کرد و گفت: روشی که بانک مرکزی اتخاذ کرده منجر به تحقــق اهدافــی کــه تعییــن کــرده اســت، نمی‌شود. این موضوع را بارها تکرار کردیم و از همان ابتدای اجرای این بخشنامه به تجربه ناموفق پیمان‌سپاری ارزی اشاره کردیم.
در نهایت دژپسنــد بــا تاییــد نگــاه بخش خصوصی پیشنهاد داد برای پیدا کردن الگوی مناسب در مورد شیوه بازگشت ارز صادراتی به چرخــه اقتصــادی، نشست‌هـای تخصصی به همت لاهوتی و با حضور نمایندگان دستگاه‌های مربوطه برگزار شود و در این مورد به راهکاری اجرایی و مناسب برسند و درنهایت نتیجه را با دبیرخانه شورای گفت‌وگو در میان بگذارند.
وی یادآور شد: موضوع ارزش پایه انواع کالاهــا بــر اســاس فرمــولی مشخــص تعییــن می‌شود که ایـن ارزش‌گــذاری نیــز در گمــرک صــورت می‌گیــرد. کمااینکــه سـال گذشته بر اســاس همیــن انتقـــاداتی که از ســوی بخــش خصوصی عنوان شد، حـدود ۳۵ درصــد ارزش پایه کالاها را اصلاح کردیم.
بر اساس گزارشی از اتاق بازرگانی ایران، رئیس شورای گفت‌وگو با تاکید بر این نکته که افزایش نگاه‌های تعزیراتی دولت را از تحقق اهداف دور می‌کند، گفت: توجه داشته باشیم که در سال جاری با توجه به شرایط موجود، باید با همدلی و هماهنگی بیشتر حرکت کنیم و به جایی برسیم که دیگر به این میزان قیدوبند نیازی نباشد.
