از آنجایی که ارز قابل توجهی از طریق صادرات در داخل کشور تامین می‌شود، این مقوله از اهمیت بسیار بالایی در رشد و پیشرفت اقتصاد برخوردار است. با این وجود، گاهی اوقات صادرات کالا از سوی بعضی تولیدکنندگان با تزریق ارز به داخل همراه نبوده که این امر، مورد توجه دولت‌های مختلف قرار گرفته است.

دستورالعمل نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۷ از جانب بانک مرکزی کشور ابلاغ شد که بر اساس آن، صادرکنندگان کالا و خدمات جهت برخورداری از معافیت‌های مالیاتی پیش‌بینی شده در قانون مالیات‌های مستقیم، ملزم هستند تا تعهدات ارزی خود را رفع کنند و ارز حاصل از صادرات را طبق دستورالعمل به چرخه اقتصاد بازگردانند.بر همین اساس در سال گذشته، بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات توسط کمیته ماده ۲ شورای عالی هماهنگی اقتصادی به تصویب رسید که طبق آن، صادرکنندگان می‌توانند در مهلت‌های مقرر قانونی، با بازگردانی ۹۰ درصد ارزش پروانه‌های صادراتی اعلامی توسط گمرک به چرخه اقتصادی کشور، در راستای رفع تعهد ارزی خود اقدام کنند. همچنین در آذر ماه سال جاری، هیئت وزیران به پیشنهاد بانک مرکزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره ۶ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و   ارز، آیین‌نامه اجرایی تبصره مذکور را تصویب کرد.  بر اساس اعلام گمرک، مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات چهار ماه از صدور پروانه گمرکی است و روش‌های برگشت ارز حاصل از صادرات در قالب فروش ارز در سامانه نیما، واردات در مقابل صادرات خود، واگذاری ارز حاصل از صادرات به دیگران، تهاتر کالا به کالا، فروش ارز به صورت اسکناس به بانک مرکزی و موسسه اعتباری و صرافی و بازپرداخت تسهیلات ارزی اعطایی است.

بر اساس آنچه گفته شد، ۹۰ درصد ارز حاصل از صادرات محصولات مسی باید در سامانه نیما عرضه شود. این بدین صورت است که در بازار متشکل ارزی، ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات می‌تواند به صورت ارز توافقی در اختیار فعالان صنعتی به ویژه مس قرار بگیرد. البته تمامی این مراحل، مستلزم ثبت در سامانه نیماست زیرا در زمینه واردات، ارز نیمایی به هر کالایی تعلق نمی‌گیرد و متعلق به یک سری کالاهای خاص است. در چنین شرایطی، ارز متقاضی به منظور ثبت سفارش این محصولات در نظر گرفته می‌شود و شخص واردکننده، ملزم به تامین ارز مورد نیاز خود خواهد بود. تامین ارز متقاضی، باید از طریق صادرکنندگان تامین و خریداری ‌شود که قیمت آن، بر اساس توافق حاصل شده فی ما بین نرخ ارز آزاد و نیمایی یعنی میانگین بازار متشکل ارزی است.

در چنین شرایطی، اگر قرار به عرضه ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما باشد، با ابهامات فراوانی مواجه خواهیم شد. صادرات غیرنفتی کشور اعم از پتروشیمی، فولاد، مس، آلومینیوم، سنگ‌های معدنی و کانی‌ها، حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار در سال است و اگر قرار به عرضه کامل ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما باشد، صادرات صرفه اقتصادی نخواهد داشت. مشخص است که اجرای چنین آیین‌نامه‌ای، فاقد تحلیل و بررسی‌های کارشناسانه بوده و  به منظور جلوگیری از افزایش هرچه بیشتر نرخ ارز بوده است. در حالی که عرضه ۱۰۰ درصدی ارز صادراتی، منجر به افزایش نرخ ارز خواهد شد و به دنبال این مسئله، واردکنندگانی که ارز نیمایی به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد و به دنبال تامین ارز مورد نیاز خود هستند، سردرگم و بلاتکلیف خواهند شد که این همان حلقه مفقوده دستورالعمل مذکور است؛ چراکه این افراد ناچار به تامین ارز از بازار آزاد شده و به طور مشخص نرخ ارز بیش از پیش افزایش خواهد یافت.

دولت در صورتی می‌تواند از افزایش نرخ ارز در چنین شرایطی جلوگیری کند که ارز نیمایی را در اختیار تمام واردکنندگان قرار دهد که این مسئله نیز با توجه به درآمد کم فعلی دولت امکان‌پذیر نیست. همچنین ممکن است نرخ ارز نیمایی به ارز آزاد افزایش پیدا کند و مدیریت این شرایط دشوار شود. بنابراین عرضه کامل نرخ ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما برای تولیدکنندگان محصولات مسی و فولادسازان مقرون به صرفه نخواهد بود و بدون شک منجر به تشدید رکود حاکم در این بخش می‌شود. اگرچه به نظر می‌‍رسد در صورت اجرای این دستورالعمل نیز تبصره‌های مختلف برای آن در نظر گرفته خواهد شد. در حال حاضر با توجه به رکود حاکم در بازار داخل، اکثر صنایع به دنبال صادرات تولیدات خود هستند و اگر موفق به این مهم نشوند، ناچار به عرضه محصولات در بازار داخل خواهند شد. برای مثال، هم‌اکنون بازار ورق فولادی در داخل راکد است و تولیدکنندگان این محصول چاره‌ای جز صادرات آن ندارند. بنابراین باید تاکید کرد که اجرای این بخشنامه، نه به سود صادرکنندگان و نه واردکنندگان است و شرایط را از قبل دشوارتر خواهد کرد؛ در حالی که باید به دنبال رونق تولید و در ادامه صادرات و ارزآوری بیشتر به داخل کشور باشیم.

یادداشت: احمد عروجی

انتهای پیام//