عضو هیئت مدیره انجمن مس ایران گفت: بخش خصوصی موظف به پرداخت حقوقی است که طبق قوانین دولتی باید ۱۵ درصد آن به منطقه‌ای که معدن در آن وجود دارد، اختصاص داده شود و هدف طرح ذکر شده در حقوق دولتی گنجانده شده است که معدنکاران به افزایش‌های چندین برابری حقوق دولتی نیز معترض هستند.
به گزارش «فلزات آنلاین»، سید احمد مشکانی در این خصوص اظهار داشت: فعالان حوزه معدن در تلاش هستند تا قوانین غلط قبلی را رفع اثر کنند که متاسفانه شاهد موضوعات و تبصره‌های جدیدی هستیم که بیش از پیش بخش خصوصی را درگیر خواهدکرد و به جای تقویت این بخش، موجبات تضعیف را برای بخش خصوصی فعال در این حوزه فراهم می‌کند.
وی ادامه داد: طرح فوق الذکر به دنبال اخذ ۵ درصد از درآمد فروش معدن بخش خصوصی به منظور عمران، بهسازی و توسعه منطقه‌ای معدن در آن واقع شده است. این طرح هدف خوبی را دنبال می‌کند؛ اما متاسفانه آسیب‌های جدی‌تری بر بدنه اقتصاد معدن کشور که بخش قابل توجهی از اقتصاد کل کشور را شامل میشود، وارد می‌کند. اظهار نظرهای پوپولیستی که مبنای علمی ندارند و خارج از مطالعه، بحث کارشناسی و نظرخواهی از بخش خصوصی بیان میشود، می‌تواند بنگاه‌های اقتصادی فعال را از مدار تولید خارج کند.
مشکانی مطرح کرد: بخش خصوصی موظف به پرداخت حقوقی است که طبق قوانین دولتی باید ۱۵ درصد آن به منطقه‌ای که معدن در آن وجود دارد، اختصاص داده شود و هدف طرح ذکر شده در حقوق دولتی گنجانده شده است که البته معدنکاران به افزایش‌های چندین برابری حقوق دولتی نیز معترض هستند. مشکلات عدیده‌ای همچون چند برابر شدن هزینه‌های معدنکاری، فرسودگی ماشین‌آلات و مشکلات واردات آن‌ها، بخش نامه‌های غیر کارشناسانه، بالا رفتن حقوق دولتی چند برابری، افزایش تورم و… باعث شده است معادن خصوصی استان‌ها با مشکل مواجه شوند و نتیجه آن در تعطیلی برخی معادن کوچک و متوسط عیان است. فعالان این حوزه تعدیل کردن حقوق دولتی را پیش‌بینی می‌کردند و به دنبال مساعدت دولت در این زمینه بودند که اضافه نمودن بار مالی جدید به فعالیت‌های معدنکاری تعجب آور بود و مسئله تعارض با حمایت از فعالیت اقتصادی معدنی در سالی رخ داده که با عنوان مانع‌زدایی‌ها نام‌گذاری شده است.
عضو هیئت مدیره انجمن مس ایران تصریح کرد: ما مخالف پرداخت برای عمران و آبادی کشور نیستیم؛ اگر تناسب پرداخت‌ها رعایت شود و استمرار تولید بنگاه خصوصی را تضمین کند. معدنکار مانند هر بنگاه اقتصادی باید بیمه، مالیات و عوارض را پرداخت کند. ضمن آنکه موظف به پرداخت حقوق دولتی و موارد دیگر هم هست که تعهدات جدیدی هم بر طبق این طرح بر دوش معدنکار خصوصی گذاشته میشود.
مشکانی عنوان کرد: موضوع دیگر، بحث درآمد و سود است؛ ۵ درصد سود با ۵ درصد درآمد تفاوت معناداری دارد و این طرح بر ۵درصد درآمد معادن تاکید می‌کند. یک تولیدکننده در تمام سال‌ها به صورت متوازن سود و زیان ندارد. با توجه به عوامل سیاسی همچون تحریم‌ها، افزایش قیمت دلار و عوامل دولتی از جمله افزایش قیمت انرژی، حقوق دولتی، تعرفه‌های صادرات و عوامل زمین‌شناسی ازجمله کم شدن ذخیره، پایین آمدن عیار، نسبت باطله‌برداری و… باعث میشود سود معدن کمتر از پیش‌بینی اولیه شود و سود چندانی حاصل معدنکاران نشده و برای یک معدن کوچک شاید ۵ درصد درآمد معادل تمام سود آن شرکت و حتی بیش از سود آن باشد. به عبارتی معدنکار گاهی با این طرح مجبور است یک مبلغی هم روی سود خود بگذارد و تقدیم دولت کند که در نهایت می‌تواند معدن را به ورشکستگی بکشاند.
عضو هیئـــت مدیــره انجمــن مــس ایــران خاطرنشان کرد: شاید بهتر بود معادن بزرگی که تحت اختیار دولت است سود خود را به منطقه دهد؛ چراکه از امتیازات دولتی هم استفاده می‌کنند. بخش خصوصی با سرمایه خود اشتغال‌زایی و تولید ایجاد می‌کند و بخشی از آن را هم با عنوان حقوق دولتی به دولت می‌دهد تا صرف شهرستان مربوطه شود و حالا باید یک درصدی مازاد بر آن، به طور مستقیم به شهرستان بپردازد. باید مدافع حقوق بخش خصوصی بود تا تولید کشور رونق پیدا کند و اقتصاد پویاتری داشته باشیم نه اینکه آن‌ها را تضعیف کنیم.
وی در پایان تاکید کرد: حداقل در این تصمیمات، پیش از تلاش برای تبدیل به قانون از بخش خصوصی و تشکل‌ها و انجمن‌ها نظرخواهی شود تا پایه کارشناسی آن تقویت و همه جوانب آن بررسی شده و در ادامه به دنبال تایید آن از بخش حاکمیتی و دولتی باشیم. انجمن مس آمادگی آن را دارد تا از افرادی که مصر به اجرای این قانون هستند، دعوت کند تا در یک جلسه کارشناسی هزینه فایده این تصمیم بر اقتصاد معدن کشور در کوتاه و بلندمدت بررسی و با یک نتیجه مشخص، برای آن تصمیم گرفته شود. اینکه یک طرفه موضوعی مطرح شده و به مرحله اجرا برسد منطقی نیست. معتقد هستیم کلیه انجمن‌ها و صنوف با اتحاد در ارتباط با این موضوع جلساتی برگزار کنند تا جلوی این موضوع گرفته شود.
انتهای پیام//
