برخلاف روندهای اقتصادی در دنیا که با کاهش تقاضا، قیمت‌های نیز کاهش می‌یابد، در ایران به طور فزاینده شاهد افزایش قیمتها هستیم و این موضوع مصرف‌کنندگان نهایی را تحت‌الشعاع قرار داده است. به طوری که با افزایش چشمگیر قیمتها، مصرف‌کنندگان نهایی به تدریج از دور مصرف خارج شده‌اند. در این شرایط که باید وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تنظیم بازار دخالت و ساز و کارهایی را برای تنظیم بازار ازجمله جلوگیری از افزایش قیمت و تامین مواد اولیه واحدهای مصرف‌کننده تدارک ببیند، این اتفاق نیفتاده و به نوعی دولت بازار را رها کرده است. در این رابطه با سید علی محمد ابویی مهریزی، رئیس هیئت مدیره شرکت نورد و لوله یاران و عضو هیئت مدیره انجمن نوردکاران فولادی به گپ‌وگفت نشسته‌ایم که متن کامل آن را در ادامه خواهید خواند:
بسیاری از صنایع پایین‌دست با توجه به وضعیت بازار تقریبا ناامید شده‌اند. این ناامیدی را ناشی از چه موضوعاتی می‌دانید؟
ناامیدی این صنایع ناشی از آن است که وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی صنعت، میان‌داری و حکمیت عادلانه برای صنایع را کنار گذاشته است. از زمانی که آقای اسماعیلی به عنوان معاون امور معادن و صنایع معدنی استعفا داد، وزارت صمت تا حدود زیادی محتاط شده است. این وزارتخانه هم سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده و هم ستاد تنظیم بازار را برای تنظیم روابط تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و مکانیزم‌های بازار در اختیار دارد اما نقش اصلی خود را فراموش کرده و حتی آخرین مصوبات قیمت‌گذاری ستاد تنظیم بازار پس از استعفای دکتر اسماعیلی از معاونت معدنی وزارت صمت، رها شده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل فشارهایی که به این وزارتخانه وارد شده از موضوع قیمت‌گذاری عقب کشیده و بنابراین بازار تنها توسط عرضه‌کنندگان بزرگ بورسی اداره می‌شوند. در این بازار، متاسفانه نه منافع مصرف‌کنندگان، نه سفره مردم و نه صنایع پایین‌دستی دیده نمی‌شود. در حالی که عمده اشتغال در صنایع دنیا توسط صنایع پایین‌دستی به وجود می‌آید. در همه کشورها برای حفظ اشتغال و تامین مواد اولیه صنایع پایین‌دستی روی صادرات مواد خام عوارض صادراتی تعیین می‌کنند. متاسفانه وزارت صمت از ایفای وظایف اصلی خود باز مانده است؛ در حالی که بازار، انتظار تامین مواد اولیه و کاهش قیمت را دارد اما عکس این موضوع اتفاق می‌افتد و از تمام صنایع بالادستی فشار وارد می‌آید که قیمتها تنها توسط مراجع خارجی و ارز تعیین شود و نه توانمندی داخلی و قدرت خرید مردم؛ از این رو به نظر می‌رسد توازن در صنعت فولاد کشور از بین رفته است.
این مسائل چه اثری بر صنعت فولاد به ویژه در حوزه صنایع پایین‌دست گذاشته‌اند؟
شرکت نورد و لوله یاران و سایر شرکت‌های زیرمجموعه گروه صنعتی یاران، در سال گذشته کمتر از ظرفیت اسمی خود یعنی حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد آن فعالیت می‌کردند اما باید توجه داشت که در سال گذشته قیمتها به صورت فزاینده تورمی بود و متاسفانه در بسیاری از مواقع، قیمت مواد اولیه لوله و پروفیل بیش از نرخ‌های جهانی قیمت‌گذاری می‌شد. این امر در حالی اتفاق افتاد که عرضه در بورس تحت عنوان شفافیت و عدم قیمت‌گذاری دستوری صورت گرفت. در حالی که بسیاری از فعالان صنعت فولاد نمی‌دانند که قیمت‌گذاری صورت گرفته تابع چه عواملی بوده و از کجا نشات گرفته است. به نظر می‌رسد این شیوه قیمت‌گذاری تنها به سود عده‌ای خاص است.
نکته قابل توجه این است که صنایع پایین‌دستی با مصرف‌کنندگان نهایی یعنی جامعه و مردم سر و کار دارند، با توجه به گرانی‌ها، قادر به پاسخگویی به آن‌ها بابت این موضوع نیستند. نکته جالب‌تر این است که با وجود نبود خریدار و رکود فزاینده، قیمتها صعودی است. این روند دقیقا عکس واقعیت‌های بازارهای جهانی بوده و در حالی که هنگام کاهش تقاضا و رکود باید قیمتها کاهشی باشند، اما همچنان افزایش مییابند. تاسف‌بارتر آنکه هر کالایی که در بورس کالا عرضه می‌شود، در بازار ارزان‌تر است. مصرف‌کننده نهایی با توجه به کمبود تقاضا به انتظار کاهش قیمت نشسته است، در حالی که قیمتها افزایش مییابند. ضمن اینکه همه نهاده‌های تولید صنایع بالادستی همچون انرژی، نیروی انسانی و مواد اولیه به صورت ریالی مورد محاسبه قرار می‌گیرد اما فروش محصول به صورت آزاد با نرخ جهانی و نرخ روز ارز انجام می‌شود. این امر موجب شده است با افزایش نرخ ارز در سال‌های اخیر، به تدرج قدرت خرید مصرف‌کنندگان نهایی کاهش یابد. به جای آنکه از شفافیت حمایت شود، اما عکس آن صورت می‌گیرد و در بازار روابط اقتصادی ناشی از عرضه و تقاضا حاکم نیست. به نظر می‌رسد این امر در بازار به صورت کامل مهندسی می‌شود. به این موارد باید رها شدن بازار توسط دولت را نیز اضافه کرد.
آیا می‌توان با تدابیری همچون افزایش صادرات یا واردات مواد اولیه به صورت موقت، ظرفیت‌های خالی را فعال کرد؟
کشور ما تحت تحریم است و تولیدکنندگان دنیا مواد اولیه را به سادگی در اختیار صنایع ما قرار نمی‌دهند. ضمن اینکه مواد اولیه از کشور ما ارزان‌تر از قیمت‌های جهانی صادر می‌شود اما همین مواد اولیه به تولیدکنندگان داخلی گران‌تر عرضه می‌شود. برای واردات تا زمانی که تولیدکننده داخلی محصول را از خارج دریافت نکند، هزینه آن را نمی‌پردازد. در حالی که برای دریافت تولید داخلی باید از چهار ماه قبل در نوبت انتظار بود. همان‌طور که در جامعه مشخص است، شرایط تولید مناسب نیست.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش فولاد بسیار محتاطانه برخورد می‌کند و متاسفانه به هیچ یک از تعهداتی که دولت الزام کرده عمل نمی‌شود. به طوری که بورس کالا به سهمیه‌هایی که سایت بهین یاب تعیین کرده پایبند نیست و وزارتخانه نسبت به این موضوع در سکوت کامل قرار دارد و سهمیه‌ها به دست تولیدکننده واقعی نمی‌رسد. این در حالی است که دولت حتی قائل به این سهمیه‌بندی‌ها نیست و بر عدم تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی نظارت نمی‌کند و آن را مورد پیگیری قرار نمی‌دهد؛ به عبارت دیگر، صنعت فولاد متولی ندارد.
