بررسی عملکرد تجاری ایران در دو سال گذشته نشان می‌دهد که با وجود تاکید بانک مرکزی بر لزوم بازگشت ارز حاصل از صادرات، بخشی از صادرکنندگان این ارز را بازنگردادنده‌اند و هنوز مشخص نیست مقصر اصلی این اتفاق چه کسانی خواهند بود.
به گزارش «فلزات آنلاین»، در ماه‌های گذشته یکی از اصلی‌ترین اختلاف نظرها میان دولت و بخش خصوصی در رابطه با بازگشت ارز حاصل از صادرات بوده است. فعالان بخش خصوصی معتقد بودند که با توجه به شیوع کرونا و همراه شدن آن با تحریم‌ها، دولت باید زمان بازگشت ارز را تمدید کند اما در نهایت بانک مرکزی بر همان تاریخ ۳۱ تیر ماه پافشاری کرد و کارت بازرگانی صادرکنندگانی که تعهد ارزی خود را ایفا نکرده بودند، تعلیق کرد.
در چنین شرایطی آمارهایی نیز از بازنگشتن ارزهای حاصل از صادرات مطرح شد که با وجود برخی اختلاف نظرها بیش از ۲۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. این ارز که در سال‌های گذشته بازنگشته معادل نیمی از کل صادرات غیرنفتی ایران در سال ۱۳۹۸ است و از این رو تعیین تکلیف آن اهمیت فراوانی دارد.
هرچند به نظر می‌رسد پیگیری‌های اتاق بازرگانی و بانک مرکزی با ورود قوه قضاییه به عرصه ادامه خواهد داشت و باید دید هر یک از صادرکنندگانی که ارز خود را نیاورده‌اند، چه دلایلی دارنـــد، اما یکی از مسائلی که تاثیر سوء آن بر بازنگشتـــن ارز قطعــی است، موضوع کارت‌های بازرگانی یک بار مصـرف یا اجاره‌ای هستنــد. کارت‌هـــایی که برخــی افـــراد بدون داشتـن هیچ پیش زمینه‌ای آن‌ها را فعال کرده و پـــس از صــادرات، دیگـــر ارزی بـــه کشــور بازنگردانده‌اند.
به دنبال این اختلاف نظرها، از تابستان امسال دولت اعلام کرد که محوریت اتاق بازرگانی در صدور کارت‌های بازرگانی را خواهد گرفت و زیر سایه سامانه جامع تجارت و با نظارت سازمان توسعه تجارت کارت‌های جدید صادر خواهد شد. البته در این فرایند اتاق بازرگانی به شکل کامل حذف نشده اما با تغییر در ساختار اجرایی به جای آنکه کارت نهایی را اتاق صادر کند، دولت این کار را خواهد کرد. موضوعی که در روزهای گذشته به اختلاف نظری جدید بدل شد و اتاق بازرگانی از عملکرد سازمان توسعه تجارت انتقاد کرد و این سازمان نیز پاسخ اتاق تهران را رسما داد.
با این وجـــود به نظــر می‌رسد در صـــورت برطرف کردن مشکلات اجرایی در این فرآیند، اتاق بازرگانی و بخش خصوصی چندان نیز از تغییرات رخ داده ناراضی نیستند.
علی شریعتی عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگویی گفــت: در گذشته تلاش می‌شد تمــام کاســه و کوزه‌هــا در حوزه کارت بازرگانی بر سر بخش خصوصی بشکند، در حالی که با تغییـــرات جدیـــد دیگر مسئولیـــت با دولـــت خواهد بود.
وی توضیح داد: تا پیش از این نیز برای صدور کارت‌های بازرگانی، تاجر باید مجوز و تاییدیه‌های لازم را از دولت دریافت می‌کرد و پس از آن صدور کارت از سوی اتاق انجام می‌شد. با این وجود در این ماه‌ها این گونه تفسیر شده بود که هرکس کارت جدیدی گرفت و به تعهدات خود عمل نکرد، به دلیل سهل‌انگاری اتاق بازرگانی بوده است که این درست نبود. از این رو اینکه مسئولیت این امر با دولت باشد، چندان نیز به ضرر بخش خصوصی نمی‌شود.
بر اساس گزارشی از ایسنا، شریعتی با بیان اینکــه در بررســی این دیدگاه‌هــا بایــد دو گــروه مختلف بخــش خصوصی را از یکدیگـــر جـــدا کرد، گفت: بخش نخست در اتاق بازرگانی و نمایندگان بخش خصوصی و البته صادرکنندگان شناسنامه‌دار و قدیمی هستنــد که از کاهش فشارها استقبال کرده و از دولت توقع دارند فضا را برای افزایش تجارت فراهم کند.
گروه دوم اما سرمایه‌گذاران جدید هستند که قصد شروع کارشان را دارند و تصمیمات اخیر احتمالا فضای کار آن‌ها را محدود کرده که باید دو طرف در رابطه با آن‌ها به یک جمع‌بندی درست برسند. از این رو اینکه مسئولیت و فشار بر بخش خصوصی کاهش یابد، لزوما اتفاق بدی نیست اما نحوه اجرای آن و تعامل با سرمایه‌گذاران، نتیجه کار را مشخص می‌کند.
