نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی گفت: علی‌رغم اینکه حقوق دولتی به خزانه واریز می‌شود اما به شهرستان‌های محل استقرار معادن برنمی‌گردد؛ این درحالی است که مردم این مناطق با آسیب‌های زیست‌محیطی و مشکلات دیگری نیز روبه‌رو هستند.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نقل از بازار، ذبیح‌الله اعظمی ساردوئی بیان کرد: متاسفانه در برخی موارد اکتشاف، صدور پروانه بهره‌برداری و تاسیس کارخانجات صنایع جانبی، از حرکت لاک‌پشت نیز کندتر است و بروکراسی و دیوان‌سالاری اداری موجب می‌شود که مناقصه‌ها منظم انجام نشود.
وی ادامه داد: در سال‌های گذشته، برخی افراد معادن را ثبت و پروانه بهره‌برداری آن را اخذ می‌کردند اما هیچ اقدامی در راستای بهره‌برداری از این معادن انجام نمی‌دادند و معادن راکد باقی می‌ماندند. البته این موضوع طی دو سه سال گذشته بهتر شده است اما برخی همچنان رویه اشتباه گذشته را در پیش می‌گیرند و معادن دست به دست می‌شود و در واقع در معادن کوچک و متوسط، دلالی صورت می‌گیرد.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برخی پروانه مربوط به معادن بزرگ‌مقیاس را اخذ می‌کنند اما با وجود اینکه از نظر مالی به دولت وابسته نیستند و منابع ارزی خوبی دارند، اقدامات لازم برای بهره‌برداری از معادن را بسیار کند انجام می‌دهند که این موضوع موجب گلایه‌مندی مردم شده است.
اعظمی در ارتباط با برخی موانع پیش روی صدور مجوز برای اکتشاف در معادن، خاطرنشان کرد: در حال حاضر معدنی وجود دارد که برای اخذ مجوز از سازمان محیط زیست حداقل پنج سال معطل مانده است. به تازگی وزارت نیرو نیز اضافه شده و به بهانه آلودگی آب‌های زیرزمینی و منابع آب شرب، مانع دیگری در این مسیر شده است.
انتهای پیام//
