نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: درصد اندکی از فولاد تولیدی در بورس عرضه میشد که عملا کفاف نیاز خریداران یا تولیدکنندگان زنجیره را در بازار نمیداد و کمتر از ۴۰ درصد مصرف داخل بود، بنابراین عملا در بازار عطش ایجاد میشد.
به گزارش «فلزات آنلاین»، علی جدی، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتوگویی اظهار داشت: طرح فولاد کمیسیون صنایع و معادن در حال نهایی شدن است که براساس آن الزام میشود کل محصولات زنجیرهی فولاد در بورس عرضه و روی صادرات مازاد بر بورس کار شود. قبلا درصد جزئی در بورس عرضه میشد که باعث اشکال بود.
وی افزود: بخشی از آنچه به دنبال آن هستیم و نظر وزیر هم در مورد آن مثبت است، عرضه کامل زنجیرهی فولاد در بورس است. بخش دیگر هم سامانه جامع تجارت است که مربوط به کنترل انبارهای تولیدکنندههایی که از این زنجیره خریداری میکنند.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قطعا عرضه کل زنجیرهی فولاد در بورس تاثیر مثبت خواهد داشت چراکه عرضه مازاد بر مصرف داریم. اگر مصرف سالانه فولاد زیر ۲۰ میلیون تن باشد، تولید کشور بالای ۳۰میلیون تن است. یعنی نزدیک دو برابر مصرف، تولید داریم.
جدی بیان کرد: درصد اندکی از فولاد تولیدی در بورس عرضه میشد که عملا کفاف نیاز خریداران یا تولیدکنندگان زنجیره را در بازار نمیداد و کمتر از ۴۰ درصد مصرف داخل بود، بنابراین عملا در بازار عطش ایجاد میشد.
وی ادامه داد: فولاد خارج از بورس به دلالان داده میشد، آنها هم از این عطش استفاده میکردند و قیمت فولاد را افزایش میدادند که به تبع آن قیمت بورس نیز افزایش پیدا میکرد.
بر اساس گزارشی از ایلنا، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ابراز کرد: به همین علت این طرح ارائه شد تا مانع رانت دلالان شود؛ در برخی مواقع فولاد ۲۰ درصد بالاتر از قیمت جهانی در بورس فروخته و باعث گرانی خودرو، لوازم خانگی و مشکل پیدا کردن صنایع ساختمانی شد.
جدی عنوان کرد: برای قیمت پایه فولاد نیز در بورس سقف تعیین کردیم و نهایتا میتواند ۹۵ درصد فوب جهانی عرضه شود.
وی در پایان اضافه کرد: برای اینکه فولاد احتکار نشود، تنها تولیدکننده زنجیره یا مصرفکننده نهایی، خریدار خواهند بود لذا انبار این افراد باید تحت کنترل یک سامانه تجارت قرار بگیرد تا احتکار نکنند. یعنی اگر در بورس عرضهای میشود تنها برای تولید باشد، به همین علت سامانه تجارت ملزم به کنترل انبار این افراد است.