سعید شریعتی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» بیان کرد: شرکت الکترو سیم هدایت به عنوان یکی از زیرمجموعههای شرکت صنعتی الکتریک خراسان، تولید خود را از سال ۱۳۸۷ آغاز کرده است و در حال حاضر با ظرفیت کامل، سیم و کابلهای ساختمانی و تخصصی مورد استفاده در صنایع انرژیهای تجدیدپذیر و فتوولتائیک را تولید میکند. لازم به ذکر است که کابلهای مورد استفاده در این بخش، باید دوام و ماندگاری بالایی زیر نور آفتاب داشته باشند.
وی افزود: همچنین در صنعت نفت، ابزار دقیق و همچنین آسانسورسازی نیز از این کابلها استفاده میشود. این صنایع به دنبال اعمال تحریمهای اقتصادی، وابستگی فراوانی به واردات کابلهای فوق دارند اما با توجه به بازاریابی و امکانسنجی دقیقی که شرکت الکترو سیم هدایت در این زمینه انجام داده است و همچنین به کارگیری از دانش فنی و تجهیزات و آزمایشگاههای تخصصی در صنایع پلیمری، در حال حاضر این شرکت قادر به تولید و عرضه این کابلهای تخصصی است و میتواند نیاز بازار داخلی را تامین کند.
مدیرعامل شرکت الکترو سیم هدایت، مواد اولیه مورد نیاز این شرکت را مس و مواد پلیمری برشمرد و عنوان کرد: مس، عمده ماده اولیه مورد نیاز شرکت در تولید سیم و کابل به شمار میآید و مواد پلیمری مورد نیاز شامل EPDM، PVC و سیلیکون میشود که تامین آنها بیشتر از بازارهای وارداتی صورت میپذیرد. همچنین گرانول مورد نیاز را هم از شرکتهای معتبر داخلی تهیه میکنیم.
شریعتی تصریح کرد: ما عمدتا از مس در تولید محصولات خود استفاده میکنیم و تامین مس مورد نیاز هم از بازار آزاد صورت میپذیرد. اگرچه امکان خرید از بورس کالای ایران نیز وجود دارد اما قیمت مس در سطح بازار مناسبتر است. البته اختلاف قیمتی چندانی در این زمینه شکل نگرفته و در حدود ۳ تا ۵ درصد است. باید در نظر داشت اگر میزان تولید محصول، انبوه و به مس بیشتری نیاز باشد، تامین ماده اولیه هم از بورس و هم از بازار آزاد صورت میپذیرد.
وی در ارتباط با تاثیر نوسانات قیمت مس در بورس فلزات لندن بر بازارهای داخلی، مطرح کرد: با توجه به اینکه قیمت مس به دنبال تحولات جهانی دائما دستخوش تغییر میشود، شرکت الکترو سیم هدایت قیمت روز مس را جهت عقد قرارداد و یا فروش محصولات نهایی به مشتریان در نظر میگیرد؛ مگر در مواردی که قیمت مس ثابت و یا رو به کاهش باشد، قیمت مس در مراحل پایانی تولید محصول بین دو طرف تعیین خواهد شد.
افزایش چشمگیر قیمت مس در بازار داخلی
مدیرعامل شرکت الکترو سیم هدایت در همین زمینه به خبرنگار «فلزات آنلاین» گفت: در ۱۰ سال اخیر، صنعت مس با چالشهای فراوانی روبهرو بوده است. قیمت مس طی سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵، حدود ۱۵ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم بود اما با گذشت زمان و همراستا با افزایش نرخ ارز در داخل، قیمت این فلز سرخ به صورت تصاعدی رشد پیدا کرد و به حدود ۲۳۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم رسید. ضمن اینکه با توجه به کاهش قیمت جهانی فلزات طی چند ماه اخیر، عرضه کاتد در بورس کالای ایران از پنج هزار تن به چهار هزار تن کاهش یافته است و همین مسئله منجر به ایجاد رقابت ۱۰ تا ۱۵ درصدی و در نهایت رشد قیمت کاذب مس در سطح بازار شده است. مقایسه نمودار قیمت مس در بازارهای جهانی و داخلی طی این سالها نشان میدهد که این افزایش قیمت، بیشتر در داخل کشور اتفاق افتاده و بازار جهانی روند نسبتا ثابتی را طی کرده است که دلیل نوسان قیمت مس در بازارهای داخلی، همین رقابت و رشد قیمت کاذب در داخل بوده است.
شریعتی در خصوص قطعی برق واحدهای تولیدی طی سه ماه اخیر، مطرح کرد: انرژی در داخل کشور با قیمت ارزانی در اختیار تولیدکنندگان قرار میگیرد اما متاسفانه دولت با عدم مدیریت صحیح در زمینه مصرف انرژی، برق منازل را روشن نگه میدارد و برق واحدهای تولیدی را قطع میکند و با اعمال فشار مضاعف بر این واحدها برای قطعی برق و کاهش تولید، باعث میشود ارزش افزوده کالا از بین برود و هزینه تولید بر قیمت نهایی محصول که به دست مصرفکننده میرسد، اعمال شود. این هزینه بین ۲ تا ۳ درصد مرتبط با حاملهای انرژی است و در حدود ۵ درصد به هزینه نیروی انسانی مربوط خواهد شد که با احتساب یک روز قطعی برق در هفته، تقریبا ۷ درصد به قیمت نهایی محصول اضافه میشود. از سوی دیگر، قطعی برق طی سه ماه تابستان باعث کاهش صادرات نیز میشود؛ چراکه به دنبال این معضل، تولید کاهش پیدا میکند و میزان محصول تولید شده، تنها جوابگوی نیاز داخل خواهد بود. همچنین اجبار کارگران به تعطیلکاری در روز پایانی هفته به عنوان یک روز عادی به دلیل قطعی برق طی ساعات کاری نیز از چالشهای اجتماعی این معضل طی سه ماه اخیر بوده است.
وی با توجه به عضویت در هیئت مدیره انجمن انرژیهای تجدیدپذیر ایران، خاطرنشان کرد: میزان انرژی برق تولیدی در کشور ۵۵ هزار مگاوات است که در هر سال باید یک هزار مگاوات به مدار تولید اضافه شود. به همین دلیل شورای اقتصادی دولت قصد دارد چهار هزار مگاوات برق را برای کاهش قطعی برق واحدهای تولیدی وارد مدار کند که هرچند این میزان پاسخگوی نیاز صنایع نیست اما میتواند تا حدودی از زیان تولیدکنندگان بکاهد و امکان توسعه صادرات و جلوگیری از قطعی برق کارخانهها را فراهم آورد. در همین راستا کارخانههای بزرگ تولیدی به ویژه فولادسازان باید در زمینه تامین انرژی برق خودکفا شوند؛ چراکه برق را با قیمت مناسب دریافت میکنند و در ادامه باعث میشوند سهم برق کارخانههای کوچک تولیدی و حتی برق شهری کاهش پیدا کند.
این تولیدکننده سیم و کابل مسی در ارتباط با افزایش دستمزد نیروی انسانی در سال جاری، خاطرنشان کرد: افزایش ۵۷ درصدی دستمزد نیروی انسانی ضمن تشدید فشار اقتصادی حاکم بر کارفرمایان، باعث شده است قیمت نهایی محصول برای مصرفکنندگان نیز رشد پیدا کند؛ هرچند به دلیل افزایش هزینههای معیشتی و دستمزد پایین نسبت به هزینههای تولید، نیروی انسانی متخصص تمایلی به حضور در بخش تولید ندارد و ترجیح میدهد برای ادامه فعالیت و کسب درآمد به کشورهای همسایه مانند ترکیه و حتی عراق مهاجرت کند که حقوق بیشتری هم بر مبنای دلار دریافت خواهد کرد.
از صادرات سیم و کابل غیر استاندارد جلوگیری شود
شریعتی در ادامه با اشاره به تولید سیم و کابل غیراستاندارد در داخل، تاکید کرد: متاسفانه عدهای به نام تولید در قالب واحدهای زیرپلهای اقدام به تولید و توزیع سیم و کابلهای غیر استاندارد میکنند و این محصولات را با قیمت پایینتر در سطح بازار به فروش میرسانند که ضرورت دارد دولت با تشکیل و ارسال تیمهای بازرسی متشکل از سازمان ملی استاندارد، قوه قضاییه و سایر بخشهای ذیربط، مانع از تولید و توزیع این محصولات بیکیفیت در سطح بازار شود.
وی همچنین شرایط بازار سیم و کابل را بسیار نامناسب ارزیابی کرد و افزود: وجود سیم و کابلهای تقلبی و غیر استاندارد در سطح بازار به خصوص در حوزه صادرات که متاسفانه از ۱۰ تا ۱۵ درصد مس کمتر در تولید محصول استفاده میکنند، باعث شده است محصولات داخلی آن طور که باید در بازارهای بینالمللی دیده نشوند و تقاضای مشتریان خارجی برای سیم و کابل ایرانی با افت همراه شود.
مدیرعامل شرکت الکترو سیم هدایت در همین راستا اظهار کرد: کابلهای تخصصی این شرکت، پیشتر به کشورهای ارمنستان و روسیه صادر میشد. یکی از زمینههای موفقیت صنعت سیم و کابل در بازارهای صادراتی، حضور مداوم و چشمگیر در نمایشگاههای بینالمللی است. کشورهای خارجی مانند ترکیه، از حضور تولیدکنندگان خود در این نمایشگاهها استقبال میکنند و ضمن اعطای زمین رایگان در اختیار تولیدکنندگان، به این شرکتها مجوز میدهند محصولات خود را بدون تشریفات گمرکی از مرز خارج کنند اما در ایران، عوارض گمرکی و نوسانات نرخ دلار باعث شده است هزینههای حاصل از صادرات برای تولیدکنندگان داخلی افزایش یابد و از سوی دیگر، قیمت کالاهای تقلبی در کشورهای هدف مانند عراق بیشتر شود. همین مسئله در پایان باعث خواهد شد که تولیدکنندگان داخلی، محصولات باکیفیتی را در بازارهای داخلی عرضه کنند اما صادرات سیم و کابلهای خود را با میزان مس کمتری در دستور کار قرار دهند که این مسئله به هیچ وجه به نفع صنعت سیم و کابل کشور نیست.
شریعتی ضمن اشاره به اهمیت به کارگیری از دانش و تکنولوژی روز تولید، مطرح کرد: در حوزه دانش و تکنولوژی، ایران سرآمد کشورهای منطقه حوزه خلیج فارس است اما عزمی برای صادرات وجود ندارد و مدیران لایقی برای استفاده از این دانش در داخل کشور در راس امور نیستند؛ چراکه با توجه به تولید انواع سیم و کابل در داخل کشور، محدودیت چندانی برای صادرات وجود ندارد و تقاضا در بازار جهانی برای این محصول رو به افزایش است. در کشورهای همسایه مانند ترکیه، کنسرسیومهای تخصصی به منظور حضور موفق محصولات مختلف در بازارهای صادراتی در نظر گرفته شده است و این مهم مختص به یک محصول نیست اما در ایران هیچ برنامه مشخصی برای صادرات وجود ندارد و بر همین اساس ضرورت دارد کمیتههای تخصصی برای توسعه و پیشرفت صادرات در نظر گرفته شود.
توسعه بومیسازی زیر سایه تحریم
وی در ادامه ضمن اشاره به نقش تحریم در صنعت، تاکید کرد: تحریمها میتوانند باعث رشد و شکوفایی دانش بومیسازی انواع قطعات مورد نیاز صنایع مختلف شوند و در ادامه خواهیم توانست این دانش را با کشورهای همسایه به اشتراک بگذاریم. ضمن اینکه با توجه به پیشرفتهای حاصل شده در صنعت سیم و کابل طی سالیان اخیر، استفاده از دستگاهها و ماشینآلات خارجی در دستور کار بسیاری از تولیدکنندگان قرار گرفته است.
این فعال صنعت سیم و کابل در پایان یادآور شد: اگر مدیران و مسئولان ذیربط با همین روند حرکت کنند و حمایتی از صنعت سیم و کابل نداشته باشند و همچنین موانع صادراتی رفع نشود و بازار به ثبات قیمتی دست پیدا نکند، آینده صنعت سیم و کابل درخشان نخواهد بود. جدای از هرگونه نگاه حزبی و سیاسی، تغییرات باید در اتاقهای بازرگانی و صنایع رخ دهد و الگوی مناسبی برای پیشرفت ارائه شود. نگاه به صنعت کشور باید اقتصادی باشد تا هم زمینه پیشرفت داخلی و هم مسیر صادرات هموار شود.