هیئت وزیران دستورالعمل تغییرات مربوط به عوارض صادراتی گروهی از محصولات فلزی و غیرفلزی و محصولات نفتی را ابلاغ کرد.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نقل از بازار، بر این اساس عوارض صادراتی ۲۳۸ ماده خام و نیمه‌خام شامل مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی ابلاغ شده است.
بسیاری از فعالان و تولیدکنندگان نگران تاثیرات این سیاست صادراتی بر امر رقابت‌پذیری خود در بازارهای خارجی هستند؛ چراکه به این شکل عملا صادرات آن‌ها از صرفه می‌افتد و عرصه را به رقبای خارجی واگذار می‌کنند.
نکته قابل توجه درباره برخی محصولات معدنی و فولادی این است که به یکباره عوارض صادراتی آن‌ها با جهش زیادی روبه‌رو شده است. برای مثال شمش فولاد که پیش‌تر عوارض صادراتی آن ۰.۵ درصد بود، به ۲ درصد رسیده که به معنی افزایش چهار برابری آن است.
در حوزه صنایع معدنی برای سنگ‌آهن مگنتیت دانه‌بندی با خلوص آهن ۶۰ درصد به بالا، ۲۰ درصد عوارض صادراتی تعیین شده است. همچنین برای کنسانتره سنگ‌آهن ۲۰ درصد، سنگ مس ۵ درصد، کنسانتره مس ۱۰ درصد، سنگ آلومینیوم ۲۰ درصد، سنگ روی ۵ درصد، کاتد و قطعات کاتد ۲ درصد، شمش مفتول‌سازی ۲ درصد، شمش کوچک ۲ درصد، طبق ماده ۳ این دستورالعمل وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه موظف شده است تا منابع وصول شده را به ردیف درآمدی مربوط به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور واریز کند.
بسیاری از کارشناسان وضع عوارض صادراتی جدید را در شرایط تحریم، قطعی و محدودیت برق و گاز، فشار مضاعفی بر تولید می‌دانند که خطری بیش از پیش صنعت را تهدید می‌کند.
همچنین معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور موظف است نحوه هزینه کرد منابع حاصل موضوع این دستورالعمل را برای اجرای قانون هر ۶ ماه یکبار به هیئت وزیران گزارش کند.
انتهای پیام//
