گروه سرمایهگذاری غدیر با دارابودن هلدینگ‌ها و شرکت‌های مختلف در صنایع مهمی چون نفت ،گاز ، پتروشیمی ، صنایع آهنی و فولادی، معادن، برق و انرژی، ساختمان ، سیمان و حوزه‌های تامین مالی، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های تخصصی چند رشته‌ای بورسی کشور است که نقش مهمی در اقتصاد، ارزآوری و صنعت کشور دارد. این شرکت در سال ۱۴۰۱ ازمیان ۵۰۰ شرکت برتر کشور، حائز رتبه نخست شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی شد.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد آلیاژی ایران، مازیار حسینی در خصوص وضعیت در جهان در سالیان گذشته، بیان کرد: وقتی درباره اقتصاد سخن می‌گوییم، باید بدانیم که اقتصاد یک موضوع انتزاعی و منفرد نیست. نمی‌توانیم خود را در یک محیط ایزوله قرار دهیم و بعد درباره مقوله‌ای به نام اقتصاد سخن گفته و عمل کنیم. اقتصاد تاثیرپذیر و چند لایه است. در عین حال که لایه‌های تاثیرپذیری آن متعدد بوده و منفک هم نیستند اما ادبیات و اصول ساده و روشنی بر آن حاکم است. اقتصاد پارادایم جالبی دارد. هم پیچیدگی‌ها و هم اینکه تعاریف استاندارد و ساده‌ای وجود دارد که باید به وسیله آن بتوانیم این پیچدگی‌ها را تحلیل کنیم.
حالا با این مقدمه می‌خواهیم به وضعیت اقتصاد جهان در سالهای گذشته بپردازیم. در سطح اقتصاد جهانی با چند موضوع روبه‌رو هستیم که خود علت بودند و معلول‌هایی را با خود به همراه آوردند. در ابتدا بحث همه‌گیری کرونا مطرح بود. این همه‌گیری جامعه جهانی را متاثر کرد و بر کسب‌وکارها هم اثر جدی گذشت. البته تاثیر کرونا بر همه بخشهای اقتصاد واحد نبود؛ برای مثال کرونا برخی کسب‌وکارهای مجازی را رونق داد. با این حال شاهد آن بودیم که در اثر کرونا کسب‌وکارهای بزرگ دچار آسیب جدی شدند. در ادامه هم در زمانی که انتظار بر این بود که آثار کرونا اندک اندک فروکش کند، جنگ روسیه و اوکراین به وقوع پیوست و این جنگ اقتصاد جهانی را تحت تاثیر جدی قرار داد. در اثر این دو موضوع که مکمل همدیگر هم شدند، ما هم شاهد خیز تورمی و هم شاهد افزایش نرخ بهره در اقتصادهای بزرگ دنیا بودیم. موضوع دیگری هم که لازم است در سطح جهانی به آن توجه شود، کاهش و افت رشد اقتصادی چین است. همین طور وضعیت رکودی تورمی که در حوزه مسکن این کشور رخ داد. واقعیت این است که مسکن با چندین صنعت در ارتباط بوده و رکود بازار مسکن در چین خود سیگنالی برای اثرگذاری بر بازارهای جهانی از جمله کامودیتی‌ها بود.
نگاه به داخل
بر اساس آنچه مطرح شد، اقتصاد جهانی اقتصاد ایران را هم تحت تاثیر قرار داد. فارغ از فضای حاکم بر اقتصاد جهانی اگر به سوی اقتصاد داخلی نگاهی بی افکنیم، شاهد آن خواهیم بود که حدود هفت یا هشت مسئله در اقتصاد ایران وجود دارد که باید به آن توجه ویژه شود و اصلاحات لازم در این حوزه‌ها صورت بگیرد. البته ممکن است اقتصاددانان یا مسئولان سیاسی هرکدام به این مسائل نگاه خود را داشته باشند اما شخصا به عنوان مسئول یک بنگاه اقتصادی از دریچه مسئولیت خود به موضوع نگاه می‌کنم. اولین مسئله مورد توجه کاهش ارزش پول ملی است. وقتی پول ملی کاهش می‌یابد، هم بر پارامترهای اقتصاد کلان و هم بر قدرت خرید مردم و اقتصاد خرد ملموس و اثرگذار خواهد بود.
بعد از کاهش ارزش پول ملی ما با بحث تورم روبه‌رو می‌شویم. تورمی که نرخ‌های بالایی را تجربه می‌کند و اقتصاد ایران را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. البته تورم شاید فی‌النفسه هم بد نباشد. تورم به میزان محدود و کوچکی می‌تواند باعث رشد اقتصادی هم بشود. به این ترتیب است که کشورهایی که تورم منفی تجربه می‌کنند، رشد اقتصادی آن‌ها تحت تاثیر قرار می‌گیرد و اقتصاد آن‌ها درگیر رکود می‌شود. با این حال تاکید می‌کنم که تورم‌های بالا و البته مزمن، برای اقتصاد کشور تبعات ناخوشایندی به همراه می‌آورد. برای مثال وقتی کشوری تورم‌های دو رقمی بالا و فزاینده را تجربه می‌کند، باید آن را پیش‌نشانگر مهمی تلقی کرد. تورم سالهای متوالی است که اقتصاد ایران را درگیر کرده است و باید برای آن راه حلی بنیادین اندیشیده شود.
موضوع سومی که برای ما اهمیت دارد، تحریم است. تحریم‌هایی که می‌توان آن‌ها را به صورت‌های متفاوتی نگریست. برای مثال می‌توان راجع به اهمیت آن اغراق کرد، پشت آن قایم شد و یا اینکه آن را واقع‌بینانه دید و بررسی کرد. نکته مهم این است که وقتی با یک سیستم متاثرکننده روبه‌رو می‌شویم، باید واکنش داینامیک داشته باشیم. شخصا معتقدم برای حل مسائل کشور در سالهای تحریم بهتر است نظام تفکر قرارگاهی به جای نظام تفکر بروکراتیک قرار گیرد. یعنی باید اینطور تدارک ببینیم که گویی در هر لحظه در اتاق جنگ قرار گرفته‌ایم و هر لحظه ممکن است اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی رخ دهد. در چنین شرایطی واکنش ما نمی‌تواند و نباید منفعلانه باشد. باید در لحظه عمل و عکس‌العمل لازم و سازماندهی لازم صورت گیرد. بنابراین نیاز به یک تفکر قرارگاهی داریم. نیاز به نظام‌هایی داریم که قدرت اختیار داشته باشند و بتوانند در لحظه تصمیم‌گیری کنند؛ البته توسط افرادی که از دانش، تجربه و مدیریت لازم برخوردار باشند. در موارد بسیاری وقتی تصمیمات لازم به موقع و موثر صورت نمی‌گیرد، شاهد شنیدن این جملات رایج هستیم که خیلی دیر متوجه شدیم، خیلی دیر اقدام کردیم و…؛ استقرار نظام تفکر قرارگاهی منجر به آن می‌شود که تا حدودی در دام این خیلی دیرشدن‌ها گرفته نشویم.
چه نیاز داریم؟
موضوع چهارمی که باید به آن اشاره کنم، این است که باید بررسی کنیم و ببینیم که اکنون به چه نیاز داریم؟ سپس سیاستهای خود را متناسب با نیازها ساماندهی کنیم. بعضا شاهد آن هستیم که سیاست‌ها دقیقا بر خلاف جهت نیازها به کار بسته می‌شود. برای مثال ما اکنون می‌دانیم که قدرت پول در اقتصاد ایران کاهش یافته است. حالا باید ببنیم که باید چه کنیم که اوضاع بهتر شود؟ البته پاسخ دادن به این سوال ساده نیست اما نتیجه منطقی آن باید بهبود صادرات باشد. الب
گسترش نااطمینانی
موضوع بعدی به سرمایهگذاری برمی‌گردد. زمانی سرمایهگذاری رخ می‌دهد که نااطمینانی وجود نداشته باشد. گفته می‌شود سرمایهگذار بسیار باهوش و بسیار ترسو است. باهوش است زیرا توانسته به یک سرمایه برسد (البته منظور آن دسته از سرمایه‌دارانی هستند که با اتکا بر توانایی‌های شخصی خود و از مسیرهای درست رشد کرده‌اند). علاوه‌براین همان طور که گفتم، سرمایه‌دار ترسو هم هست. به این معنی که جایی سرمایه خود را نمی‌خواباند که با عدم اطمینان روبه‌رو شود. سرمایهگذاری در جایی رخ می‌دهد که سرمایه‌دار بداند چه سرنوشتی در انتظار سرمایه آن است. سرمایهگذار می‌داند که برای تهیه یک مدل کسب‌وکار باید شرایط پیش رو پیش‌بینی‌پذیر باشد. ما برای این منظور به پارامترهایی نیاز داریم که در کشور ثبات زیادی ندارد. برای مثال در بسیاری از حوزه‌‌هایی که گروه ما در آن مشغول به فعالیت است، نرخ‌ها قابل پیش‌بینی نیست و همین کار ما را بسیار سخت می‌کند. اکنون اگر از من پرسیده شود در سال آینده نرخ اوره چقدر است، شخصا پاسخ خواهم داد نمی‌دانم. این ندانستن به دلیل ناآگاهی و یا کم‌دانشی نیست! ما می‌دانیم که نرخ‌ها به عوامل بسیاری برمی‌گردند که قابل پیش‌بینی نیستند. ما با مسائلی مانند قیمت‌گذاری‌های دولتی و دستوری در نرخ فروش محصول و نرخ تسعیر ارز روبه‌رو هستیم که باید روشن شده تا وضعیت قیمت‌های اقلام مربوطه هم مشخص شود. به نظر من این بخش مهم‌ترین موضوعی است که نیاز به تغییر دارد. باید چشم‌اندازها برای یک افق ۱۰ ساله حداقل روشن و تضمین شود. قیمت‌گذاری‌هایی که از جانب دولت صورت می‌گیرد، واقعا مشکل‌ساز شده است. عمدتا به این دلیل که اصلا منطق حاکم بر نحوه این قیمت‌گذاری‌ها مشخص نیست. دست کم دولت می‌تواند قیمت‌گذاری‌ها را مبتنی بر فرمول‌‌های بین المللی و موجود تعیین کند و در این صورت دست کم فعالان اقتصادی می‌توانند منطق قیمت‌های تعیین شده را درک کنند و استراتژی‌ها را بر مبنای آن در نظر بگیرند.
جای خالی دانش فنی مناسب
موضوع دیگری که باید مد نظر قرار گیرد، افزایش دانش فنی و ارتقای تکنولوژیک در بخشهای مختلف اقتصاد ایران است. استفاده از دانش فنی جهت بهبود عملکرد بخشهای مختلف اقتصاد موضوع مهمی است. در این زمینه غدیر تجربه‌ای دارد که ذکر آن خالی از لطف نیست. مطلع هستید که مجموعه غدیر در حوزه ساختمان به دانش فنی بالای صنعتی‌سازی کامل ساختمان که دانش آن شاید در انحصار چند شرکت های‌تک معدود خارجی است، در دنیا دست یافت و در آخرین نمونه آن که هفتم اسفند سال جاری افتتاح شد، همکارن ما توانستند طی مدت ۱۰۰ روز یک ساختمان هفت طبقه را با ۲۴ واحد آپارتمان حدود ۸۳ متری ساخته و تحویل دهند. چنین تحولی در اثر رشد و دست یابی به دانش فنی سطح بالا رخ داده است. ممکن است برای بسیاری از افراد جامعه قابل تصور نباشد که بتوان طی ۱۰۰ روز یک ساختمان هفت طبقه را کلید زد، تکمیل کرد و تحویل داد؛ چراکه جامعه در حافظه خود دارد که بعضا ساختن یک ساختمان سه تا پنج سال به طول انجامیده است. دستیابی به دانش فنی سطح بالا فقط به صنعت ساختمان محدود نیست. در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، صنعت و معدن، خودرو، آی‌تی و پزشکی هم نیاز به دانش فنی سطح بالا داریم. در اینجا می‌خواهم از ضرورت دانش‌پایه بودن صنایع در کشور سخن بگویم. دانش‌پایه بودن یعنی اینکه بتوانیم تکنولوژی‌ها را به‌روز کنیم. حداقل نفع آن این است که بهره‌وری را افزایش می‌دهد. همین الان اگر توانایی و دانش فنی تغییر تکنولوژی‌هایی که در سوخت صنایع و حتی در مشعل‌های خانگی و بخاری‌های گازی منازل را داشته باشیم، از محل صرفه‌جویی و افزایش راندمان کاری آن‌ها مشکل کمبود گاز کشور در فصل سرد حل می‌شود و عدم‌النفع‌های سنگین صنایع از محل قطعی یا کاهش‌های دستوری مرتفع و منافع آن به اقتصاد بازمی‌گردد.
ضرورت یکپارچگی
بحث بعدی به ضرورت وجود یک نگاه یکپارچه برمی‌گردد. سیاست‌ها نمی‌تواند و نباید اقتصاد کلان و اقتصاد خرد را شقه‌شقه کند. به زبان ساده یعنی اینکه قیمت گوشت و مرغ با نرخ خوراک و سوخت صنایع ارتباط دارد و نمی‌توان آن‌ها را از هم جدا کرد؛ در واقع همه از یک پیکرند. ارتباطی که از اندام‌های اصلی آغاز می‌شود و ممکن است به یک سرانگشت برسد. این‌ها یکپارچه هستند. بنابراین فقدان یک نگاه یکپارچه و شقه‌شقه کردن باعث بروز معضلاتی در اقتصاد می‌شود که هم‌اکنون نیز شاهد آن هستیم.
ضعف در برنامه‌های راهبری راهبردی
موضوع مهم دیگر به ضعف در برنامه‌های راهبری راهبردی برمی‌گردد. فرض کنید سرمایهگذاری غدیر می‌خواهد در حوزه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی در محصول متانول سرمایهگذاری کند. چه سبدی از محصولات و به چه میزان تولید باید هدف‌گذاری شود؟ ما اطلاعی از برنامه‌های سایر تولیدکنندگان متانول نداریم و اگر همه ما بدون اطلاع از همدیگر روی یک محصول سرمایهگذاری کردیم که بازار به اندازه نداشت، چه می شود؟ طبیعی است که اتفاقی که برای متانول افتاده است، برای محصول بعدی هم اگر بازار کافی نداشته باشد، خواهد افتاد!
پس باید نقشه راهی از سوی مراجع بالادستی و سیاست‌گذار که اطلاعات کامل همه متانول‌سازها دارند، تهیه و ارائه بشود تار کار با منطق و اصولی پیش برود که متاسفانه این خلاء وجود دارد. این یک مثال از هزاران بود. چندی پیش متوجه شدم که متناسب با آمارهای مربوط به ساخت‌وساز متوسط متراژی که طی یک سال در شهر تهران برای ساخت و جواز گرفته‌اند، حدود ۱۴۰ مترمربع بوده است. این در حالی است که متوسط متراژ خانه‌هایی که خریداری شده، ۸۰ مترمربع است. یعنی وسع افراد جامعه متناسب با خرید ۸۰ مترمربع بوده است. بین این دو عدد فاصله وجود دارد و در واقع آنچه تولید شده است، به قدر کفایت هم نیست و باز به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد. مقصر این وضعیت کیست؟ ۱۰۰ درصد تقصیر سیاست‌گذار است. متاسفانه سیاست‌گذار به جای اینکه مدیریت کند، خود به میدان آمده است و عمل می‌کند. مثلا شهرداری تهران در حالی قرارگاه مسکن می‌زند که اصلا چنین وظیفه‌ای ندارد؛ در حالی که وظیفه دارد که نیاز بازار را بسنجد و با ابزارهای حاکمیتی که در اختیار دارد، سازنده‌ها را به سوی تقاضای موثر هدایت کند. البته در مقیاس کلان این مسئولیت وزارت راه و شهرسازی است که متاسفانه به جای راهبری و سیاست‌گذاری، سرگرم کارهای دیگری است. ورود نهادهای بالادستی و سیاست‌گذار به لایه‌های پایین‌تر یعنی نابودی آن موضوع. تعریف این وضعیت را ضعف در برنامه‌های راهبری راهبردی می‌توان گذاشت.
ثبات جهت سودآوری
بحث بعدی به ثبات در تصمیمات مربوط است. در فرایندهای مربوط به فعالیت اقتصادی، ما با مشکل مداخله‌های مشکل‌ساز روبه‌رو هستیم و از سوی دیگر مشکل بی‌ثباتی تصمیم‌ها هم وجود دارد. در نحوه و میزان عرضه تولید کالا از یک سو تعیین و تکلیف صورت می‌گیرد و از سوی دیگر هم قیمت‌گذاری دستوری به آن اضافه می‌شود. اگر این میان سودی هم برای تولیدکننده باقی بماند، از آن عوارض و مالیات اخذ می‌شود. لازم بر تاکید موکد است که ثبات در تصمیمات بسیار مهم است؛ چرا که به موجب آن افراد می‌توانند برای سودآوری و اشتغال برنامه‌ریزی داشته باشند. همچنین لازم است تاکید کنم که نرخ‌های دستوری به چه میزان به اقتصاد ایران لطمه وارد می‌کند. در اینجا لازم است یک نکته را روشن کنم. وقتی از قیمت‌گذاری انتقاد می‌کنیم، منظور این نیست که دولت نباید سیاستهای حمایتی را کنار بگذارد. بر این باوریم که باید سه یا چهار دهک پایین درآمدی حتما مورد حمایت قرار گیرند. در واقع باید مواظب این گروه‌ها بود اما از روش مناسب آن که حتی در قوی ترین اقتصادهای دنیا نیز انجام می‌شود. در سال ۱۳۹۸ هیئت دولت مصوبه‌‌ای داد؛ در این مصوبه آمده بود که اوره باید با قیمت هر کیلو ۸۰۰ تومان در درب کارخانه به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تحویل داده شود. طبق مصوبه قرار بر این بود که قیمت اوره در ۶ ماه بورس کالا بررسی و پایین‌ترین قیمت آن استخراج شود، این قیمت توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تایید شود و بعد حسابرس رسمی آن را حسابرسی کند و بعد سازمان برنامه میزان مابه التفاوت قیمت دستوری و قیمت کشف در بورس را به تولید کننده پرداخت کند.
از آن سال تا کنون مجموعه غدیر به عنوان عمده تولیدکننده اوره حتی یک ریال از این محل دریافت نکرده و عدم‌النفع این تصمیم تا کنون بالغ بر چهار میلیارد دلار شده است که با آن می‌توانستیم تولید اوره کشور را ۱٫۵ برابر کنیم! این یعنی ضرباتی که این مصوبات با نیت خیر اما روش نادرست به اقتصاد کشور وارد می‌کنند. وقتی ظرفیت سرمایهگذاری و تولید از دست برود، یعنی تولید کشور از دست رفته است. علاوه‌براین، در اثر این مصوبه و رانتی که ایجاد کرده است، قاچاق رونق گرفته و بازار همسایگان را هم از دست داده‌ایم. اکنون عراق با یک سوم قیمت صادراتی اوره ما را مصرف می‌کند و صادرات رسمی کشور به آنجا صفر شده است. نکته جالب درباره مصوبه مذکور این است که در فرایند خرید و توزیع اوره از تولیدکننده به کشاورز، اوره از اوره‌ساز، به میزان هر کیلو ۸۰۰ تومان خریداری می‌شود و بعد حدود دو هزار و ۲۰۰ تومان بابت هزینه توزیع در نظر گرفته و در نهایت اوره با قیمت هر کیلو سه هزار تومان توزیع می‌شود. جالب نیست!؟ حالا فکر می‌کنید، قیمت واقعی تمام شده برای تولیدکننده چقدر است؟ بعضا حتی تا بیش از ۱۰ برابر قیمت دستوری. برای حل این مشکل بارها به مجلس رفتیم و بحث‌های بسیاری بر سر آن رخ داد. به یاد دارم که گفته می‌شد کشاورز گناه دارد و دلیل اینکه این قیمت‌گذاری‌ها صورت می‌گیرد، حمایت از کشاورزان است. در حالی که اصلا بحث ما نرخ تحویلی به کشاورز نبود. دولت و مجلس می‌توانند بر حسب صلاح‌دید خود محصول را با هر نرخی به کشاورز بدهند. بحث ما این بود و هست که چرا این اعمال سیاست و یارانه‌ای که می‌خواهد پرداخت شود، مستقیم توسط خود وزارت جهاد کشاورزی انجام نشود؟
معتقدم یارانه‌ها حتما باید به صورت مستقیم و هدفمند پرداخت شود. به عبارت دیگر گرچه باید به سه یا چهار دهک جامعه رسیدگی شود اما این رسیدگی باید به صورت هوشمند و مستقیم صورت بگیرد. تا زمانی که نیاز باشد، باید زمینه‌هایی را فراهم کنیم که سه یا چهار دهک پایینی جامعه شرایط حداقلی زندگی شامل بهداشت،تحصیل، خوراک و سرپناه را داشته باشند. این کمک باید حتما به هدف خود اصابت کند. نباید یک بریز و بپاش عمومی شکل بگیرد که دست آخر هم مشخص نشود که آیا یارانه‌ای که تعیین شده به اشخاص مورد نظر رسیده است یا خیر؟ اینجاست که وضعیت بغرنج می‌شود. وضعیتی که به موجب آن افرادی که واقعا مستحق هستند و باید مواظبت شوند از حمایت بهره نبرند. یعنی افرادی که بیشترین آسیب را از کاهش ارزش پول ملی می‌بینند. باید از اطلاعات و دانش استفاده کنیم، ابزارهای مناسب را به کار ببندیم که از این افراد به روش درست و کرامت مندانه حمایت کنیم. اکنون نیاز به تحولات جدی و عمیقی داریم و اگر این تحولات عمیق صورت نگیرد، نمی‌توان چشم‌انداز چندان روشنی برای بهبود شرایط متصور شد.
صلاحیت کارفرمایی
در این بخش لازم است به اهمیت مدیران و کارفرمایان و کیفیت تصمیمات آن‌ها بپردازیم که به نظر من یکی از مولفه‌های مهم و اثر گذار و البته مغفول در اقتصاد ایران است. به عبارت دیگر تصمیمات مدیران در سرنوشت بنگاه‌ها و عملکرد آن‌ها بسیار حائز اهمیت است. در واقع مقوله‌ای بسیار مغفول در اقتصاد ایران به نام صلاحیت کارفرما وجود دارد. همه ایراداتی هم که می‌خواهم توضیح دهم، همگی به نحوی با این موضوع در ارتباط هستند. تلاش مدیران در مجموعه‌های اقتصادی خود باید بر این باشد که متناسب با شرایط اقتصاد و دانش و فنی برنامه‌ریزی‌هایی را برای پیش‌برد امور خود صورت دهند. مثل اینکه متناسب با شرایط اقتصاد کشور برای کسب درآمد و مدیریت هزینه و… اقدام کنند. ما در غدیر تلاش کردیم مطابق با شرایط موجود وضعیت اقتصادی خود را سامان دهیم. برای مثال بر مدیریت بدهی تاکید کردیم. در اقتصاد ما باید مدیریت بر بدهی مد نظر قرار گیرد و سعی شود بعضی از مشکلاتی که در تامین مالی وجود دارد، درست شود. افرادی که اکنون در فعالیت اقتصادی به دنبال ایجاد بدهی بوده‌اند، در آینده موفق خواهند بود. در واقع این اقدامی است که اهمیت آن در آینده بیشتر درک می‌شود. یکی دیگر از وظایف مدیران این است که استانداردهای کار را متناسب با استانداردهای بین‌المللی بالا ببرند. در غدیر نیز از موضوعاتی که همواره مد نظر قرار گرفته، است اینکه بتوانیم استانداردهای غدیر را در سطح استانداردهای بین‌المللی بالا ببریم. در غیر این صورت جایگاهی در عرصه تجارت بین‌الملل نخواهیم داشت.
چند موضوع مهم را در قالب نگاه پروژه‌ای برای ارتقای کیفیت کار خود در نظر گرفته‌ایم. یکی از این پروژه‌ها تاب‌آوری تولید است. مثلا ما می‌دانیم که در تابستان برق قطع می‌شود. این موضوعی است که صنعت سیمان در ایران چندین سال بوده که با آن درگیر است. درست در زمانی که اوج نیاز به این کالاست، تولید آن با قطع برق متوقف می‌شود. خب باید فکری کرد؛ چون مطمین هستیم که این امر در سالهای پیش رو هم تکرار خواهد شد. بنابراین تمام هلدینگ‌های ما موظف شده‌اند که درباره تاب‌آوری تولید در حوزه خود برنامه‌ریزی و فکر کنند. نکته مهم دیگر بحث توجه به انضباط و شفافیت مالی است. ما باید اهمیت موضوع اضباط و شفافیت مالی را به درستی درک و با جدیت دنبال کنیم. باید در نظر بگیریم که پولی که امانت سهام‌داران است، در دست ما درست و به جا استفاده شود. از اشکالات در حوزه کارفرمایی که بسیار هم بروز می‌کند، این است که در جذب نیروی انسانی ما مدام از رزومه صحبت می‌کنیم نه کارنامه. توجه به رزومه آفاتی دارد. برای مثال اینکه فردی که در یک دوره کوتاه در چندین پست مشغول به کار شده و در هر پست تنها مدت کوتاهی بوده، بیشتر از اینکه تجربه کسب کرده باشد رزومه سازی نموده و به نظر من چنین فردی مطلقا برای پذیرفتن مسئولیت های مهم مناسب نیست، چون صرفا به پست‌های متعدد خود سرکی کشیده و بیرون آمده است. ما فقط باید از افراد کارنامه بخواهیم و ببینیم عملکرد وی چه بوده است. اتفاقا ممکن است فرد در دوران فعالیت خود شکست هم خورده باشد که از نظر من اصلا ایرادی ندارد. همین فرد در اثر شکست‌هایش آموخته است که چگونه باید سرپا بایستد. به هر حال مقوله صلاحیت کارفرمایی بسیار مهم است. امروز روزی است که باید ژنرال‌ها را به میدان بیاوریم. در واقع اگر می‌گوییم که این روزهایی سختی برای کشور است باید افراد زبده را به میدان بیاوریم وگرنه کاری پیش نمی‌رود. گاهی از فرمایشات مقام معظم رهبری برداشت‌های ناصوابی می‌شود که بعضا خود ایشان توضیح می‌فرمایند تا کژ فهمی‌ها اصلاح شود. مثل موضوع دولت جوان که با مثال نحوه مدیریت و عملکرد شهید بزرگ ما سپهبد حاج قاسم سلیمانی آن را تبیین کردند. البته ما نه فقط در عرصه سخن بلکه در عمل هم باید نخبه‌پروری کنیم و نخبه‌های خود را حفظ کنیم. ما می‌دانیم که بسیاری از فرزندان نخبه این کشور صرفا به خاطر پول مشغول به کار نمی‌شوند یا تصمیم به مهاجرت نمی گیرند. البته پول هم مهم است اما باید درون آن شغل‌هایی که برای این افراد ایجاد می‌شود رشد و توسعه و ذوق حل مسیله هم باشد تا در درون آن‌ها احساس رضایت و مفید بودن ایجاد کند. همچنین باید مدیران به کسب مشورت از سرمایه‌های قدیمی کشور را هم التفات داشته باشند. نباید این سرمایه‌ها را نادیده بگیریم بلکه باید از مشورت‌های آن‌ها استفاده کنیم. در پایان هم باید بگویم ،که من فکر می‌کنم بیشتر به جای اینکه بخشی نگاه کنیم، بهتر است کمی ملی و فراملی نگاه کنیم. این وظیفه مدیران است. شخصا در پیشنهاداتی که در ۱۱ تبصره برای اصلاح بودجه سال ۱۴۰۲دادیم فقط هدف این نبود که به دنبال منافع خود باشیم. همیشه سعی می‌کنیم طوری سخن بگوییم که اگر قرار باشد آن سوی میز قرار گیریم، باز همان حرف‌ها را قبول داشته باشیم. اکنون مسائل و موضوعات مختلفی مطرح می‌شود که هیچ کدام به صورت منفرد یک نسخه ندارد و کسانی که تصمیم گیر هستند، باید سعی کنند کمی از فضای انتزاعی بیرون بیایند.
اثر تحریم‌ها
موضوع بعدی به تحریم‌ها اختصاص دارد. بسیار مطرح می‌شود که تا زمانی که کشور تحت تحریم باشد، مشکلات اقتصادی ما حل نخواهد شد. البته تحریم‌ها مهم هستند و رفع تحریم‌ها می‌تواند برخی موانع را از پیش پای اقتصاد بردارد. بنابراین باید اولویت بر حل شدن مسائلی قرار گیرد که پیش‌تر درباره آن توضیح داده شد. در مواردی زمانی که اسم تحریم می‌آید، برخی چنین می‌پندارند که فرصتی است برای اینکه بتوانیم پشت تحریم‌ها قائم شویم. تحریم‌ها اصلا خوب نیستند، کاغذپاره هم نیستند. واقعیت هستند؛ وجود دارند و کار را سخت می‌کنند اما غیرقابل حل نیستند. راه‌هایی وجود دارد که می‌توان آن‌ها را به کار بست. تاکنون نیز همان راه‌ها در پیش گرفته شده است. در مواردی ما به دولت تاکید می‌کنیم که همین مواردی که از آن به عنوان فعال اقتصادی انتظار داریم را در دستور کار قرار دهد تا حل کند، باقی را ما برای شما حل می‌کنیم. در این راستا لازم است بگویم که ما کلا موضوعی به نام دیپلماسی تجاری را به کنار گذاشته‌ایم. وقتی از دیپلماسی تجاری سخن می‌گوییم، منظور چیست؟ بگذارید مثالی بزنم. به کارخانه خودروسازی تویوتا توجه کنید. نخستین خط تولیدخودرو تویوتا در سال ۱۹۳۷ توسط کیشیرو تویودا و در کارخانه ماشین‌سازی صنایع تویوتا که متعلق به پدر وی (ساکیشی تویودا) بود، راه‌اندازی شد. این شخص چندی پیش در ۹۷ سالگی فوت کرد اما در دوران زندگی خود توانست فعالیت‌‌های این کارخانه خودروسازی ژاپنی را به نحوی گسترش دهد که محصولات با کیفیت این کارخانه جهانی شود. می‌دانید که تویوتا چه زمانی به آمریکا رفته و توانسته است بزرگ‌ترین شعبه تولیدی خود را در آمریکا فعال کند؟ درست در زمانی که روابط آمریکا و ژاپن در تیره‌ترین حالت ممکن بوده است. کجا چنین اقدامی کرده است؟ در محلی که دو کارخانه اصلی خودروسازی آمریکا وجود داشت. تویوتا ابتدا از در مشارکت درآمد خود را در بازار تثبیت کرد و نتیجه عملکرد آن منجر به ورشکستگی یکی از خودروسازهای آمریکایی‌ها شد. چگونه؟ به وسیله کیفیت مرغوب، هزینه نگهداری بسیار کم در مقابل خودروهای آمریکایی و قیمت مناسبی که ارائه کرد. این یعنی دیپلماسی تجاری. یعنی افراد می‌توانند با دیپلماسی تجاری قدرت سیاسی در کشور هدف ایجاد کنند. تجارت راه و رسم خود را دارد و زبان خود را دارد و آن هم سود است. ما به کمک دیپلماسی تجاری می‌توانیم هم فرایند بازار خود را توسعه دهیم و هم قدرت سیاسی و پشتوانه حمایتی کشور را از این جهت تقویت کنیم.
فرصت کار کردن
این روزها از سوی برخی فعالان اقتصادی این طور شنیده می‌شود که گویی دیگر نمی‌توان در کشور فعالیت اقتصادی انجام داد. اصلا با چنین سخنانی موافق نیستم. همان طور که ذکر کردم، نقدهایی بر عملکرد سیاست‌گذاران وجود دارد که در صورت اصلاح می‌توانیم عملکرد بهتری از خود برجای بگذایم. در واقع اگر سیاست‌گذار به عواملی که پیش‌تر ذکر شد توجه کند، می‌توان به میزان قابل توجهی مسائل اقتصادی کشور را حل و فصل کرد. انتقاداتی که از جانب ما مطرح می‌شود، جنس دغدغه و دلسوزی دارد. اگر به این دغدغه‌ها پاسخ مناسبی داده شود، حتما می‌توانیم نتیجه بگیریم. در گروه سرمایهگذاری غدیربه لطف خدا و زحمات همکاران در سال مالی گذشته شرکت حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرد. امید داریم این میزان امسال به ۲۰ هزار میلیارد تومان برسد. این‌ها در همین شرایط اقتصادی کشور محقق شده است. ما در مجموعه خود عهد و پیمانی با همکارانمان داریم، مبنی بر اینکه قرار نیست ما اسیر بازار شویم، بلکه این بازار است که باید اسیر ما شود. چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور. بنابراین تاکید می‌کنم که می‌شود و باید کار کرد؛ البته که قطعا در شرایط کنونی اقتصاد ایران نگرانی‌ها وجود دارد اما با نگاهی بر گذشته می‌بینیم که در سالهای قبل نیز علی‌رغم وجود مشکلات متعدد ولی کارهای خوبی هم انجام شده است.
انتهای پیام//
