فقـط هفـت معـاون وزارت صمـت شـامل قانـون منـع بکارگیـری بازنشسـتگان بودنـد کـه پـس از ابلاغ ایـن قانـون توسـط رییس‌جمهـور همگـی در حمایـت از ایـن تصمیـم اسـتعفا دادند.
بـه گـزارش «فلـزات‌آنلایـن» و بـه نقـل از ایلنـا، وزارت صنعـت معـدن و تجـارت یکی از پـر معاونت‌تریـن وزارتخانه‌هـای مشـور اسـت کـه بـا شـش حـوزه معاونـت و هفـت سـازمان و چندیـن زیـر مجموعـه بزرگ‌تریـن شـورای معاونیـن وزارتخانه‌هـا در حـدود بیسـت و پنج عضو را تشـکیل می‌دهد.
بـا ایـن حـال از ایـن بیسـت و چنـد معـاون فقـط هفـت معـاون شـامل قانـون منـع بکارگیـری بازنشسـتگان بودنـد کـه پـس از ابلاغ ایـن قانـون توسـط رییس‌جمهـور همگـی در حمایـت از ایـن تصمیـم اسـتعفا دادند. پیـش از ایـن رییـس مرکـز روابـط عمومـی وزارت صمـت از آمادگـی ایـن وزارت‌خانـه بـرای اجـرای ایـن قانـون و بکارگیـری بیـش از جـوان در هیـات مدیره‌هـا بـرای جایگزینـی خبر داده بود.
همچنیـن در هفتـه گذشـته در اولیـن انتصـاب از تغییـرات جدیـد علـی رهبـری متولـد بـا حکـم محمـد شـریعتمداری بـه سرپرسـتی یکـی از مهم‌تریـن سـازمان‌های دولتـی یعنـی سـازمان تجـارت الکترونیک کشـور منصوب شـد.
