با پیشرفت علم و تکنولوژی در دنیای امروز و پیوستگی عمیقی که در حوزه اقتصاد کشورهای مختلف در سراسر جهان وجود دارد، توسعه و گسترش تجارت خارجی بیش از پیش اهمیت یافته است. بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، برنامه‌های دقیق و کارشناسانه‌ای را در حوزه‌های صادرات و واردات برای بلندمدت تعریف کرده‌اند و به دنبال گسترش روابط تجاری با سایرکشورها هستند. در این میان، ایران نیز از این قاعده مهم مستثنی نیست و علی‌رغم اعمال تحریم‌های شدید از جانب قدرت‌های بزرگ اقتصادی جهان علیه کشور، حرکت روبه رشدی طی سال جاری در حوزه تجارت خارجی داشته است. بر اساس جدیدترین آمار وزارت صمت، تجارت خارجی غیرنفتی کشور به میزان ۱۱ میلیون و ۱۸۴ هزار تن کالا به ارزش هشت میلیارد و ۱۵۳ میلیون دلار در طی ۱۰ ماهه سال جاری رسیده که بیانگر رشد ۸٫۸ درصدی نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته است. چین، عراق، ترکیه، امارات و افغانستان، پنج کشور هدف ایران در زمینه صادرات هستند و واردات برخی کالاهای مورد نیاز علاوه بر امارات، چین و ترکیه، از طریق کشورهای آلمان و سوئیس به داخل کشور صورت پذیرفته است.

این در حالی است که همزمان با رشد تراز تجارت خارجی کشور، رایزنی‌های فشرده هیئت مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران جهت رفع تحریم‌های اقتصادی علیه کشور ادامه دارد و اخبار مثبتی مبنی بر رسیدن به توافق جامع هسته‌ای و رفع تحریم‌ها به گوش می‌رسد. بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان بر این باور هستند که پس از رفع تحریم‌ها، فصل تازه‌ای از روابط تجاری ایران با سایر کشورهای جهان آغاز خواهد شد اما نکته بسیار مهم و حائز اهمیت این است که آیا دولت تمهیدات لازم در خصوص حفظ و برقراری تعادل در زمینه صادرات و واردات را در شرایط پساتحریمی اندیشیده است یا خیر؟ چراکه عمده روابط تجاری کشور به بزرگ‌ترین شریک اقتصادی یعنی چین و برخی کشورهای همسایه که در شرایط نامناسب اقتصادی قرار دارند، محدود شده و بنابراین اگر قرار است نتایج مطلوب و اثرگذاری در پی رفع تحریم‌‎ها در حوزه تجارت بین‌الملل حاصل شود، دولت باید چشم‌انداز صادراتی و وارداتی مدونی را در خصوص برقراری ارتباط با کشورهای معتبر و پیشرفته اقتصادی دنیا به ویژه قاره سبز داشته باشد.

به دنبال اعمال تحریم‌های ظالمانه اقتصادی در طی سالیان اخیر، بسیاری از تولیدکنندگان کشور با چالش‌های فراوانی در زمینه تامین مواد اولیه، تجهیزات، ماشین‌آلات و…  مواجه شده‌اند. اگرچه این امر منجر به تلاش بیشتر واحدهای تولیدی در راستای خودکفایی در تولید داخلی و بومی‌سازی محصولات وارداتی شده اما واقعیت امر این است که صنایع داخلی، قادر به تولید همه محصولات نیستند. علاوه بر‌این، رقابت‌پذیری لازم میان کالاهای داخلی و خارجی وجود ندارد و بنابراین تولیدکنندگان ناچار به فروش محصولات خود با قیمت پایین‌تر و یا قاچاق آن به سایر کشورها هستند. همچنین نوسان نرخ ارز و قیمت‌گذاری محصولات صنعتی و معدنی بر پایه بورس‌های جهانی در داخل کشور، بر مشکلات عدیده تولیدکنندگان افزوده است که اتخاذ سیاست ارزی مناسب از جانب دولت در زمان پسا تحریم، می‌تواند به رشد و توسعه تجارت خارجی کشور کمک شایانی کند. این به آن معنا است که نرخ ارز باید متناسب با شرایط اقتصادی کشور تعیین شود و اگر قرار است شرایط اقتصادی کشور با رفع تحریم‌ها بهبود یابد، مسئولان بانک مرکزی باید یک نرخ واحد و مصوب ارز را برای صادرکنندگان و واردکنندگان در نظر بگیرند.

همزمان با بازگشایی دریچه تجارت بین‌المللی به روی کشور، خرید و فروش کالاهای خارجی در سطح بازار منجر به رقابت‌پذیر شدن محصولات داخلی می‌شود و رشد و شکوفایی هرچه بیشتر تولید در حوزه‌های مختلف به خصوص صنعتی و معدنی را به همراه دارد اما نکته مهم و قابل ذکر این است که دولت باید پیش از هر اقدامی، یک بازنگری کلی در قوانین و دستورالعمل‌های صادراتی و وارداتی کشور داشته باشد تا فعالان صنعتی بتوانند بدون دغدغه خاصی در حوزه تجارت خارجی فعالیت کنند. رفع تعهدات ارزی، مالیات بر صادرات و واردات و همچنین بروکراسی‌های اداری فراوان در راستای ترخیص کالا از گمرک، موجب کاهش پتانسیل لازم فعالان حوزه بازرگانی شده که امید است دولت ضمن تسهیل این شرایط، رایزنی‌های سازنده‌ای را با شریک‌های تجاری داشته باشد. ضمن اینکه لازم به ذکر است که دولت ضمن نگاه به آن سوی مرزها، شرایط حاکم بر اقتصاد کشور را به نحوی مدیریت کند که مشکل خاصی متوجه تولید داخلی نیز نشود و این امر می‌تواند با بهره‌گیری از دانش و نظرات فعالان صنعتی و اقتصادی محقق شود و به رونق هرچه بیشتر تولید داخلی در بلندمدت بینجامد.

فارغ از اینکه قرار است چه نتیجه‌ای از مذاکرات اخیر وین حاصل شود، همکاری نهادهای سیاست‌گذار در حوزه تجارت خارجی با فعالان اقتصادی و اتخاذ استراتژی‌های کارآمد در حوزه صادرات و واردات می‌تواند نقش تحریم‌ها در این حوزه را کمرنگ‌تر سازد و ایجاد یک ساختار منسجم در جهت عبور از اقتصاد نفتی و خام‌فروشی از جانب دولت، زمینه رشد اقتصادی را در کشور فراهم خواهد کرد.

یادداشت: کارشناس فلزات‌آنلاین