رئیس کل دادگستری استان آذربایجان‌ شرقی با اشاره به اینکه مجازات‌های در نظر گرفته شده برای تخلفات در حوزه معدن از بازدارندگی‌های لازم برخوردار نیستند، گفت: در حال حاضر هزینه ارتکاب جرم در حوزه معدن هزینه بالایی نیست.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نقل از فارس، موسی خلیل‌‌اللهی در دوره آموزشی حقوق معادن و تحلیل‌های موضوعی که با حضور قضات دادگستری استان آذربایجان‌ شرقی در سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تبریز برگزار شد، با اشاره به اینکه معادن، نعمت خدادادی و ثروت طبیعی هر کشور هستند، بیان کرد: عواید معدن باید در جهت ایجاد اشتغال، افزایش تولید ناخالص ملی، ایجاد رفاه نسبی برای مردم و ایجاد زیرساخت صرف شود اما علل متعددی وجود دارد که مانع این امر می‌شود و گاهی وجود برخی معادن، زمینه‌ را برای بروز اختلافات و مشکلات متعدد فراهم می‌کند.

وی افزود: بخش عمده این مشکلات به ناکارآمدی قوانین حوزه معدن بازمی‌گردد و قوانین مذکور پاسخگوی نیاز‌های امروز ما در جامعه نیست که این امر را به وضوح در استان آذربایجان‌ شرقی با کثرت معادن می‌توان مشاهده کرد.

رئیس‌ کل دادگستری استان آذربایجان‌ شرقی در ادامه از قضات حاضر در این دوره آموزشی خواست بر اساس یک رویه واحد در پرونده‌های مربوط به معادن به صدور رای اقدام کنند.

خلیل‌‌اللهی خاطرنشان کرد: از آنجایی که قانون موجود پاسخگوی همه مسائل در حوزه معدن از جمله پیشگیری از وقوع جرم، حفظ حقوق عامه و برخورد با مجرمان نیست، قضات حاضر در این دوره آموزشی باید زمینه تنظیم لایحه‌ای را فراهم کنند که بتواند منتهی به قانونی جامع شود تا بتوانیم از ثروت خدادادی معدن به نحو احسن محافظت کنیم.

انتهای پیام//