قائم مقام بورس کالای ایران با تاکید بر اینکه سیاست قیمت‌گذاری علاوه بر اینکه نمی‌تواند مشکل تورم را حل کند و آسیب‌های جبران‌ناپذیری را بر تخصیص بهینه منابع در اقتصاد وارد می‌کند، گفت: اجرای این سیاست آسیب جدی به ذخایر ارزی و طلای بانک مرکزی در سال ۹۷ و در دوره‌های دیگر وارد کرده است که این موارد تنها چند نمونه از تبعات بزرگ اجرای این سیاست در دهه‌های اخیر است.
به گزارش «فلزات آنلاین»، وجود برخی تحرکات برای اجرای سیاست قیمت‌گذاری دستوری در دولت سیزدهم بسیاری از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان را نگران کرده است. در شرایطی که دولت سیزدهم با شعار مقابله با رانت و فساد وارد میدان عمل شده و رئیس جمهور نیز بارها بر مشورت و تعامل با فعالان صنعت و کارشناسان به منظور اتخاذ تصمیمات مهم، تاکید داشته است اما بار دیگر اظهاراتی در مورد کنترل قیمت کالاها و حمایت از مردم به گوش می‌رسد. این روند حتی تابلوی بازار سهام را قرمز پوش کرد تا مشخص شود سهامداران نیز به خوبی با اثرات زیان بار قیمت‌گذاری بر فعالیت شرکت‌های تولیدی آشنا هستند.
در این راستا، قائم مقام بورس کالای ایران، با بیان اینکه سیاست قیمت‌گذاری توسط دولت برای کالاهایی که در بورس‌های کالایی معامله می‌شوند در ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید منع شده است، اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی در سال ۸۸ بر اساس تجربیاتی که کشور تا آن زمان در حوزه قیمت‌گذاری داشته است به این نتیجه درست رسید که دولت را از مداخله در قیمت کشف شده در بورس‌های کالایی منع کند، اما متاسفانه در دوره‌های زمانی مختلف علی‌رغم نص صریح قانون همچنان قیمت‌گذاری به عنوان یکی از سیاست‌هـــای حمایـــت از مصــرف‌کننـــده و کنترل‌کننده تورم دنبال شده است.
محتشمی‌پور ادامه داد: دیگر بر کسی پوشیده نیست تورم ناشی از افزایش نقدینگی ناشی از کسری‌های ساختاری در بودجه دولت است و عملا استفاده از سیاست قیمت‌گذاری برای کنترل تورم یا حمایت از مصرف‌کننده، آدرس غلط به مردم و فرافکنی است. کشورهای مختلف دنیا مشکل تورم را دهه‌ها است که توانسته‌اند با کنترل رشد نقدینگی کنترل کنند و حتی بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز که یک دهه پیش دچار نرخ‌های بالای تورم بوده‌اند در سال‌های اخیر با کنترل نقدینگی بر مشکل بروز تورم در اقتصاد خود فائق آمده‌اند.
وی با تاکید بر اینکه سیاست قیمت‌گذاری علاوه بر این که نمی‌تواند مشکل تورم را حل کند، آسیب‌های جبران‌ناپذیری را بر تخصیص بهینه منابع در اقتصاد وارد می‌کند، گفت: به عبارتی از یک طرف تولید را دچار مشکل می‌کند و از طرف دیگر مصرف را در کوتاه‌مدت افزایش می‌دهد ولی در میان‌مدت به دلیل اینکـــه تولیـــد از بیـــن رفتـــه اســـت، عمــلا مصرف‌کنندگان را نیز با مشکل دسترسی به کالا و کمیابی مواجه می‌کند. در این میان در سالی که توسط مقام معظم رهبری، سال تولید، مانع‌زدایی‌ها و پشتیبانی‌ها نام‌گذاری شده است، پیگیری سیاست قیمت‌گذاری توسط هر شخصی عملا نه تنها موانع تولید را برطرف نمی‌کند، بلکه عملا به ایجاد موانع اساسی و ساختاری در فرایند تولید منجر می‌شود، زیرا سیاست قیمت‌گذاری یعنی ایجاد بزرگ‌ترین مانع و به نابودی کشاندن تولید کشور است.
نتیجه قیمت‌گذاری دستوری کاهش تولید و افزایش مصرف است
قائم مقام بورس کالای ایران در ادامه در مورد تبعات قیمت‌گذاری دستوری بیان کرد: اجرای این سیاست قطعی‌های مکرر برق در کشور را ایجاد کرده و ایران را به برترین کشور از نظر شدت مصرف انرژی تبدیل کرده است. اجرای این سیاست آسیب جدی به ذخایر ارزی و طلای بانک مرکزی در سال ۹۷ و در دوره‌های دیگر وارد کرده است؛ نمونه‌های متعددی از شکست این سیاست در دهه‌های اخیر وجود دارد که فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان با آن‌ها دست‌و‌پنجه نرم کرده ند.
محتشمی‌پــور با توجـــه بــه شکست‌هــای متعدد قیمت‌گذاری دستوری، در خصوص اینکه چرا همچنان اجرای این سیاست طرفدار دارد، عنوان کرد: پاسخ بسیار روشن است؛ کاملا طبیعی است که با انجام قیمت‌گذاری دستوری شکاف قیمتی قابل توجهی بین قیمت اعلامی و قیمت بازار سیاه شکل می‌گیرد که این مابه‌التفاوت قیمت، عملا نصیب گروه‌هایی می‌شود که هیچ ارتباطی به تولید و تولیدکننده ندارند. در این میان برخی از دلسوزان نیز با تصور حمایت از مصرف‌کنندگان و جلوگیری از افزایش ظاهری سطح عمومی قیمت‌ها عملا آب در آسیاب این گروه‌ها می‌ریزند.
قائم مقام بورس کالای ایران افزود: در شرایط فعلی بهترین رفتار در مقابل مردم، توضیح منشاء، اصلی نرخ تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و راهکار مشخص حل این مشکل است. راهکار خروج کشور از بحران تورم، کنترل رشد نقدینگی و کمک به افزایش تولید در اقتصاد است اما سیاست قیمت‌گذاری با آسیبی که به تولید و کاهش درآمدهای مالیاتی دولت می‌زند، دقیقا در مقابل سیاست حمایت از مصرف‌کننده و افزایش قیمت است.
وی با اشاره به اینکه در طرح جهش تولید مسکن به پوشش ریسک ساخت مسکن در بورس کالا با امکان پیش خرید مصالح ساختمانی اشاره شده است، گفت: در شرایط کنونی کشور، این ابزارها می‌توانند برای پوشش ریسک در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت موثر باشند. به طور کلی بورس کالا علاوه بر ارائه مزایای قابل توجهی در فروش نقدی کالا در یک بازار شفاف و رقابتی، این امکان را فراهم می‌کند که با استفاده از ابزارهای نوین مالی ازجمله ابزارهای مشتقه و نیز گواهی سپرده کالایی، بازار کالایی آرامش و ثبات بهتری داشته باشد.
قیمت‌گذاری دستوری بهای تمام شده مسکن را کاهش نمی‌دهد
محتشمی‌پور همچنین در خصوص اینکه به تازگی اعلام شده که تحقق پروژه ویژه دولت برای تولید و ساخت یک میلیون مسکن در سال به مصالح ارزان نیاز دارد و در این زمینه، بر لزوم رسیدن قیمت سیمان به ۲۱ هزار تومان در هر کیسه و فولاد به ۱۰ هزار تومان تاکید شده است و آیا این رویکرد مصداق بارز قیمت‌گذاری نیست، تصریح کرد: ساخت مسکن انبوه قطعا یکی از نیازهای اساسی کشور در شرایط کنونی است. طرح ساخت انبوه مسکن هم اقدامی لازم محسوب می‌شود که بورس کالا نیز می‌تواند در بخش‌هایی با ارائه راهکارهای تامین مالی به پیش برد آن کمک کند.
بر اساس گزارشی از کالا خبر، قائم مقام بورس کالای ایران اظهار کرد: باید به این نکته توجه کرد که با قیمت‌گذاری دستوری روی کالاها نمی‌توان بهای تمام شده مسکن را کاهش داد. تبعات سیاست قیمت‌گذاری برای هر کالایی غیر از نابود کردن تولید و اشتغال و ایجاد فرصت‌های رانتی ناشی از شکل‌گیری قیمت‌های بازار سیاه و منتفع شدن عده‌ای خاص نیست. زیرا در یک سیکل معیوب سیاست قیمت‌گذاری در میان‌مدت با آسیب رساندن به تولید و کاهش آن باعث افزایش قیمت در دوره بعد و دوره‌های بعدتر می‌شود و از طرف دیگر چون مشکل تورم ناشی از کسری بودجه دولت است و این مشکل حل نمی‌شود، فشار تقاضای ناشی از افزایش نقدینگی، رشد قیمت‌ها در دوره‌های بعدی را با شتاب بیشتری ایجاد می‌کند و بازنده نهایی این سیاست، تولیدکننده و مصرف‌کننده یعنی مردم هستند.
انتهای پیام//
