عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: با قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد، رقابت‌پذیری محدود می‌شود و در این شرایط تجارت مفهوم پیدا نمی‌کند. تجربه سال‌های گذشته بیانگر آن است که قیمت‌های دستوری مانعی برای حضور تولیدکننده در بازارهای صادراتی بوده و در سمت مقابل، سرمایه‌گذاران خارجی را نیز به دلیل ایجاد ناپایداری در اقتصاد، فراری می‌دهد.
به گزارش «فلزات آنلاین»، غلامحسین جمیلی درباره قیمت‌گذاری کالاها در اقتصاد، اظهار داشت: در سالیان متمادی متولیان امر و مسئولان در عرصه‌های مختلف از قیمت‌گذاری به عنوان یک ابزار به ظاهر کارآمد برای تنظیم بازار و حمایت از مصرف‌کننده استفاده کرده‌اند؛ این در حالی است که با مرور تجربیات گذشته در هیچ مقطعی، قیمت‌گذاری دستوری منجر به یک نتیجه مساعد و مناسب برای تولیدکننده و مصرف‌کننده نشده، اما سازوکار آن به بهانه حمایت از مصرف‌کننده همواره به‌عنوان یک ضرورت در ارکان رسمی کشور لحاظ شده است.
وی با تاکید بر اینکه در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته از نظام دستوری و تعیین قیمت خــودداری می‌شــود، افزود: مبــانی و مکاتب اقتصادی پذیرفته شده علمی هم این را یادآور می‌شود که هرگونه دخالت در یک بازار شاید در کوتاه‌مدت به مصرف‌کننده کمک کند اما در مقاطع میان‌مدت و بلندمدت اثرات مخرب‌تری دارد و اتفاقا زیان بیشتر به سمت مصرف‌کننده روانه می‌شود.
عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: از آنجایی که در کشور ما، بخش عمده‌ای از نظام اقتصادی و تنظیم سیاست‌های کشور در اختیار دولت است، گفت: دولت همچنان خود را ملزم به تامین اقلام اساسی، معیشتی و کالاهای اساسی موردنیـــاز مـــردم ازجملـــه مـــواد سوختــی، حمل‌ونقــل و… می‌دانـــد و خــود را ارجح‌تـــر نسبت به قیمت‌گذاری می‌بیند.
جمیلی با بیان اینکه حرکت به سمت اقتصاد آزاد به شفافیت کمک می‌کند، یادآور شد: عبور از این وضعیت و قیمت‌گذاری دستوری هرچند در کوتاه‌مدت باعث نوسان در بازار خواهد شد، ولی به سرعت مصرف‌کننده و تولیدکننده می‌توانند خود را به تعادل برسانند.
وی تصریـــح کـــرد: در یک بـــازار رقابتـــی، مصرف‌کننده و تولیدکننده سود خواهند برد. مهم‌تر از آن، کیفیت کالا و خدمات نیز بهبود می‌یابد و دغدغه مردم از کیفیت پایین و غیرقابل مقایسه با کالاهای مشابه خارجی مرتفع خواهد شد.
عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص نرخ‌های دستوری و اعتماد خریدار خارجی به این بازار تاکیـــد کـــرد: زمـــان الحـــاق ایـــران به پیمـــان «اوراسیا» یک ابهام برای طرف‌های خارجی وجود داشت. آن‌ها ایـــن موضــوع را مطرح می‌کردنـــد کـــه ایـــران در تفاهـــم تعرفــه‌هــای ترجیحی با ترکیه بنا به ملاحظات تنظیم بازار داخل، صادرات و واردات برخی از کالاها را ممنوع اعلام کرد. حال چه تعهدی وجود دارد که این مسئله تکرار نشود.
جمیلــی توضیـــح داد: بـــا قیمـــت‌گـــذاری دستوری، رقابت‌پذیری محدود می‌شود و نمی‌توان در بازاری که سودآور است حضور پیدا کرد، در این شرایط دیگر تجارت مفهوم پیدا نمی‌کنـــد. بــه عبـــارت دیگر، تجربه سال‌هــای گذشته بیانگر آن است که قیمت‌های دستوری مانعی برای حضور تولیدکننده در بازارهای صادراتی است و در سمت مقابل، سرمایه‌گذاران خارجی را نیز به دلیل ایجاد ناپایداری در اقتصاد، فراری می‌دهد.
توسعه بورس کالا
نایب‌رئیـس دوم کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب و کارهای نوین دانش‌بنیان اتاق ایران در ادامه به بورس کالا اشاره کرد و گفت: مفهوم بورس برای این است که در یک بازار آزاد رقابتی و شفاف به دور از هرگونه اعمال فشار و دستور، بتوانیم به کشف قیمت، عرضه، تقاضا، تامین کالاها، خدمات و هر سرمایه دیگری بپردازیم. اما ما هنوز در اقتصادمان با فشار به معاملات بورس، اجازه توسعه فعالیت‌ها را به این بستر معاملاتی نمی‌دهیم به طوریکه اگر نگاه برخی نهادها به سازوکار بازار تغییر کند، رفته رفته شاهد توسعه عملیات و مسیرهای دادوستد اقلام در بورس کالا به‌صورت های مختلف ازجمله رونق معاملات مدت‌دار، نسیه، اعتباری و… خواهیم بود.
بر اساس گزارشی از ایلنا، جمیلی افزود: در حالی که خیلی از بازارهای ما بر اساس عرفی که در مبادلات کالا وجود دارد ممکن است مدت‌دار و پرداخت شان مشمول مرور زمان باشد ولی ما به دلیل ایجاد موانع بر سر راه توسعه بازار سرمایه، اجازه مدرن شدن این روندهای معاملاتی را نداده ایم و درمجموع هرگونـــه اعمـــال سلیقـــه بیـــرونی چــــه در تصمیم‌گیــری و اجــرا و چـــه در ارزیـــابی نتایج. امـــروزه منســوخ است و بایـــد اجـــازه دهیــم قیمت‌ها در تقابل عرضه و تقاضا و در بستری شفاف کشف شود.
وی در پایان به محدودیت‌های دولت در رابطه با عرضه و صادرات کالا به بازار خارجی پس از تامین بازار داخلی، خاطرنشان کرد: همه این موارد طی چند سال اخیر به دفعات تجربه شده و متوجه ناکارآمدی این نظام شده‌ایم اما، دوباره به سمت تجربه مجدد آن رفته‌ایم. زمانی که خرید و فروش در کشور ضعیف باشد و نظام مالیاتی به‌عنوان ابزار بازدارنده عمل کند، نه به‌عنوان یک نظام پشتیبانی‌کننده از فعالیت بنگاه‌ها، نتیجه اینکه قاچاق به صرفه می‌شود.
