قیمت نفت در پی نگرانی‌ها نسبت به پیامد اقتصادی افزایش نرخ بهره در آمریکا و آمار ضعف بخش تولید چین که کاهش تولید اوپک پلاس را تحت‌الشعاع قرار داد، در معاملات روز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه کاهش یافت.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نقل از ایسنا، بهای معاملات نفت برنت برای تحویل در ژوییه، با ۵۶ سنت معادل ۰.۷ درصد کاهش، به ۷۹ دلار و ۷۷ سنت در هر بشکه رسید. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۶۳ سنت معادل ۰.۸ درصد کاهش، به ۷۶ دلار و ۱۵ سنت در هر بشکه رسید.
هزینه مصرفی آمریکا در ماه مارس که افزایش هزینه روی خدمات با کاهش کالاها جبران شد، ثابت بود، اما استمرار فشارهای تورمی ممکن است به افزایش دوباره نرخ‌های بهره از سوی فدرال رزرو منتهی شود.
بیدن مور، مدیر بخش کالا و استراتژی کربن بانک ملی استرالیا در این باره بیان کرد: انتظار می‌رود چشم‌انداز افزایش بیشتر نرخ بهره که هفته جاری از سوی بانک مرکزی آمریکا اعلام خواهد شد، باعث افزایش نوسان قیمت‌ها در کوتاه مدت شود.
انتظار می‌رود بانک مرکزی آمریکا هفته جاری نرخ بهره را به میزان ۲۵ واحد دیگر افزایش دهد. فدرال رزرو از ماه مارس سال گذشته، نرخ بهره را از نزدیک صفر، به میزان ۴۷۵ واحد افزایش داده و به ۴.۷۵ تا ۵ درصد رسانده است.
در هفته جاری، انتظار می‌رود بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را ثابت نگه دارد و بانک مرکزی اروپا می‌تواند با افزایش نیم واحدی در روز پنج‌شنبه، بازار را غافلگیر کند.
در این بین، آمار رسمی نشان داد شاخص مدیران خرید بخش تولید چین، به ۴۹.۲ واحد در ماه آوریل در مقایسه با ۵۱.۹ واحد در ماه مارس کاهش یافت و به پایین مرز ۵۰ واحد رسید که به معنای رشد منفی فعالیت بر مبنای ماهانه است.
فعالیت کارخانه‌ای در ژاپن که سومین اقتصاد بزرگ جهان است، در آوریل برای ششمین ماه متوالی رشد منفی پیدا کرد اما بخش تولید در بحبوحه کند شدن کاهش سفارش‌های جدید، به سمت ثبات پیش می‌رود.
به گفته تحلیلگران گروه ای ان زد ریسرچ، سرمایه‌گذاران در پرتو سیگنال‌های اقتصادی مختلف، محتاط مانده‌اند. بهای نفت برنت در معاملات روزهای اخیر، بازارهای مالی را دنبال کرده است.
از دوشنبه، کاهش تولید نفت گروه اوپک پلاس به میزان ۱.۱۶ میلیون بشکه در روز آغاز شد. به گفته بیدن مور، پس از کاهش اخیر عرضه اوپک که از ماه مه آغاز می‌شود، تصور می‌رود بازار نفت تا پایان سه ماهه دوم، کمبود عرضه پیدا می‌کند که با رشد فصلی تقاضا در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی و همچنین افزایش تقاضای سالانه چین همراه شده و باعث بالاتر رفتن قیمت‌ها می‌شود.
انتهای پیام//
