مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری سدید تدبیر گفت: اقتصاد کشور باید از حالت بانکی خارج و به اقتصاد بورس‌محور وارد شود و در این رابطه شرکت‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌هایی که سبد پورتفوی متنوع‌تری دارند، می‌توانند مورد هدف سرمایه‌های جدید قرار گیرند زیرا آن‌ها قادر به سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی هستند که بازدهی بالاتری دارد.

محمد رحمتی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» اظهار داشت: شرکت سرمایه‌گذاری سدید تدبیر جزو زیرمجموعه‌های هلدینگ گروه صنعتی سدید بوده و ماهیت کلی شرکت، با توجه به اساس‌نامه و حوزه اختیاراتی که از نظر قانونی به آن ارائه شده، سرمایه‌گذاری و فعالیت در بورس است. این شرکت در حوزه خدمات مالی فعالیت می‌کند و به دنبال مدیریت کردن سبد سهام، خرید و فروش سهام و مدیریت فعالانه دارایی‌های موجود است. شرکت سدید تدبیر به نوعی مدیریت پورتفو یا سبد سهام شرکت اصلی و شرکت‌های زیرگروه سدید را انجام می‌دهد. این شرکت به عنوان بازوی مشورتی گروه صنعتی سدید در بازار سرمایه در تلاش است که بتواند شرکت‌های زیرمجموعه گروه صنعتی سدید را بورسی کند.

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری سدید تدبیر مطرح کرد: از آنجا که فعالیت شرکت مالی است، طبعا همه چالش‌های اقتصادی کشور روی عملکرد ما نیز تاثیرگذار است. یکی از این چالش‌ها وضعیت کلی اقتصاد کشور است که حتی می‌توان شیوع اپیدمی کرونا، تحریم‌ها، نوسان نرخ ارز، نوسان بورس و… را ذیل آن قرار داد. این امر می‌تواند هم به صورت مستقیم و هم غیرمستقیم روی سبد سهام این شرکت نیز تاثیرگذار باشد.

رحمتی با اشاره به اینکه دنیا از اقتصاد بانک‌محور به سرمایه‌محور حرکت کرده است، تصریح کرد: در چند دهه اخیر حرکت آرامی در کشور از فضای بانک‌محور به بورس‌محور شروع شده است. در صورتی که این روند از طریق دولت بیش از گذشته پیگیری شود، طبعا شاهد ورود سرمایه‌های مردمی به بازار سهام و افزایش ارزش سهام شرکت‌ها خواهیم بود. این ورود نباید به صورت مستقیم باشد و بهتر است سرمایه‌ها از طریق شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری که کار خرید و فروش سهام دیگر شرکت‌ها را انجام می‌دهند، صورت گیرد. حتی شرکت‌هایی که سبد متنوع‌تری دارند نیز می‌توانند در این رابطه هدف‌گذاری شوند. این شرکت‌ها به نظر می‌رسد قادر به مدیریت دارایی‌های مردمی خواهند بود.

وی در پایان تاکید کرد: دولت می‌تواند به رشد سرمایه‌های مردمی جهت‌ داده و اجازه ندهد که مردم الزاما سهامدار یک یا چند شرکت شوند. این امر می‌تواند از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌های سرمایه‌گذاری صورت گیرد و بخش واقعی اقتصاد کشور را حمایت کنند.

انتهای پیام//