با موافقت نمایندگان مجلس، چنانچه معادن واگذار شده در سال ۱۴۰۰ منجر به اکتشاف نشود پروانه صادره لغو و از طریق مزایده به متقاضیان جدید واگذار می‌شود.
به گزارش «فلزات آنلاین»، در ادامه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق مجلس در خصوص رفع ایرادت شورای نگهبان به لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ جهت تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح اجزای ۲ و ۳ بند (الف)، بند «د»، بند الحاقی ۵ و حذف جزو الحاقی بند الف تبصره (۱۸) این ماده واحده موافقت کردند.
نمایندگان با اصلاح اجزای ۲ و ۳ بند الف موافقت کردند که بر اساس آن، منابع یادشده از طریق سپرده‌گذاری در بانک‌ها با اولویت بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی و صندوق کارآفرینی امید پس از تصویب اساسنامه آن به منظور سرمایه‌گذاری برای تولید، اشتغال و کارآفرینی با تاکید بر فعالیت‌ها و زنجیره تولید و تامین کالاهای اساسی و راهبردی با سازوکار تسهیلات تلفیقی و ترکیبی با منابع بانک و با نرخ ترجیحی تخصیص یافته و تلفیق منابع در اختیار و مجاز دستگاه اجرایی مرتبط و همچنین منابع صندوق توسعه ملی با رعایت اساسنامه آن مجاز است.
نرخ سود سپرده‌گذاری منابع مذکور حداقل یک درصد و نرخ سود تسهیلات اعطایی متناسب با میزان مشارکت منابع بانکی و صندوق کارآفرینی امید بر اساس دستورالعمل شورایی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس)، سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور تعیین می‌شود.
یک نماینده از هر یک از کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در شورای مذکور حضور می‌یابد. یک نفر از سه نماینده مزبور از مناطق محروم است.
نمایندگان در ادامه با حذف جزو الحاقی به بند الف تبصره ۱۸ موافقت کردند که در آن آمده بود: وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان نیمه اول سال ۱۴۰۰، فهرست جامع، مانع و کاملی از دارایی‌های نقدی و غیرنقدی و اموال منقول و غیرمنقول دولت و نهادهای حاکمیتی و نهادهای عمومی غیردولتی کشور در خارج از کشور تهیه و به مجلس گزارش کند.
نمایندگان با اصلاح بند «د» تبصره ۱۸ موافقت کردند که در آن آمده است: به شرکت‌های تابعه وزارت نفت اجازه داده می‌شود با تایید وزیر نفت تا مبلغ هشت هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی خود برای کمک به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر و حمایت از ساخت داخل و طرح‌های توسعه‌ای اشتغال‌‌آفرین و تولید، بار اول در حوزه‌های مختلف صنعت نفت ازجمله طرح‌های کاهش مصرف انرژی و جایگزینی سوخت بنزین با سوخت گاز طبیعی از طریق حمایت از طرح‌های جایگزینی خودروی فرسوده در حمل‌ونقل با خودروی کم‌مصرف داخلی با قوای محرکه کم‌مصرف و پایه گاز به شرکت‌های دانش‌بنیانی که دارای مرکز تحقیق و توسعه و طراحی در داخل داشته باشند و با همکاری مستقیم یا مجموعه وابسته به یک شرکت خودروساز داخلی که دارای خطوط تولید انبوه است، در بخش‌های خصوصی و تعاونی به صورت کمک بلاعوض، وجوه اداره شده یا تسهیلات ترجیحی براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت نفت تهیه می‌شود و به تصویب کارگروه وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور می‌رسد، اختصاص دهند. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت نفت با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
نمایندگان همچنین با اصلاح بند الحاقی ۵ تبصره ۱۸ موافقت کردند که براساس آن؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت به مزایده معادن شناسایی شده تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۹ اقدام نماید.
بر اساس گزارشی از مهر، کلیه پروانه‌های صادره سال‌های قبل که در اختیار بخش‌های خصوصی – تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته است چنانچه تا پایان اسفند ۱۳۹۹ با رعایت قوانین و مقررات قرارداد معتبر فی مابین استخراج نشده‌اند و همچنین سهم معادنی که در اختیار دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های وابسته به آن‌ها ازجمله ایمیدرو قرار گرفته است، چنانچه حداکثر تا پایان تیر ماه ۱۳۹۹ منجر به اکتشاف و استخراج نشده باشند، لغو و از طریق مزایده در اختیار متقاضیان جدید قرار می‌گیرد.
چنانچه معادن واگذارشده در سال ۱۴۰۰ منجر به اکتشاف نشود پروانه صادره لغو و از طریق مزایده به متقاضیان جدید واگذار می‌شود.
سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی در تعیین و بازنگری نرخ حقوق دولتی معادن به ترکیب اعضای شورای‌عالی معادن اضافه می‌شوند.
