فرشید سلطان‌زاده، مدیرعامل شرکت مشاوره اقتصادی آرمان آتورپات در گفت‌وگو با پایگاه خبری «فلزات‌آنلاین» گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت، باید تعریف خود را از واژه ماده معدنی خام و یا با ارزش افزوده پایین، مشخص کند.

مقام وزارت صمت، چند صباحیست به پیروی از سبک و سیاقی قدیمی، به دنبال افزایش عوارض برای صادرات مواد معدنی خام و یا با ارزش افزوده پایین است. وزیر پیشین این وزارت خانه نیز همواره از چنین مقوله‌ای حمایت می‌کرد و حتی در آذر ماه سال ۱۳۹۵ طی درخواستی رسمی از دفتر ریاست جمهوری، خواهان افزایش تعرفه صادرات محصولات معدنی تا ۱۵ درصد طی دوره‌ای دو ساله شد.

پیشتر نیز اگر برویم، دولت‌مردان بسیاری را خواهیم یافت که به دنبال محدودتر کردن صادرات مواد معدنی و محصولات آن با هدف افزایش هزینه‌های صادرات به منظور تکمیل زنجیره ارزش تولید محصولات مختلف برای رشد درآمدهای کشور و افزایش اشتغال بوده‌اند.

فارغ از این موضوع که عموما چنین سیاست به ظاهر درستی، بدون دقت و جزئی نگری‌های لازم و مطالعات کارشناسی مربوط به آن اتخاذ شده، اما یک نکته مهم همیشه از قلم جا افتاده و آن تعریف مشخص ماده خام معدنی است! اگر از هر مسئول و مدیری در بخش معدن سوال شود، تعریفی سلیقه‌ای از این واژه خواهیم شنید. در زنجیره فولاد، برخی سنگ‌آهن را ماده خام می‌دانند و برخی کنسانتره آن را؛ برخی دیگر گندله و همین‌طور که جلوتر می‌رویم، تا شمش فولادی نیز خواهیم رسید.

به عبارتی، تصمیم‌گیری در خصوص تکمیل زنجیره هر محصولی، منطقا با توجه به شرایط خاص کشور باید مد نظر قرار گیرد که گاهی صحیح و گاهی نادرست است چرا که همه چیز را همگان تولید نمی‌کنند؛ حتی اگر مواد اولیه آن را نیز داشته باشند.

گذشته از این مقوله که به قلم‌فرسایی زیادی نیاز دارد، سوال اصلی این است که چرا مسئولین امر تا کنون نسبت به تعریف واژه ماده خام و یا محصول با ارزش افزوده پایین در بخش معدن و صنایع معدنی اقدام نکرده‌اند تا بتوان نسبت به اتخاذ سیاست درست و یکپارچه در این خصوص امیدوار بود.

طیفی با ده‌ها ادله و خام خواندن محصولی، عوارض بر صادرات آن وضع می‌کنند و طیف دیگری با ده‌ها ادله دیگر که این محصول خام نیست و بر روی آن کارها انجام شده، عوارض وضع شده را منتفی می‌کنند.

چرا هنوز بعد از گذشت ده‌ها سال برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری، نمی‌دانیم ارزش افزوده پایین یعنی چقدر پایین؟!

۱۰ درصد، ۲۰ درصد و یا ۸۰ درصد؛ ارزش افزوده محصول از کدام مرز کمتر باشد

نه به‌عنوان یک کارشناس اقتصاد صنایع معدنی بلکه به‌عنوان یک ایرانی و هموطن دلسوز، از جناب آقای شریعتمداری به عنوان مقام وزارت درخواست میکنم دستور رسیدگی به این مقوله ساده را صادر کند تا برای یکبار هم که شده، سازوکاری مناسب برای تعریف ماده خام معدنی ایجاد کنیم.

این تصمیم و نتایج حاصل از آن، راه را برای تصمیماتی پایدار و صحیح هموار خواهد کرد؛ هم دولت از اظهار نظرهای غیرتخصصی افراد و نهادهای غیردولتی رهایی خواهد یافت و هم بدنه دولت و صنایع کشور، از رویکرد واحد تعیین و تبیین‌شده، مطلع شده و نگرانیشان از تغییر مداوم برنامه‌ها و شرایط حاکم بر کسب و کارشان، بر طرف خواهد شد. البته از این نکته نیز نباید غافل شویم که تعریف ماده خام، در هر صنعتی به احتمال زیاد متفاوت از صنعت دیگر باشد و رسیدن به تعریفی مطلوب در هر صنعت، زمانبر؛ ولی حتی قانون بد نیز بهتر از بی قانونی‌ است.