دبیرکل انجمن اقتصاددانان ایران گفت: رشد مبادلات در بورس کالا به دلیل حذف واسطهها، شفافیت و قانونمندی به شدت در کاهش هزینه معاملات اثر گذار است.
به گزارش «فلزات آنلاین» و به نقل از کالا خبر، پیمان مولوی در رابطه با بورس کالا و جایگاه آن در اقتصاد، اظهار داشت: قبل از اصلاح اصل ۴۴ قانون اساسی، تصور غالب در کشور این بود که در اقتصاد ایران بسترهای لازم برای شکلگیری اقتصاد رقابتی وجود ندارد. با رویکردهایی که در اقتصاد کشور پس از پایان جنگ تحمیلی اتخاذ شد، تصمیمگیری و سیاستگذاری در کشور به گونهای انجام شد که نقش دولت در اقتصاد کمرنگ شود که این رویکرد در قوانین برنامههای توسعه موردتوجه قرار گرفت. پس از این نیز تلاش شد تا با حذف یک سلسله امتیازات و انحصارات، فضا برای ورود بخش خصوصی به عرصه رقابتهای اقتصادی بیشتر شود تا اقتصاد رقابتی شکل بگیرد و در سایه آن کارآیی افزایش یابد.
وی افزود: بر این اساس، سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تصویب و ابلاغ و متعاقب آن قانـــون اجـــرای سیاستهـــای کلــی اصـــل ۴۴ تصویب شد.
دبیرکل انجمن اقتصاددانان ایران بیان کرد: با حرکت کشور به سمت رقابتی کردن اقتصاد، تشکیل برخی از زیرساختها که بسترساز اقتصاد رقابتی است، موردتوجه قرار گرفت که تشکیل بورسهای کالا از جمله آنها است.
مولوی عنوان کرد: بدون شک تشکیل هر کدام از بورسها نظیر بورس کالا، انرژی و … به وجود بسترها و مکانیسم خاص خود نیاز دارد که در این سالها و با وجود فراز و نشیبهای خاص اقتصاد ایران، شاهد توسعه بورسهای کالایی و به تبع آن، رشد رقابت در میان صنایع هستیم.
وی اضافه کرد: شاید بتوان یکی از کارکردهای اصلی بورسهای کالایی در کنار کشف نرخهای شفاف و عادلانه و همچنین ارائه ابزارهای مناسب برای مدیریت ریسک ناشی از نوسان قیمت را تسهیل فرایند عرضه محصولات و کالاهای تولیدی بخشهای مختلف اقتصاد دانست.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه اذعان کرد: بورسهای کالایی نقش مهمی در مدیریت و کنترل ریسک، فراهم کردن منابع مالی برای تولیدکنندگان و کمک بـــه برنامـــهریـــزی و مدیریت شرکتهـای تولیدکننده و مصرفکننده کالاها ایفا میکنند. این بورسهـــا عمدتـــا فضـــایی رقابتـــی و آزاد بـــرای قیمتگذاری منصفانه کالاها فراهم میکنند و رانتهای موجود در بازارهای غیر رسمی و غیر شفاف را از بین خواهند برد.
مولوی مطرح کرد: بررسی روند پیدایش و تکامل بورسهای کالا در جهان حکایت از آن دارد که ظهور و گسترش فعالیت اینگونه بازارها در عرصه اقتصاد کشورها از قرن ۱۹ به بعد و به دنبال پاسخگویی به برخی از نیازهای اقتصادی و در بسیاری موارد رفع برخی تنگناها و موانع در بازار کالاها بوده است. به عبارت دیگر، وجود برخی مشکلات در بازار کالا و به تبع آن نوسان قیمت کالاها در کنار برخی از نارساییها و ناکارآمدیهای بازار سنتی، از مهمترین عواملی بوده که موجب پدیدار شدن بورسهای کالا در صحنه اقتصاد کشورهای مختلف شده است.
وی ابراز کرد: بورسهای کالای دنیا از جمله بورس تجاری شیکاگو با بیش از ۱۷۰ سال سابقه، بورس لندن با ۱۳۰ سال سابقه و در ادامه بورس کالای نیویورک، بورس کالای توکیو، بورس کالای شانگهای و بورس کالای هند راهاندازی شدهاند و هر یک خدمات متنوعی را به فعالان اقتصادی و صنایع ارائه میدهند.
دبیرکل انجمن اقتصاددانان ایران تصریح کرد: یکی از مهمترین ویژگی بورسهای کالا، سازمانیافته بودن، قانونمندی و امکان نظارت مستمر بر روند معاملات آن است. در ایران نیز برای بهرهمندی از کارکردهای بورسهای کالایی پس از تصویب قانون برنامه سوم توسعه، ایجاد این بورسها در دستور کار دولت قرار گرفت.
مولوی بیان کرد: اولین بورس کالایی کشور در شهریور ماه ۱۳۸۲ تحت عنوان سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران تشکیل شد. همان طور که از نام این بورس مشخص است در این بورس انواع کالای پایه نظیر فولاد، آلومینیوم و مس در قالب قراردادهای نقد، سلف و نسیه معامله میشد. هدف این بورس همانند سایر بورسهای مشابه، ایجاد بازاری شفاف، قانونمند، رقابتی و منصفانه بود که قیمت کالاها در آن بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین میشود که روند توسعه این صنایع و تقویت بخش تولید بیانگر تحقق بخش عمدهای از اهداف اولیه بورس کالا است.
وی افزود: دومین بورس کالایی در شهریور ۱۳۸۳ با نام سازمان کارگزاری بورس کالای کشاورزی ایران تشکیل شد. این بورس با ساختاری مشابه بورس فلزات اقدام به پذیرش کالاهای کشاورزی از قبیل گندم، جو، ذرت، کنجاله، خرما و … در قاب قراردادهای نقد، سلف و نسیه میکرد.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه عنوان داد: با تصویب قانون جدید بازار اوراق بهادر در سال ۱۳۸۴ و تصمیم شورای عالی بورس، سرانجام بورسهای فلزات و کشاورزی در یکدیگر ادغام و بورس واحدی با عنوان بورس کالای ایران تشکیل شد.
مولوی در پایان خاطرنشان کرد: پس از گذشت حدود ۱۸ سال از راهاندازی نخستین بورس کالایی کشور، این بورس از بعد کمی و کیفی توسعه یافته و یک بستر رقابتی و شفاف برای فعالان اقتصادی و تولید و همچنین سرمایهگذاران فراهم آمده است تا آنها بتوانند نیازهای خود برای فروش و خرید مواد اولیه و کالاهای واسطهای، سرمایهگذاری در بازار کالاها به شکل اوراق بهادار مبتنی بر کالا و حتی به زودی ورود به بازار مسکن و احتمالا خودرو را نیز از بستر بورس کالا آن هم با کاهش شدید هزینههای معاملاتی که در خارج از بورس به دلیل عدم شفافیت و قانونمندی لازم و حضور واسطهها بالا است، تجربه کنند.