مدیرعامل شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس گفت: برای محاسبه حقوق دولتی معادن، نیازمند طراحی الگوریتم هستیم تا بر مبنای آن دریافت شود. در این زمینه اگرچه اقدامات خوبی انجام شده اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین» و به نقل از روابط عمومی شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس، حسام مقدم‌علی بیان کرد: بخش معدن در صدور پروانه‌های بهره‌برداری رشد کرده است و همین موضوع افزایش درآمد حقوق دولتی معادن را به دنبال خواهد داشت. با این حال، رویکردی که دولت در موضوع حقوق دولتی معادن در پیش گرفته، دارای مبانی محاسباتی قوی نیست.
وی اظهار داشت: این در حالی است که در همین زمینه اقدامات خوبی انجام شده بود؛ یعنی به دنبال این بودند که موضوع حقوق دولتی را مطابق الگوریتمی محاسبه کنند اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.
مدیرعامل شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس تاکید کرد: در این زمینه نیاز داریم که به یک الگوریتم مناسب برسیم تا همه ساله شاهد بحث و جدل در خصوص آن نباشیم. مقدم‌علی ابراز امیدواری کرد که با اجرایی شدن الگوریتم محاسبه حقوق دولتی، هر کس که درخواست پروانه بهره‌برداری دارد، بتواند حقوق دولتی خود را محاسبه و در خصوص ورود یا عدم ورود به این فعالیت تصمیم‌گیری کند.
لزوم پرهیز از بخشی‌نگری در حوزه ارز
وی در خصوص سیاست ارزی دولت، اظهار داشت: زنجیره‌های مختلفی در کشور از خوراک، پوشاک، مواد غذایی، روغن، فولاد، خودروسازی، پزشکی و… وجود دارد که باید سیاست ارزی برای سبد نیازهای ملی تعریف شود؛ به عبارتی، باید تامین‌کننده همه نظرات باشد و هرچند نمی‌توان تمامی نظرات همه رسته‌ها و گروه‌ها را ۱۰۰ درصد پوشش داد اما این سیاست باید تامین‌کننده جامعه بزرگی از کشور باشد.
مدیرعامل شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس خاطرنشان کرد: در این زمینه نه تنها باید از بخشی‌نگری به مسئله خودداری کرد بلکه باید منافع کل کشور را در نظر گرفت.
مقدم‌علی اضافه کرد: در این راستا، جلسات فراوانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور فعالان انجمن‌های مختلف برگزار شد. حتی گروهی از انجمن‌ها دست به قلم شدند و نامه سرگشاده‌ای به رهبر معظم انقلاب در خصوص ضررها و زیان‌های وارده به کسب‌و کار خود نوشتند.
وی در پایان یادآور شد: در نهایت یک فهرست اولیه‌ای بیرون آمد و امروز نیز این مسئله به یک نقطه‌ای رسیده و عملیات آغاز شده است. با این حال، امیدواریم شرایط به سمتی پیش برود که به نفع عمده تولیدکنندگان و صنعتگران کشور باشد.
انتهای پیام//
